70 مليون دولار منحه من البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية في اليمن

مليون دولار. وتهدف المنحة المقدøمة لأغراض سياسات التنمية إلى تشجيع نموø القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية غير النفطية¡ وتحسين الجوانب الأساسية لنظام إدارة الشئون المالية العامة¡ والتخفيف من حدøة الإجراءات الحالية لتقليص دعم أسعار منتجات المحروقات على الفقراء¡ وذلك من خلال إنشاء نظام للتحويلات النقدية أكثر إنصافا◌ٍ وشمولا◌ٍ لكافة فئات المجتمع.

وأكøدت وثائق المشروع المسمøى \”استدامة المالية العامة والنموø\-التي حصل عليها المؤتمر نت على صورة منها- أن التمويل يتوزøع على إدارة الحكومة المركزية بنسبة 60%¡ والقطاع الخاص 20%¡ وخدمات اجتماعية أخرى 20%.

ويهدف المشروع الجديد إلى التخفيف من آثار الأزمة المالية الحالية في اليمن ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة على الأجل المتوسøط¡ ومن ثمø مساعدة البلاد على تحسين مستويات استدامتها المالية وتهيئة الظروف لتعزيز النموø في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد.

وقالت وثائق المشروع إن المنحة المقترحة ستساعد في التركيز على الإصلاحات الضرورية لتهيئة الظروف لنموø القطاعات غير النفطية ومساندة استدامة المالية العامة في اليمن¡ وفي الوقت نفسه حماية الفقراء.

وذكرت الوثائق أن هذه الإصلاحات تتøضح في مجموعة من الإجراءات المسبقة التي يجب إنجازها وهي تتركøز على \”تعزيز العائدات من القطاعات غير النفطية وتدعيم إدارة المالية العامة¡ وتحسين المناخ الاستثماري¡ وزيادة فعøالية نظام الحماية الاجتماعية. وتتøسق هذه المجموعة مع محاور التركيز لإستراتيجية المساعدة القطرية للبنك من أجل اليمن للفترة 2010- 2013¡ وتتركøز الإجراءات المسبقة إلى حد كبير على المؤسøسات والأنشطة والعمليات¡ وذلك لأن كثيرا◌ٍ من مؤسøسات اليمن ضعيفة وقدراتها محدودة\”.

وقد تم اختيار تسعة إجراءات مسبقة لمنحة سياسات التنمية هذه من أجل مساندة برنامج الحكومة.
وتتضمøن هذه المنحة برنامج إصلاح فعøال يتلاءم مع الوضع في اليمن ويعتبر مكمøلا◌ٍ لأجندة الإصلاح الهيكلي التي تم الاتøفاق عليها مع صندوق النقد الدولي بموجب برنامج التسهيلات الذي وافق عليه مجلس إدارة الصندوق مؤخøرا◌ٍ بقيمة 369.8 مليون دولار.

ونظرا◌ٍ للظروف التي تمرø بها اليمن¡ فإن بعض الإجراءات الموجøهة للعمليات تعتبر ضرورية لتمهيد الطريق إلى تعزيز الإصلاحات وبناء القدرات. ومن ثمø فإن البرنامج المقترح سيمهøد الطريق إلى إجراءات أقوى لإصلاح السياسات في إطار برنامج الحكومة للإصلاح. وتتمثøل ركائز البرنامج المقترح في استعادة الاستدامة المالية¡ وتحسين إدارة شئون المالية العامة ونظام الإدارة العامة¡ وتهيئة الظروف للنموø والتوظيف في القطاع الخاص¡ وتحسين كفاءة نظام الحماية الاجتماعية وإنصافه.
وأوضحت وثائق المشروع أن هذه المجالات الأربعة جميعا◌ٍ تتøسق مع إستراتيجية المساعد القطرية¡ وهي تساند الجوانب الرئيسية لبرنامج الحكومة للإصلاح¡ فضلا◌ٍ عن أنها تستند إلى ما يتمتøع به البنك من ميزة نسبية. وتكتمل أركان النجاح لهذه المشروع من خلال عمليات الاستثمار الجارية التي يساندها البنك الدولي بالإضافة إلى الخدمات والدراسات الاستشارية السابقة أو الحالية أو المزمع تنفيذها من قبل البنك\”. ونوøهت وثائق المشروع الذي من المقرøر أن تنفøذه وزارة المالية إلى أن هذا المشروع عبارة عن منحة لأغراض سياسات التنمية من أجل مساندة برنامج الإصلاح الذي تنطبق عليه الشروط البيئية الأساسية الواردة في منشور سياسات وإجراءات البنك الدولي¡ ومن غير المتوقøع أن تكون للمنحة المقترحة آثار كبيرة على بيئة البلاد أو الأشجار أو مواردها الطبيعية الأخرى.

وتحدøد طبيعة أي مشروع إلى حد بعيد الآثار المتعلøقة بالموارد البيئية والطبيعية. ومن غير المتوقøع¡ في هذا المشروع المقترح¡ أن تكون لأي من الإجراءات المسبقة المدرجة في مصفوفة السياسات أي آثار أو مخاطر بيئية. ولا تؤدøي المنحة إلى تفعيل أي من سياسات البنك الوقائية.

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق على ترتيب لليمن في إطار برنامج تسهيلات الائتمان الممتدة في 30 يوليو 2010. ويهدف تنفيذ برنامج الإصلاح الذي يسانده هذا الترتيب إلى استعادة الاستدامة المالية على الأجل المتوسøط¡ وذلك من خلال تدعيم قاعدة العائدات \”تطبيق ضريبة المبيعات العامة¡ وإلغاء الإعفاءات الضريبية\” في الأساس وخفض الدعم لمنتجات الطاقة.

ومن المنتظر \”أن يحافظ البرنامج ومدته ثلاث سنوات على تضخøم الأسعار¡ وأن يؤدøي إلى استقرار المسار النزولي في قيمة الريال ليعوøض عن التراجع التدريجي في صادرات النفط\”