أوصى بضرورة إعداد دليل لمكافحة الاحتيال في كل شركة ومنشأة صرافة

الثورة / أحمد المالكي

أكد رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني- نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وديع السادة، أن انعقاد الملتقى الأول لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال ليس مجرد صدفة وإنما لاستفحال جرائم الاحتيال التي كانت تمس المواطنين والمغتربين في السابق وبدأت تنهب المدخرات القومية وتتسلل لاستنزال رؤوس أموال الشركات والمنشآت.
وقال السادة – في كلمته بالملتقى الذي عقد أمس الخميس في صنعاء، ونظمته شبكة الامتياز للحوالات المالية، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني، وجمعية الصرافين اليمنيين، وبمشاركة مسؤولي الامتثال المالي في أكثر من 300 شركة ومنشأة صرافة محلية من وكلاء شبكة الامتياز في أمانة العاصمة – قال “لزاما أن نجتمع في هذا الملتقى لنتدارس جرائم الاحتيال وغسل الأموال لما لها من تبعات اقتصادية خطيرة”، مشيدا بجهود مسؤولي الامتثال في شركات الصرافة والبنوك لما يتحملونه من مجهود في مكافحة الجرائم وعلى رأسها جرائم الاحتيال وغسل الأموال.
وعبر السادة عن الشكر لجمعية الصرافين وفريقها الذي أصبح يعمل بنفس منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في متابعة الأموال المشبوهة وحماية أعضائه.. لافتا إلى أن من أسباب انتشار جرائم الاحتيال إهمال إجراءات مكافحة هذه الجرائم والتي أصبحت متطلبا أساسيا لكل الجهات العاملة في مجال الصرافة والتحويلات.
ودعا جمعية الصرافين إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول وأن تضع ميثاق شرف بين أعضائها على الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعمل عقوبات لمن ينتهك هذه الإجراءات، كون الإخلال بها يعرض أي شركة أو منشأة لمخاطر كبيرة.
من جانبه أكد أمين سر البنك المركزي هاشم الأمير، في كلمة البنك المركزي اليمني، أهمية عقد الملتقى للخروج بالعديد من التوصيات والنتائج التي تساعد على مكافحة الجرائم المالية كالاحتيال وغسل الأموال والتي تعاني منها العديد من الجهات والأفراد.
فيما تطرق عضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي إلى أهمية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما تمثله من مخاطر وآثار خطيرة تستهدف المؤسسات المالية ومنها شركات ومنشآت الصرافة ما يحتم على الجميع في القطاعين العام والخاص مواجهتها بكافة السبل والوسائل الممكنة.
وأشار إلى تعدد وسائل وطرق ارتكاب هذه الجرائم وفي المقابل تتعدد وتتطور أساليب مواجهتها ومكافحتها والتي لها فاعلية كبيرة في الوقاية من هذه الجرائم إذا ما تم استخدامها بالطرق الصحيحة والسليمة.
وأوضح القاضي المنيفي أن الوقاية يمكن أن تجنب البلاد والشركات والمؤسسات والنظام المالي والمصرفي نصف الآثار والمخاطر المحتملة، لتتكفل عملية المكافحة بالنصف المتبقي.
وذكر أن اللجنة تعمل على تحقيق أكبر قدر من التنسيق الفعال بين الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة جرائم الاحتيال على مستوى الجمهورية وتكثف من جهودها لتطبيق القوانين واللوائح المعنية بمكافحة هذه الجرائم بما تتضمنه من واجبات والتزامات والتي تفرضها على المؤسسات المالية ومنها شركات ومنشآت الصرافة والتحويلات المالية.
بدوره تطرق رئيس جمعية الصرافين اليمنيين نبيل الحظا، إلى أهمية تنظيم هذه الفعالية التي تأتي في وقت حساس ومهم.. لافتا إلى أن انتشار هذه الجرائم لا يمكن مواجهتها إلا من خلال تكامل جهود جميع الأطراف المعنية وعلى رأسها البنك المركزي اليمني واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أهمية الدور المحوري لمنشآت وشركات الصرافة في حماية نفسها من التعرض للاحتيال والحفاظ على قطاع الصرافة والقطاع المالي والتجاري بشكل عام، وحماية حقوق الأفراد والشركات.
وأكد الحظا أنه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال تنفيذ برامج تدريبية في قطاع الصرافة ومعرفة أحدث طرق الاحتيال وغسل الأموال لمكافحتها وتعزيز التعاون والتنسيق بين وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وشركات ومنشآت الصرافة التي يعد الملتقى إحدى ثمار هذا التنسيق.
وفي حديثه عن الملتقى أشاد محمد المنتاب مدير عام شبكة الامتياز للحوالات المالية،
بجهود البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسل الأموال وجمعية الصرافين في إنجاح الملتقى المهم الذي يهدف لمناقشة قضية الاحتيال المالي وكيفية مكافحته وخلق الوعي بين الصرافين لمحاربته.
وأوضح المنتاب أن الاحتيال المالي ظاهرة خطيرة تهدد المؤسسات المالية ومنها شركات الصرافة والتحويلات والتي تعد ظاهرة عالمية تقدر الخسائر الناجمة عنها بمليارات الدولارات سنويا، لافتا إلى أن اليمن من الدول التي تعاني من جرائم الاحتيال المالي ما يجعل من مكافحتها تحديا كبيرا يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية كالمؤسسات الرقابية والمؤسسات المالية والسلطات الأمنية والمجتمع المدني لمكافحته ونشر التوعية بهذه الجرائم ووسائلها وأساليبها المتعددة.
وفي معرض حديثه عن الفعالية، أعرب محمد الحضرمي، مدير عام التسويق في شبكة الامتياز للحوالات المالية، عن أهمية الملتقى ودوره في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، مؤكدا التزام شبكة الامتياز للحوالات المالية بمكافحة الاحتيال وغسل الأموال، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
وناقشت جلسات وندوات وورش عمل الملتقى، برئاسة السادة والمنيفي والمغلس والمدير التنفيذي لجمعية الصرافين أحمد العودي، خمس أوراق عمل الأولى حول جرائم غسل الأموال ووسائل مكافحتها قدمها عضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وركزت الثانية لمازن بياض قائد خدمات تكنولوجيا المعلومات بشركة مور يمن، على التوعية بمخاطر جرائم الاحتيال وغسل الأموال المرتبطة بالتكنولوجيا، وقدم أيوب الميدمة مدير إدارة التحقق والالتزام بوحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي ورقة ثالثة بعنوان “الامتثال ودوره في مكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال”.
وفي الورقة الرابعة تناول مدير إدارة الإخطارات بوحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني طه الرحومي “مكافحة الاحتيال المالي في شركات الصرافة”، في حين قدم يحيى المنصوري مدير الإشراف على نظم المدفوعات بالإدارة العامة لنظم المدفوعات في البنك المركزي الورقة الخامسة حول قواعد وإجراءات حماية المستهلك.
وأوصى المشاركون في الملتقى، بضرورة إلزام شركات ومنشآت الصرافة بإعداد برنامج لمكافحة غسل الأموال يكون ضمن مسؤولية الشركة أو المنشأة، كمنظومة تعمل من خلالها على مكافحة هذه الجرائم من خلال إصدار سياسات وإجراءات المكافحة الداخلية والعناية الواجبة للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والغرض من العمليات التي تتم، وإدارة مخاطر غسل الأموال من خلال تصنيف عملائها وعملياتها وخدماتها بحسب درجة المخاطر إلى جانب إخطار وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي عن حالات الاشتباه.
وتضمنت التوصيات ضرورة التزام شركات الصرافة بإنشاء وظيفة امتثال كوظيفة مستقلة تتبع مجلس الإدارة، وتعيين مسؤول امتثال يتولى تطبيق إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال والاحتيال في الشركة أو المنشأة، وتمكينه من إبلاغ وحدة جمع المعلومات المالية عن حالات الاشتباه بوجود عمليات يشتبه فيها، إلى جانب توفير الموارد المالية والبشرية والتجهيزات الفنية اللازمة لعمل وحدات الامتثال وتعزيز ثقافة الالتزام في الشركة أو المنشأة بمكافحة جرائم غسل الأموال والاحتيال.
وأكدت التوصيات ضرورة إعداد دليل لمكافحة الاحتيال في كل شركة ومنشأة صرافة وتوزيعه على كافة موظفيها، وإعداد برنامج تدريبي شامل ومستمر من قبل شركات ومنشآت الصرافة وتخصيص الموازنات اللازمة لتنفيذه، بحيث يتم من خلاله تدريب قياداتها وموظفيها وتوعيتهم حول إجراءات مكافحة هذه الجرائم وكذا العناية الواجبة والمشددة ومؤشرات الاشتباه وفهمها واستيعابها، إلى جانب إجراءات الإخطار الداخلي والخارجي، وتطبيق قوائم الحظر المحلية والدولية، وإجراءات حماية المستهلك.
وشملت التوصيات إنشاء وحدة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي اليمني، وإصدار تعليمات حماية المستهلك من قبل البنك المركزي، والتزام شركات ومنشآت الصرافة بتوعية العملاء حول جرائم غسل الأموال والاحتيال وكيفية الوقاية منها ومكافحتها عن طريق نشر الملصقات التوعوية، وقيام موظفي خدمة العملاء بإسداء النصائح للعملاء لتجنيبهم الوقوع في مصيدة جرائم الاحتيال، وامتناع هؤلاء الموظفين عن إكمال العمليات التي يشتبه فيها.
وأوصى الملتقى بإنشاء مركز تدريبي يتبع جمعية الصرافين يتولى مهام تدريب الشركات والمنشآت، وكذا قيام الجمعية بتدريب مدربين من بين موظفي شركات ومنشآت الصرافة، إضافة إلى الاستفادة من برنامج الأحوال المدنية الخاص بالبطاقة الشخصية ذات الرقم الوطني وأن يتم التواصل بشأن ذلك من خلال البنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي، فضلا عن إقامة ملتقى سنوي لمسؤولي الامتثال بشركات ومنشآت الصرافة لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالامتثال وتفعيل دوره في تطبيق إجراءات مكافحة الجرائم المالية.
تخلل الملتقى عرض نماذج لأشكال وأساليب جرائم الاحتيال وغسل الأموال وطرق مكافحتها والوقاية منها.