تونس .. التصويت للمستقبل

بعد تجاوزها فترة المخاض الحادة والخروج من دوامة الضياع الاخوانية وانجازها التاريخي المصادق على الدستور المتميز بقواعده الاستحقاقية تشهد تونس الاحد القادم الانتخابات التشريعية التي ستفضي عنها ما يسمى السلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان بهيئته ولجانه التخصصية.
الانتخابات التشريعية التي ستجرى الاحد القادم والرئاسية المقرر اجراؤها اواخر الشهر القادم هي الخطوة الأخيرة لأنها الفترة الانتقالية التي شهدتها تونس بعد انهاء (خلافة) وحركة النهضة التابعة للإخوان المسلمين لنظام بن علي باسم الثورة والديمقراطية ولكن بأعمال اكثر استئثارا بالسلطة وفشل في إدارة أمور البلاد بالأوجه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ونكوص الايفاء بالوعود الانتخابية.
ولأن من السابق لأوانه الحكم على هذه العملية الانتقالية بنتائجها فإن المتطلعين في الداخل التونسي والمتابعين والمهتمين عربيا ودوليا يترقبون ما يجري باهتمام كبير وهم لا يخفون محاذيرهم ومخاوفهم وقلقهم بعد أن خلفت الحملة الانتخابية اجواء من الضبابية بعد أن تحولت هذه الحملة إلى حملات من الاتهامات السياسية بدلا من المنافسة البرامجية وهي طرحت عديد أسئلة جوهرية والابرز هل ستكون هذه الانتخابات محطة تحول للحياة الديمقراطية¿ وهل ستكون مأمونة النزاهة والشفافية¿
في التعاطي مع هذه القضايا اللافت ليس هناك انقسام بين من يمتدح كل شيء ويبسط الأمور بتعقيداتها الشديدة وبين من لا يرى شيئا يمضي ولو ببطء في اتجاه التحولات التاريخية هناك قراءة تتسم بقدر من التوازن تجمع في أن بين أهمية هذه العملية التي تجرى على قاعدة التجربة التونسية وبين محاذير ومخاوف تطرحها الحياة السياسية في البلاد بما في ذلك اللعب على الأوضاع الاستثنائية.
هناك من التونسيين من يرى أن هذه الانتخابات لو تمت على أفضل وجه فسوف تمثل نقطة تحول مفصلية في تاريخ تونس وفي العالم العربي برمته ذلك أنها ستكون أول انتخابات ديمقراطية في المنطقة هي بحق عملية تصويت لا للمرشحين وحسب بل ولمستقبل تونس الجديدة.
وان الانتخابات القادمة سوف تشكل علامة فارقة في الحياة السياسية التونسية باعتبار أن معيار النجاح لأي عملية انتقال ديمقراطي هو التداول السلمي للسلطة وفق دستور يضمن استمرار ذلك .. فهل تمضي العملية بهذه التطلعات النبيلة¿