ملاحقة جنود الاحتلال دوليًا .. إجراءات مساءلة تخيف إسرائيل

الثورة /

تواجه “إسرائيل” حالة من التخبط والإرباك بسبب الدعاوى القضائية المتزايدة ضد جيشها حول العالم بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

ويتنامى القلق الإسرائيلي من ملاحقات قانونية دولية تطال الجنود والضباط المشاركين في الحرب، مع تصاعد ملاحقات المساءلة القضائية في عدد من الدول.

تصعيد الملاحقات القانونية

تقود مؤسسة “هند رجب”، التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، حراكا قانونيا ضد ضباط وجنود إسرائيليين بتهم تتعلق بجرائم إبادة جماعية ارتكبت في غزة.

تركز المؤسسة على تعقب تحركات الجنود وسفرهم خارج البلاد لتقديم شكاوى قانونية ضدهم في الدول التي يزورونها.

ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، قُدّمت نحو 50 شكوى، ضد جنود إسرائيليين وفتح 12 تحقيقًا في دول مثل البرازيل والأرجنتين وتشيلي وقبرص وتايلاند، حول جرائم ارتكبها الاحتلال في غزة.

ووفق تقديرات إسرائيلية، فإن مؤسسة هند رجب بطلبات اعتقال لما يقرب من ألف ضابط وجندي إسرائيلي يحملون جنسيات مزدوجة في دول من بينها إسبانيا وجنوب أفريقيا.

هند رجب هي طفلة فلسطينية تبلغ من العمر خمس سنوات، استشهدت مع 6 من أقاربها في 29 يناير 2024 نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مركبة كانت تقلها مع عائلتها في حي تل الهوى بمدينة غزة.

استُخدم اسم هند رجب تخليدًا لذكراها في تأسيس مؤسسة “هند رجب” التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرًا لها، بعدما أصبح اسم هند رجب رمزًا للمآسي الإنسانية التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون نتيجة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية.

وتركز المؤسسة على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين، وتُلاحق الجنود والضباط قضائيًا حول العالم بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في قطاع غزة.

قيود وإجراءات إسرائيلية

وفي محاولة إفشال هذه الجهود، أصدرت هيئة الأركان الإسرائيلية تعليمات فورية بإخفاء هويات العسكريين المشاركين في العدوان على غزة، وفرضت قيودًا على سفرهم للخارج. كما حظرت نشر الصور والفيديوهات التي قد تُستخدم كأدلة في المحافل القضائية الدولية.

وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالتعاون مع جهاز الموساد، عملت على تهريب الجنود من الدول التي تُفتتح فيها التحقيقات. كما أُنشئت غرفة طوارئ لمتابعة الدعاوى القضائية، وأطلقت النيابة العسكرية وحدة خاصة لتقديم الاستشارات القانونية للجنود.

مخاوف قانونية متزايدة

وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، يشكّل الخطر الأكبر على الجنود الإسرائيليين في الدول المناهضة للاحتلال مثل أيرلندا والبرازيل وبلجيكا.

ومنذ بداية الحرب، نشر جنود الاحتلال نحو مليون مادة مرئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتوثيق جرائمهم والتفاخر بها، وهي مواد يمكن أن تستخدم في ملاحقتهم.

المحامي طال ميرون وصف الوضع بأنه “فخ قانوني”، حيث أصبح الجنود الميدانيون هدفًا للدعاوى القضائية بدلًا من القيادات العليا كما كان في الماضي. أما المحامي شنير كلاين، فنبه أن ممارسات الجنود ليست انحرافًا عن السياسات الإسرائيلية، بل انعكاس لنهج الحكومة والجيش في الحرب.

مع تزايد الانتقادات الدولية لعزل إسرائيل ومنع تسليحها، تبدو حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة تصعيد قانوني غير مسبوق، مما يفرض ضرورة تبني استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات القانونية الدولية التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.

*المركز الفلسطيني للإعلام