الولايات المتحدة تفرض عقوبات على معرقلي التسوية السياسية

* أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس عن فرض عقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقياديين اثنين من “أنصار الله” هما عبدالله يحيى الحاكم وعبدالخالق الحوثي لاتهامهم بالمشاركة في اعمال هددت بشكل مباشر وغير مباشر السلم والأمن والاستقرار في اليمن”.. موضحة بانها استندت في اتخاذ هذه العقوبات إلى الأمر التنفيذي (الرئاسي) رقم (E.O13611).
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع في الـ 16 من مايو 2012م أمرا تنفيذيا يخول فرض عقوبات على أفراد وكيانات يهددون السلم والأمن والاستقرار في اليمن عن طريق عرقلة عملية الانتقال السياسي.
ويسمح الأمر التنفيذي للولايات المتحدة باتخاذ إجراءات بحق الاشخاص الذين يسعون لتقويض التحول الجاري في اليمن ورغبة أبناء الشعب اليمني في التغيير.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أصدرته أمس الأول :” اتخذت السلطات هذه الخطوة تزامنٍا مع إجراءات الأمم المتحدة التي أجمع عليها كافة أعضاء مجلس الأمن الدولي في السابع من شهر نوفمبر 2014م الرامية إلى فرض عقوبات على الثلاثة الأشخاص المشار إليهم آنفٍا استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140″.
وأضافت :” استخدم المذكورون أعمال العنف ووسائل أخرى قوضت وعرقلت مسار المرحلة الانتقالية السياسية في اليمن بالإضافة إلى عرقلة تنفيذ الانتقال السياسي على ضوء الاتفاق المبرم في 23 نوفمبر 2011م – المعروف بالمبادرة الخليجية– التي نصت على الانتقال السلمي للسطلة في اليمن”.
وتابعت قائلة ” الإجراءات المذكورة أعلاه والتي تستهدف على وجه التحديد الافراد الثلاثة الذين مارسوا اعمال العنف او دعموا اعمال العنف واستخدام الوسائل العسكرية لتحقيق الاهداف السياسية تؤكد على الالتزام الجاد والثابت للولايات المتحدة في دعم الشعب اليمني الطامح إلى إنجاح المرحلة الانتقالية السياسية على الرغم من الانتكاسات الأخيرة”.
وعلى صعيد متصل قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب ديفيد اي كوهين في البيان : ” إن حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يدعمون الجمهورية اليمنية بشكل كامل خاصة وهي تعمل من أجل تطبيق أجندة الإصلاحات الاقتصادية والولوج إلى الحوكمة الفعالة والحكم الرشيد وتأمين مستقبل جامع يمثل الجميع”. واضاف: “سوف نحاسب كل من يهدد استقرار اليمن ويهدد مساعي المواطنين اليمنيين الهادفة إلى تحقيق الانتقال السياسي السلمي”.
وأوضح البيان أن الأمر التنفيذي E.O 13611 الموقع في 16 مايو 2012م خول وزير الخزانة الأمريكية بالتشاور مع وزير الخارجية لفرض عقوبات على أولئك الذين انخرطوا في الاعمال والأنشطة التي تهدد استقرار والسلام والأمن في اليمنº سواء كانوا قيادات سياسية او عسكرية تمثل أي طرف او جهة انخرطت في الاعمال المشار إليها أنفٍاº او من قدموا الدعم المادي والمالي او من قاموا برعاية الدعم الفني التكنولوجي او توفير الخدمات او المواد لدعم الانشطة المذكورة أعلاهº او الدعم عبر المؤسسات الواقعة تحت سيطرة وتصرف المعرقلين او ضد أولئك الذين قاموا بإعمال بالوكالة او بالنيابة عن شخص تقع ممتلكاته واصوله تحت بند الحظر بموجب الامر التنفيذي 13611.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية هي أول قرار باتخاذ عقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13611.
ومضى البيان قائلا :” وبناء عليه وعملٍا بإجراءات وقرار اليوم فأن كل الأصول التابعة للأشخاص الواقعين تحت قرار العقوبات داخل الولايات المتحدة او تحت إدارة ووصاية المواطنين الامريكيين قد جمدت ويمنع على المواطنين الأمريكيين من الانخراط في المعاملات او التعامل مع المذكورين”.
واستعرضت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها الحيثيات التي استندت عليها في فرض هذه العقوبات .
وقالت :” إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي تنحى من منصبه كرئيس للجمهورية اليمنية بموجب الاتفاق المبرم والموقع في 23 نوفمبر 2011م برعاية ودعم دول مجلس التعاون الخليجي أصبح وابتداءٍ من خريف عام 2012م أحد أبرز المؤيدين الداعمين لأعمال العنف التي نفذها او تبناها اشخاص يتبعون الحركة الحوثية”.
واستطردت قائلة :” أما في الآونة الأخيرة واعتباراٍ من شهر سبتمبر المنصرم (2014م) فان صالح قام بزعزعة استقرار اليمن عبر الاستعانة باخرين بْغية تقويض الحكومة المركزية وزعزعة الاستقرار بشكل كاف يهدد بالقيام بانقلاب”.
ولفتت إلى أن تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن ذكر انه في شهر سبتمبر 2014م اشار المتحدثون (الذين حاورهم فريق الخبراء) إلى اتهامات حول دعم صالح لأعمال العنف التي يقوم بها بعض اليمنيين عبر توفير الدعم المالي والسياسي بالإضافة إلى ضمان قيام أخرين بأنشطة تزعزع استقرار اليمن عبر وسائل وطرق متعددة”.
وأردفت قائلة :” إذ ان الاشتباكات التي وقعت في جنوب اليمن خلال شهر فبراير 2013م كانت نتيجة لجهود كل من صالح وتنظيم قاعدة جزيرة العرب والقيادي البارز للحراك الانفصالي علي سالم البيض بهدف خلق المشاكل قبل بدء مؤتمر الحوار الوطني الشامل في 18 مارس 2013م باليمن” .
بينما اشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن القيادي في “أنصار الله” عبدالله يحيى الحاكم انخرط في اعمال تهدد السلم والامن والاستقرار في اليمن.
وقالت :” في يونيو 2014م تورط الحاكم في التخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس اليمني (عبدربه منصور) هادي حيث عقد الحاكم اجتماعات مع قيادات عسكرية وأمنية ومشايخ ووجهاء القبائل وقيادات حزبية رفيعة المستوى موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بْغية تنظيم وتنسيق الجهود للسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء”.
وأردفت قائلة :” في 29 أغسطس 2014م اصدرت رئاسة مجلس الأمن الدولي بيانٍا رسمياٍ ادان العمليات العسكرية التي قادها الحاكم الذي اقتحم مدينة عمران اليمنية كما اقتحم مقر قيادة لواء عسكري يتبع الجيش اليمني في 8 يوليو 2014م. حيث قاد الحاكم اعمال العنيف للسيطرة على محافظة عمران في يوليو 2014م وكان هو القائد العسكري المسؤول عن اتخاذ القرارات بشأن الصراعات الجارية في محافظة عمران ومنطقة همدان اليمنية”.
وتابعت :” وفي مطلع شهر سبتمبر 2014م تواجد الحاكم في صنعاء للإشراف على العمليات القتالية في حال اندلعت المواجهات المسلحة بالعاصمة بالإضافة إلى قيامة بدور تنظيم العمليات العسكرية القادرة على إسقاط الحكومة اليمنية كما اشرف على تأمين وسيطرة كافة مداخل ومنافذ العاصمة صنعاء”.
في حين قالت وزارة الخزانة الاميركية :” إن عبدالخالق الحوثي اشترك في الاعمال التي هددت السلم والأمن والاستقرار في اليمن وفي نهاية اكتوبر 2013م قاد مجموعة من المقاتلين كانوا يرتدون الزي العسكري الرسمي للجيش اليمني حيث شنت المجموعة هجمات مسلحة على مواقع في دماج ونتج عن تلك المواجهات عددا من الوفيات “.
واختتمت وزارة الخزانة الامريكية بيانها قائلة :” و في 30 اغسطس 2014م نسق عبدالخالق الحوثي جهود نقل الاسلحة من عمران إلى مخيمات الاعتصام داخل صنعاء وفي نهاية سبتمبر 2014م جهز المذكور عدد غير معلوم من المقاتلين – مجهولي الهوية – لاستهداف والهجوم على المنشآت الدبلوماسية في صنعاء وذلك فور تلقيهم التوجيهات منه”.