العدل الدولية تصدر قرارها اليوم بشأن جرائم العدو الصهيوني في غزة

الثورة / متابعة / إبراهيم الأشموري

تتجه أنظار العالم اليوم إلى لاهاي حيث من المقرر أن تعلن محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة قرارها بشأن طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة في قضية «الإبادة الجماعية» المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد «إسرائيل».
وأوضحت المحكمة الدولية في بيان، أنها ستعلن ظهر اليوم الجمعة، القرار المتعلق بطلبات التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة انتهاك الأخيرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لعام 1948 خلال هجماتها على غزة.
وأشار البيان، إلى أن قرار التدابير ستتلوه رئيسة المحكمة جوان إي دونوهيو، في جلسة استماع علنية.
وذكر البيان أن جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل في 29 ديسمبر الماضي، بتهمة انتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وطالبت باتخاذ تدابير مؤقتة من أجل «منع المزيد من الضرر الجسيم غير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية».
وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
وتطالب جنوب أفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.
وكذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.
إلى ذلك أعلنت لجنة المحامين الدولية، أمس الخميس، أنها تعمل على متابعة كل انتهاكات الكرامة بحق الفلسطينيين في غزة، قائلة: «خصصنا فصلاً بشأن المعتقلين من غزة».
وأضافت اللجنة خلال مؤتمر صحافي حول الدعاوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال بحق الآمنين في قطاع غزة، أن المسار القضائي يشمل عدة مراحل تتضمن تقديم 25 فصلاً من الأدلة والوثائق المرتبطة بما يجري في غزة.
وأكدت اللجنة الدولية أنها تواصلت مع مكتبين في المحكمة الجنائية الدولية التي تعمل بكد وجد في ملف فلسطين المحتلة.
ولفتت لجنة المحامين الدولية إلى أن ملف الأسرى هو أحد العناصر الأساسية في الدعوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مضيفةً: «عملنا جاهدين على الربط بين العمل الذي يجري على مستوى الولايتين القضائيتين في لاهاي».
وتابعت: «بتنا نتحدث عن وجود ولاية قضائية مستقلة نصرة للشعب الفلسطيني رغم الضغوط السياسية على المحكمة الجنائية»، قائلةً: «لم نشهد يوماً حملة عسكرية مكثفة وممنهجة بهذا المستوى لتدمير معيشة المدنيين في غزة».
وبحسب اللجنة الدولية، لا بد أن تمثل «إسرائيل» كجهة متهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وفي هذا الإطار، أكدت لجنة المحامين إنها ستتخذ إجراءات طارئة ضد الدول التي تزود «إسرائيل» بالأسلحة إذ صدر قرار باتخاذ تدابير مؤقتة لوقف إطلاق النار من محكمة العدل الدولية وذكرت لجنة المحامين الدولية أن المختلف في الدعوى اليوم أنها مرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ذات الولاية القضائية المستقلة.
وأشارت في تقريرها إلى أنها تقدمت بـ15 ملفاً حول انتهاكات الاحتلال في غزة تشمل الضحايا المدنيين ومعاملة الأسرى.
وأكدت اللجنة أن التحقيق يتقدم في مساره الطبيعي ويتم الاستماع إلى الشهود حالياً، موضحةً أن البراهين والأدلة التي تم تقديمها تأتي من أجهزة هيئة الأمم المتحدة وبالتالي لا يمكن التشكيك بها.