مبعوث الاتحاد الأوروبي لزعماء الصومال: اعتدلوا أو اعتزلوا

وكالات –
أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي أن زعماء الصومال يجب أن يدفعوا باتجاه اصلاحات سياسية والا سيمنع عنهم الاتحاد الأوروبي المساعدات.
ورغم المكاسب العسكرية الكبيرة التي تحققت في قتال متمردين تربطهم صلات بتنظيم القاعدة في الصومال فان قوى خارجية تشعر بالاحباط بسبب الوتيرة البطيئة للتغيير في نظام سياسي يشوبه الفساد والاقتتال الداخلي.
وقال الكسندر روندوس المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي لرويترز “لن نجلس ونمنح الاموال بسخاء. اذا اختار أناس اعاقة العملية عن طريق التقاعس المتعمد عن العمل سنضع هذا في الاعتبار وهي طريقة مهذبة لقول اننا سنتخذ اجراء”.
وأضاف أثناء سفره من مقديشو بعد زيارته الاولى للعاصمة منذ توليه المنصب في أول يناير الماضي “ثقافة الحصانة يجب أن تنتهي”.
ولم يقدم تفاصيل أخرى حول الاجراءات العقابية التي قد يتخذها الاتحاد.
وخصص الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للصومال ما يصل إلى مليار يورو للفترة من عام 2008م إلى عام 2013م من أجل الحكم والتعليم ومشروعات التنمية إلى جانب رواتب أفراد قوة حفظ السلام الأفريقية وتدريب الشرطة وقوة عمل مكافحة القرصنة.
ويعاني الصومال من صراع وتشيع فيه الاسلحة منذ الاطاحة بمحمد سياد بري عام 1991م. وجعل زعماء الميليشيات المتنافسون والاسلاميون المتشددون الحكومة الصومالية عاجزة.
والتقى روندوس مع الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد ورئيس الوزراء عبدالولي محمد علي اللذين أوكلت اليهما مهمة وضع مسودة دستور جديد للبلاد يحد من دور البرلمان والاعداد لاجراء الانتخابات على المناصب السياسية العليا في الدولة بحلول أغسطس.
ووصف روندوس اجتماعاته مع أحمد وهو قائد اسلامي سابق وعلي بأنها “جيدة للغاية”.
وصرح مصدر شارك في المحادثات انها لم تكن “زيارة مجاملة دبلوماسية معتادة”.
وتقاتل حركة الشباب الاسلامية التي بدأت تمردا في الصومال قبل خمس سنوات على ثلاث جبهات حيث تحارب قوات أفريقية في العاصمة مقديشو وتقاتل قوات كينية واثيوبية في مناطق جنوب ووسط الصومال.
ويقول دبلوماسيون أن هزيمة الشباب لن تعني السلام اذا لم يكن هناك اصلاح سياسي ملموس يؤدي إلى حكومة ذات مصداقية.
ووقعت الحكومة الانتقالية وهي الاحدث في سلسلة من الحكومات بالصومال خارطة طريق سياسية تضع مهلة حتى 20 أغسطس لاجراء الانتخابات لكن الحكومة تقر بأن المهام هائلة.
وتتخذ خطوات صغيرة من بينها تحسين الامن في مقديشو لكن مازالت هناك أسئلة مهمة حول شكل الحكومة المقبلة في البلاد.
وقال روندوس السياسي اليوناني “يجب أن تبقي هذه الحكومة الانتقالية على قوة الدفع. لست مهتما بصراحة اذا كانوا (يعتقدون أن المهلة) غير حقيقية. هذه هي السياسة وعليهم الالتزام بها”.

قد يعجبك ايضا