إدانات عربية ودولية واسعة لقرار الاحتلال وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الثورة / متابعة/ محمد الجبري

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وادّت تلك الخروقات إلى استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة ستة آخرين، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما يواصل الوسطاء جهودهم لمنع انهيار وقف إطلاق النار.
وقال رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكنيست إن “تل أبيب” تستعد للمراحل المقبلة من الحرب، وسط مقاطعة كبيرة من جانب نواب المعارضة وعائلات الأسرى.
ونفى أن تكون حكومته قد خرقت الاتفاق مع حماس، قائلا: إن الاتفاق يمنحها “خيار العودة إلى القتال اعتبارا من اليوم الـ42 في حال كانت المفاوضات غير مجدية على حد قوله
واستشهد شقيقان من عائلة المصري جرّاء قصف من مسيّرة إسرائيلية شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، كما استشهدت سيدة وأصيب اثنان آخران في قصف من مسيّرات صهيونية على بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وكان قد استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين برفح جنوب قطاع غزة أحدهم برصاص قناص وسط المدينة واثنان في غارة شرقها.
وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وبلدة جحر الديك وسط قطاع غزة، إضافة إلى إطلاق نار من زوارق حربية إسرائيلية في بحر مدينة غزة.
وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار صباح أمس الاثنين، شرق خان يونس وجنوب رفح.
ويواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق غزة لليوم الثاني ويمنع إدخال المساعدات .
وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف أمس الاثنين، إن المواد الغذائية متوفرة في الأسواق لكنها تكفي لنحو أسبوعين على أبعد تقدير.
وأوضح معروف، أن ما كان يدخل من شاحنات تحمل مواد غذائية إلى القطاع كانت تكفي لسد حاجة اليوم وليس للتخزين، كما أن الشاحنات لم تكن جميعها تحمل مواد غذائية، مبينًا أن هناك جهوداً تبذل للضغط على كيان الاحتلال لإلزامه باتفاق وقف إطلاق النار وفتح المعابر.
في حين كشف برنامج الأغذية العالمي، أنّ استمرار فرض القيود على دخول الإمدادات الغذائية والإغاثية إلى غزة، سيؤدي لكارثة محققة على صعيد الأمن الغذائي. محذرا من أنّ المخزون المتوفر في القطاع لا يكفي لفترة طويلة.
وشددت المتحدثة الإقليمية باسم البرنامج عبير عطيفة، في تصريح صحفي أمس الاثنين، على ضرورة ضمان دخول منتظم لشاحنات الغذاء والمستلزمات الأساسية، والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمخابز ومحطات تحلية المياه.
ولفتت النظر إلى أنّ أكثر من 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإغاثية الدولية، بينما يواجه 1.2 مليون إنسان حالة انعدام غذائي حادة، أي أنهم غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
وأوضحت، أنّ الإمدادات الغذائية في غزة تتناقص بشكل خطير، وأنّ المخزون المتوفر لن يكفي لفترة طويلة في ظل استمرار المنع “الإسرائيلي” على دخول شاحنات المساعدات والبضائع، محذرةً من تداعيات القرار كارثية على الوضع الإنساني الذي بات على حافة الانهيار.
وناشدت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمنع تفاقم الأزمة، مؤكدة أن الأمن الغذائي حق أساسي، وأن على الجهات المعنية ضمان وصول المساعدات دون عوائق للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة .
فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن قطع المساعدات الإنسانية والتصريحات الرسمية التحريضية “يؤكدان نيّة “إسرائيل” مواصلة جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ونية مبيتة لتدمير فلسطينيي القطاع”.
ونوه الأورومتوسطي في بيان، بأنه “لا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز “لإسرائيل” حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية”.
ونبه إلى أن الاحتلال “لا يكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية بل ينفذ سياسة تجويع منهجية في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء الفلسطينيين في غزة مستحيلاً”.
ولفت النظر إلى أن معظم التصريحات الإسرائيلية بشأن “فتح الجحيم” على قطاع غزة ومنع الإمدادات الإنسانية عن أهله “ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية”.
وأكد المرصد الحقوقي، على أن المجتمع الدولي مُطالب بتحرك سريع وحاسم لوقف جريمة الإبادة الجماعية وإنقاذ أهالي قطاع غزة من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري.
وفي هذا السياق، أدانت الكويت بشدة أمس، قرار سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن هذا الإجراء يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ومخالفا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، غير آبه بالآثار الوحشية التي خلفتها الحرب على غزة.
وجددت الوزارة موقف الكويت المطالب بوقف مثل تلك القرارات والسياسات التي لا تراعي المبادئ الإنسانية، وتمنع الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، وتستخدم سياسة التجويع للضغط عليهم وفي شهر رمضان المبارك.
فيما أدانت “أطباء بلا حدود” عبر منصة “إكس” أمس الأول، موقف “إسرائيل”، وقالت إنه “لا يجوز أبدا استخدام
كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار سلطات العدو الصهيوني وقف إدخال المساعدات الإنسانية، وإغلاق المعابر كافة المؤدية إلى قطاع غزة.
واعتبرت المنظمة في بيان، أن هذه الإجراءات غير القانونية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقالت إن الحصار الصهيوني غير القانوني على قطاع غزة يشكل عقابًا جماعيًا وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجرائم “إسرائيل”، قوة الاحتلال، وانتهاكاتها المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
كما أدان الاتحاد الأوروبي قرار الاحتلال الإسرائيلي واعتبر أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب إنسانية.
وقال في بيان، إنه يجب العمل على وقف دائم لإطلاق النار مع ضمان إعادة إعمار غزة، مجددا الدعوة لضمان الوصول الكامل والسريع والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
إلى ذلك أدانت منظمتا “أوكسفام” و”أطباء بلا حدود”، قرار “إسرائيل” وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأعربتا عن رفضهما استخدام الإغاثة “ورقة مساومة وأداة حرب”.
وأكدت المنظمتان الدوليتان أن وقف إدخال المساعدات “عمل متهور من العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الإنساني الدولي”.