وزير المياه والبيئة: تخصيص 500 مليون دولار لتحلية المياه للمحافظتين

تحقيق/ نورالدين القعاري –
مواطنون يدعون لضرورة الإسراع في حل المشكلة وأملهم في حكومة الوفاق

لم تعد مشكلة معالجة مياه تعز مشكلة عادية كما يصنفها البعض بل أصبحت تقترب إلى الكارثة لأنه لم تقدم أعمال لحل هذه المشكلة سوى وعود فقط كان آخرها الوعد بإنشاء محطة تحلية بالمخاء من القطاع الخاص ومد الأنابيب إلى محافظتي تعز وإب على نفقة سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز-رحمه الله. ولا ندري كيف تجاهلت الحكومة ولم تورد المشروع ضمن برنامجها رغم أهميته وكونه مشروعاٍ استراتيجياٍ¿ وما هي أسباب تأخير هذا المشروع الحيوي الهام وتحديد الموعد الزمني للبدء بالتنفيذ¿ فلم يعد بوسع سكان المدينة وضواحيها أن يتحملوا أكثر..
نمو سكاني
في البدء يعبر غازي الصلوي عن المعاناة التي يتجرعها المواطن في محافظة تعز جراء استمرار أزمة المياه والازدياد السكاني دون تدخل أي من الجهات الخاصة أو الحكومية في حلها: لم تعد المسألة سهلة بالتغلب عليها في غضون فترة ما ولم يضع في الحسبان النمو السكاني المتزايد سنوياٍ في مدينة تعزº ناهيك عن التوسع العمراني الكبير والذي أخذ هو الآخر بالتمدد بشكل لافت باتجاه الحوبان والضباب وحذران والربيعي الأمر الذي كان يستوجب من الجهات المختصة سواء على المستوى المركزي أو المحلي أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات ويتم استيعابها ضمن خطط عملية جادة وفعالة في كل عام على أن تشمل كل محافظة يمنية تعاني نفس المشكلة.
لابد من دراسة
أما رامي القباطي فيرى أن مثل هذه المشاكل البيئية لابد أن تحل عبر دراسة وتخطيط حيث يقول: إن مسألة كهذه لابد أن تدرس بشكل ممتاز وحتى توضع لها المعالجات الآنية والمستقبلية مضيفاٍ للأسف فالسياسات التي كانت تعتمد دائماٍ في معالجة مشكلة المياه لم تكن صحيحة وغير مجدية في حلها وليست سوى فرقعات كلامية في الهواء دون أن يكون لها صدى على أرض الواقع وهذا ما يتبين لنا من خلال تفاقم أزمة المياه في مدينة تعز وما وصلت إليه من وضع غير مرض نتيجة لما تعانيه من نقص حاد وهو أمر لا يخفى على أحد ويعلمه القاصي والداني.
وقال: ما زالت المعاناة اليوم قائمة وتولد حالة من(الضبح) جراء النقص الحاصل في المياه رغم أن مواطنيها كان يحدوهم الأمل بأن تحل هذه المشكلة قبل ثلاث سنوات مع ظهور وعود تحلية المياهº إلا أن وعوداٍ كهذه تبخرت ولم نعد نسمع عن تحلية مياه البحر من المخا إلى تعز رغم علمنا بأنه كانت هناك مؤشرات وبوادر باتجاه إيجاد شراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاصº ولكن لا ندري لماذا توقف هذا المشروع.
مطالبة
أما مازن اليوسفي يرى أن هناك أملاٍ في حكومة الوفاق الوطني حيث يقول: نحن الآن وفي ظل حكومة الوفاق الوطني الجديدة نأمل أن تسير عجلة هذا المشروع والعمل على الدفع به إلى الأمام دون تسويف أو مماطلة كما حدث في الحكومات السابقةº لأن تنفيذ هذا المشروع سيحل كثيراٍ من الإشكالات التي يعانيها أبناء مدينة تعز كما أنه سيْحسب إنجازاٍ كبيراٍ لحكومة الوفاق وسيجعلها تحظى بمكانة كبيرة لدى المجتمع.
محافظة إب في المشروع
وعن هذه الاستفسارات التي قدمها المواطنون يجيب عليها وزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح: إن علينا أن ننوه إلى الإيضاحات التالية: كانت مجموعة هائل سعيد أنعم قد قامت في عام 2009م عبر إحدى الشركات التابعة لها وهي شركة ميكون ومقرها دبي بعمل دراسة جدوى وإعداد وثائق المناقصة لتنفيذ أنبوب نقل المياه المحلاة من منطقة المخاء إلى مدينة تعز بتكلفة تقديرية 150 مليون دولار وسلمت وثائق الدراسة إلى وزارة المياه والبيئة للإطلاع وتقديم الملاحظات عليها والبحث عن تمويلات لتنفيذها في إطار المشاورات بين السلطتين المحليتين لتعز وإب تم ضم مدينة إب إلى المشروع وقامت شركة هائل سعيد بدراسة تكميلية للجزء المتعلق بنقل المياه إلى مدينة إب.
كما أعلنت المملكة العربية السعودية في عام 2010م دعمها للمشروع ووعدت بتقديم منحة مالية قدرها (220) مليون دولار تكاليف مشروع الأنبوب الناقل للمياه من المخاء إلى كل من تعز وإب إلا أن هذه الاعتمادات لم يفعل تسليمها إلى الجهات اليمنية المعنية.
تراجع ملحوظ
ويضيف الوزير أنه مع بداية 2011م تراجعت العديد من أنشطة وزارة المياه والبيئة نظراٍ للأحداث المؤسفة التي مرت بها بلادنا وعدم تمكن الخبراء والاستشاريين الأجانب من الحضور إلى اليمن لمتابعة الجهود التي بدأت سابقاٍ لكن والحمد لله مع بداية استقرار الأوضاع في اليمن ظهرت مستجدات إيجابية تمثلت في قيام البنك الدولي في فبراير 2011م بإدراج اليمن في مشروع المنظور المائي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن عدد من الدول العربية لدراسة وتقييم إمكانية تحلية المياه في هذه الدول وفرص استخدام الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتشغيل مشاريع التحلية وطلب البنك الدولي من اليمن موافاة الشركة الاستشارية التابعة للبنك الدولي بجميع المعلومات المرتبطة بقضايا تحلية مياه البحر في المخاء وإمكانيات تقنيات الطاقة المتجددة المتاحة في بلادنا.
وبالفعل قامت وزارة المياه والبيئة في سبتمبر 2011م بتشكيل فريق من المختصين في الوزارة ومؤسساتها وهيئاتها تحت مظلة مشروع المياه والصرف الصحي للمناطق الحضرية بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة خلال الفترة سبتمبر 2011م مارس 2012م بجمع كل ما أتيح من معلومات وبيانات وخرائط وتقارير ودراسات وإرسالها إلى البنك الدولي لتحقيق التقييم المنطقي للمشروع المتمثل في تحلية مياه البحر والاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية المزمع بنائها في منطقة المخاء وفي نهاية فبرير 2012م أصدر البنك الدولي المسودة النهائية للتقرير التقييمي الخاص بدراسة الحالة للدول المستهدفة بالمشروع وطلب من الجهات الوطنية في اليمن ومصر والجزائر تقديم ملاحظاتها وتعقيبها على التقرير التقييمي المعد.
اللقاء التشاوري
وقال الوزير البنك الدولي قدم دعوة لمثلي الجهات المعنية في اليمن لحضور اللقاء التشاوري الموسع الذي انعقد في الفترة 19-22 مارس 2012م بالقاهرة وشاركت وزارة المياه والبيئة بفعالية في هذا اللقاء من خلال وفد ضمني ووكيل الوزارة والمختصين بالوزارة بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الكهرباء والطاقة وعقدت عدد من اللقاءات المتعلقة بهذا الموضوع مع مسئولي البنك الدولي الذين حضروا ورشة العمل في القاهرة وكانت النتائج إيجابية إلى حد كبير.
500 مليون دولار
ويقول وزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح إن الوزارة قامت في هذا العام بإعداد مخطط الموازنة للعام 2012م تضمن اقتراح مبلغ (500) مليون دولار لمشروع تحلية مياه تعز وإب ضمن البرنامج المرحلي العاجل الذي أقرته حكومة الوفاق الوطني وتأمل استقطاب التمويلات المطلوبة لهذا المشروع والمشاريع الاستراتيجية الأخرى عند لقاء المانحين الداعمين لليمن في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو القادم إن شاء الله.