لدينا بالمحافظة 44.884 حالة مستفيدة بتكلفة 486.375.600 ريال كل ثلاثة أشهر

أوضح مدير عام مكتب صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة الضالع الأخ محمد قائد عامر بأن المكتب يقدم خدماته لـ44884 مستفيداٍ على مستوى المحافظة وذلك من خلال المسح الميداني الذي يستهدف الفقراء والمعدمين وأن عملية الصرف تتم بشفافية تامة دون تحيز أو تميز.
مؤكداٍ عدم صحة الإدعاءات التي يتداولها البعض من وجود اختلالات وتجاوزات في عملية رصد وصرف المبالغ لهذه الحالات.
وتطرق عامر في اللقاء التالي لمواضيع هامة تتعلق بمعايير صرف الضمان الاجتماعي ومواصفات الفئات المستهدفة والتوجيهات الهادفة لتنمية الأسرة الفقيرة بالإضافة إلى العديد من القضايا.

استهلينا أسئلتنا الموجهة لمدير مكتب الرعاية الاجتماعية بالضالع بسؤاله عن عدد الحالات المستفيدة من الرعاية التي يقدمها المكتب فأجاب قائلاٍ:
مكتب الرعاية الاجتماعية بالضالع يقدم خدماته على مستوى المحافظة لعدد 44884 ألف حالة وبتكلفة إجمالية تقدر بـ486.375.600 ريال للربع الواحد موزعة على كافة مديريات المحافظة حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة للربع الواحد في مديرية جبن 2865حالة بمبلغ مالي بلغ 29.898.000 ريال للربع الواحد كما بلغ عدد الحالات في مديرية دمت حوالي 4139حالة بمبلغ 43359600ريال لكل ربع تليه مديرية قعطبة بعدد8674 حالة بمبلغ مالي بلغ 970.236.000ريال وكذا مديرية الشعيب حيث بلغت عدد الحالات فيها 2715 حالة بتكلفة 28.405.200 ومديرة الحصين فقد بلغ عدد المستفيدين فيها نحو بـ2379 بتكلفة 25038000 وفي ما يتعلق بمديرية الضالع فقد وصل عدد الحالات فيها إلى 8324 بمبلغ 89.965.200 وأيضاٍ مديرية جحاف 2326 بمبلغ 30.561.600 ريال ومديرية الازارق 6323 حالة بمبلغ 707.228.000 ريال وأخيراٍ مديرية الحشاء 6639 حالة بمبلغ 71.396.400 ريال وجميع هذه الحالات تصرف عبر مكتب البريد وفروعه بالمديريات.
الأشد فقراٍ
• ما هي المعايير التي اتخذتموها في عملية المسح¿
– تتم عملية المسح عبر لجان وفرق ميدانية متخصصة ومدربة برصد الحالات الفقيرة والأشد فقراٍ وبحسب المعايير المحددة وفقاٍ لقانون الرعاية الاجتماعية حيث تم نزول هذه اللجان إلى كل مديرية وكل منطقة وعزلة لاستهداف الفقراء والمساكين من العجزة والعاطلين عن العمل والأرامل والمطلقات وغيرها من الفئات المستهدفة من قانون الرعاية الاجتماعية ومسحها لتسجيل هذه الحالات المذكورة أعلاه.
• هل يذهب الضمان الاجتماعي فعلاٍ للحالات التي تستحقه وماذا عن الحالات الوهمية¿
– هذا الكلام لا أساس له من الصحة فلا يوجد لدينا حالات وهمية على الإطلاق وكل ما لدينا هي حالات صحيحة والدليل أن عملية الصرف لهذه الحالات تتم بإشراف السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني كما أنها تصرف عبر مكاتب البريد بحضور الشخص نفسه أو من يوكله بوكالة رسمية عليها توقيع وبصمة المستفيد نفسه.
أما بالنسبة لعملية التوزيع فإننا نقوم بتوزيعها على المستحقين حيث يقوم المكتب بالتعاون مع السلطة المحلية على توصيل كل حالة إلى من يستحقها فكل المستفيدين هم مستحقون ولكن هناك حالات تم تسجيلاها سابقاٍ لمن كانوا خريجين آنذاك حيث كانوا عاطلين عن العمل وينطبق عليهم قانون الرعاية وفي الآونة الأخيرة وبحسب التوجيهات الرئاسية تم توظيفهم بوظائف بالتربية أو بالصحة أو بمرافق أخرى وهذه الحالات هي التي سيتم إعادة النظر فيها وسنعمل على إسقاطها واستبدالها بمستفيدين آخرين ممن يستحقونها ومن نفس المنطقة وسنعمل على إصلاح الاختلالات إن وجدت.
بحسب الأولوية
• يشكو بعض المستفيدين من سقوط أسمائهم من كشوفات المسح السابق فكيف تتعاملون مع هذه الشكاوى¿
– في العام 2008م عملنا مسحاٍ شاملاٍ لجميع الحالات المستحقة بشكل عام وأخذنا كمية كبيرة أكبر من الكمية المخصصة للمحافظة ومن خلال البيانات المرصودة من قبل اللجان الميدانية والباحثين عملنا على المفاضلة بين المستفيدين عبر نظام آلي أوروبي وبحسب الأولوية اعتمدنا هذه الحالات بقدر ما هو مقرر للمحافظة وبقيت حالات ممسوحة جاهزة والآن سنعمل إن شاء الله على استكمالها.
• وماذا عن نوعية الحالات المستفيدة¿
– نوعية الحالات من خلال الفئة المالية متدنية جداٍ أكثرها تصل إلى 12000 ريال خلال الربع الواحد وهذا مبلغ ضئيل جداٍ مقارنة بغلاء المعيشة ومن خلال تعدد الفئات المالية فاللجان الميدانية عند نزولها إلى كل منطقة كانت تقوم بمقابلة الشخص أو المستفيد نفسه عن كثب من خلال تعبئة استمارات خاصة توجد فيها كل البيانات المطلوبة والذي يدلي بها المستفيد نفسه ويرصدها الباحث في الاستمارة بأرقام ودلائل كالبطائق الشخصية والعائلية والشهادات والصور وغيرها من الوثائق المطلوبة وبحسب هذه البيانات يتم إدخالها إلى الكمبيوتر وبعدها يتم اعتماد الحالة .. وبصراحة عملنا واضح وشفاف وفي حال وجود أخطاء فإننا سنقوم بمعالجتها وذلك من خلال المسح الجديد الذي سيتم للحالات الجديدة.
• كيف يتم معالجة الاختلالات المتكررة في عملية الصرف للمستفيدين¿
– لا توجد لدينا اختلالات في عملية الصرف فنحن من أفضل المرافق في عملية صرف المعاشات حيث يتم صرف الإعانات طوال 60يوماٍ أي لفترة شهرين ومن خلال هذه الفترة يستطيع المستفيد البحث عن إعانته بكل هدوء إن سقطت وهذه حالات نادرة في عملية النزوح فمثلاٍ في مسح 2008م مسحنا مسحاٍ شاملاٍ للحالات القديمة والجديدة فكانت هناك حالات من مديرية وانتقلت لتسكن في مديرية أخرى وفي هذه الحالات تحولت الإعانة إلى المديرية التي يقيم فيها المستفيدون.
أما المبالغ المتبقية بالبريد فهي من خلال الأشخاص الذين يتأخرون عن استلام إعاناتهم خلال الفترة المحددة وهم قلة قليلة تتفاوت من ربع لآخر ويتم إعادة هذه المبالغ مركزياٍ إلى صنعاء عبر البريد نفسه.
• ماذا عن الحالات الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية مؤخراٍ¿
– نحن بصدد النزول لمسح الحالات الجديدة ولكن للأسف الشديد الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد عامة والضالع خاصة لم تمكنا من النزول الميداني وبإذن الله تعالى سوف نقوم بمباشرة أعمالنا في هذا الجانب خلال الأيام القليلة القادمة وسنكلف اللجان بالنزول الميداني والمسح لرصد هذه الحالات واستكمال الحالات التي رصدت خلال الفترة السابقة.
مشروع هام
• سمعنا أن عملية الصرف للمستفيدين ستتم عبر بطائق الكترونية إلى أين وصلتم بهذا الصدد¿
– نحن ندعم هذا المشروع بشدة كونه ضرورياٍ بالنسبة للمستفيدين ولنا وسيسهل علينا من عملية كشف الازدواجية ومن لديهم وظائف مزدوجة والمتوفين حيث سيتم الصرف عبر الرقم الوطني فهذا المشروع ناجح وهو الآن على وشك التطبيق والعمل جارُ فيه على قدم وساق فنحن الآن في انتظار مصلحة الأحوال المدنية استكمال قطع البطائق الالكترونية لكافة المستفيدين ومن خلال الأشهر القليلة القادمة سيتم تطبيق هذا النظام.
قروض ميسرة
• لماذا لا يكون هناك تركيز على تنمية الفئات الفقيرة من خلال المشاريع الصغيرة والتدريب والتأهيل¿
– نبذل جهوداٍ كبيرة لمساعدة المستفيدين في مكتب الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال تطويرهم ومحاولة إلحاقهم بالعجلة المستدامة بالبلاد ومؤخراٍ قمنا بتوقيع عقد مع بنك الأمل الإسلامي بكروت بيضاء للأفراد من سن الأربعين فما تحت وذلك ليتسنى صرف قروض ميسرة لهم لتنفيذ مشاريع صغيرة ليتم إلحاقهم بسوق العمل وإخراجهم من الاتكال على الإعانة النقدية إلى الاعتماد الذاتي.
تحمل المسوؤلية
* كلمة أخيرة تودون قولها في نهاية هذا اللقاء¿
– ندعو السلطات المحلية والمشايخ والأعيان ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم أمام هذا الشعب ومساعدتنا للوصول إلى الحالات المستحقة في المسح المقبل كما ندعوهم أيضاٍ إلى مساعدتنا على الأخذ بأيدي هذه الحالات لإخراجهم من مربع الفقر والركود إلى سوق العمل والارتقاء بهم مادياٍ وثقافياٍ وصحياٍ.