لا زلنا ومنذ ما يقارب العشر سنوات ننتظر صافرة الاتحاد الحقيقية البعيدة عن الكذب، ببدء انطلاق الدوري اليمني لكرة القدم، بنظامه المعمول في كل أنحاء العالم وبنصوص ومبادئ لوائح الاتحاد الدولي وقوانين ولوائح الرياضة اليمنية، على خلاف السنوات الماضية منذ العدوان والحصار جاء هذا العام شبه مبشر ببدء موسم رياضي كروي ثلثه لصالح عشق كرة القدم والثلثين الأخرين لصالح سمعة مجلس إدارة اتحاد الكرة والبطانة بمختلف شرائحها المستفيدة من رأس هرم الكرة ومن الاتحاد، مما اظهر صراعاً حتمياً بين قوتين الأول تدير اتحاد كرة القدم والثانية تدير ناديين الأول في الأمانة والثاني في تعز، بطبيعة الحال هذا الصراع ليس في صالح الكرة اليمنية، على الرغم من الن قوتي صنعاء وعدن لهما بصمات كبيرة جدا في تنشيط وتفعيل الرياضة اليمنية خلال فترة العدوان والحصار، كما أن للاتحاد العام لكرة القدم بصمة كبيرة في استمرار توحد الصف وتحييد السياسة عن الرياضة، رغم الأخطاء الفادحة التي ترتكب من قبل الإداريين والفنيين بمجلس إدارة الاتحاد، أخرها قرار إيقاف رئيس نادي وحدة صنعاء على خلفية مقاطعة اجتماع الجمعية العمومية، وهو قرار غير قانوني وعشوائي حتى في صياغته، فقد تضمن القرار قرارين متناقضين الأول امر بالإيقاف واصدر حكم بالإدانة مسبقا، والثاني امر بالتحقيق والتأكد من صحة الإدانة، مما يضع رئيس الاتحاد في صورة الشخص العدائي الذي يسعى لأثبات ذاته وتحقيق انتصار حتى وان كان على حساب المصلحة العامة للرياضة اليمنية.
لقد تم خلال هذا العام تحديد اكثر من وقت وتاريخ لانطلاق الموسم الرياضي لكرة القدم، ولكن دون جدوى أو تنفيذ، ثم وفي سبتمبر 2023م يدعو الاتحاد إلى اجتماع للجمعية العمومية خارج الوطن وعبر الزوم لمن لا يستطيع الحضور، وحضورين لمن حالفهم الحظ بدعم رئيس الاتحاد للانتقال إلى القاهرة لحضور الاجتماع، كل ذلك بدعوى مباركة استمرار مجلس الإدارة وتأكيد على شرعيتهم، على الرغم من أن تصرفاتهم الإدارية والمالية والفنية لا تمنحهم الثقة، وعلى الرغم من انهم في غنى عن ذلك بحكم قوتهم المستمدة من الخارج، والتي اثبتتها الأيام وأثبتت عدم قدرة الأندية بالمطالبة بحقوقها المالية، وحصول الأندية وعشاق كرة القدم وجمهور الرياضة اليمنية على دوري رياضي منظم ضمن الأطر واللوائح والقوانين المعمول بها في كل أنحاء العالم.
اليوم، وعندما أرادت بعض الأندية فرض النظام وسير الموسم الرياضي بصورة منظمة وعدم السماح للاتحاد بمعاقبة الأندية على أخطاء ترتكب من قبل الاتحاد ذاته، سيطر على المشهد الصراع الشخصي والتهميش التام للمصلحة العامة، واصر الاتحاد على تنظيم الدوري في أخر وقت وتاريخ اقره بعد عدة تواريخ افرت ولم تنفذ، دون مراعاة لمطالب الأندية بإلغاء نظام الهبوط خصوصا ونحن في ظل عدوان وحصار وتقصير من قبل الاتحاد في تسيير الأنشطة والمنافسات الرياضية، والإيفاء بالالتزامات المالية التي لدى الاتحاد للأندية، وتهرب الاتحاد من الكثير من الالتزامات التي يجب أن تتم حتى يكون لدينا موسم رياضي كروي يدار باللوائح والأنظمة والقوانين الرياضية المعمول بها في عالم كرة القدم، وضع فرع اتحاد كرة القدم في الأمانة بين كماشتي الاتحاد العام وقراراته، الثاني أندية الأمانة ومطالبها الشرعية، والى لحظة كتابة هذا المقال وأمامي خبران الأول يقول أن وزارة الشباب والرياضة التقت ببعض ممثلي الأندية بالأمانة ورئيس فرع اتحاد كرة القدم واقر توقيف مباريات الدوري عشرة أيام لحين وصول رد الاتحاد بتنفيذ مطالب هذه الأندية، والثاني خبر توقيف المباريات لحين استكمال تجهيزات ملعب 22 مايو على أن تطلق أولى المباريات يوم الخميس، ولو أن لنا محكمة رياضية لتم حل هذا النزاع، ولما كان لدينا وقت إضافي للدوري.
