مجلس النواب يشيد بالخروج الجماهيري المشرف في صنعاء والمحافظات تأييدا لعملية طوفان الأقصى

الثورة نت|

أشاد مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بالخروج الجماهيري المشرف الذي شهدته العاصمة صنعاء ويشهده عدد من المحافظات اليمنية الحرة تأييدا لعملية طوفان الأقصى ودعما ومساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب.

واعتبر المجلس أن عملية طوفان الأقصى فرصة سانحة أمام أبناء الأمة العربية والإسلامية لإعادة ترتيب الصف العربي والإسلامي واستنهاض روح الجهاد والكرامة العربية وإعادة الاعتبار للأمة ومقدساتها واستعادة حقوقها المسلوبة وتلقين العدو الصهيوني الذي تمادى كثيرًا في جرائمه أقسى الدروس والعبر، ليشهد نهايته المحتومة

وأكد أن خيار المواجهة والردع يجب أن يتوسع للتضيق على العدو من قبل الأحرار ودول محور المقاومة، وأن يشترك كل ابناء الأمة وفصائل المقاومة في هذه المعركة الفاصلة، وأن يكون عنصر المباغتة والمفاجأة فوق توقعات العدو؛ وأن لا تترك له فرصة لالتقاط انفاسه وصولاً لوضع حد لغطرسته و جرائمه وانتهاكاته المستمرة.

وجدد مجلس النواب من العاصمة صنعاء، الدعوة للشعوب العربية والإسلامية للخروج المشرف في كل الساحات والمدن والعواصم للمساندة والتأييد والتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته بكافة وسائل وإمكانيات الدعم اللازم من العتاد والرجال وعدم الوقوف موقف المتفرج.

ودعا الإعلام بكافة وسائله إلى الاضطلاع بدوره المسؤول في التصدي للإعلام المتصهين وتفنيد أكاذيبه وادعاءاته التي يحاول من خلالها تزييف وقلب الحقائق، والتبرير لما يرتكبه العدو المحتل من جرائم وانتهاكات متكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.

وحث المجلس البرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم على الوقوف والتضامن مع الشعب الفلسطيني والضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات التابعة لهما للاضطلاع بالدور المسؤول في حماية المدنيين الفلسطينيين.

وحمّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية الشعب الفلسطيني ومقدراته.

إلى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية، ومنها مشروع قانون لسنة 1445ه بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل، وكذا مشروع قانون لسنة 1445 ه بشأن تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته، ومشروع قانون لسنة 1445 بشأن تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 وتعديلاته.

وتضمن التقرير رأي اللجنة في كل مشروع على حده.

وبعد نقاش أولي أرجأ المجلس استكمال مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.