الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن يكاشف الرأي العام حول جهوده ومسؤولية التحالف في قطع الرواتب

الثورة/ إبراهيم الوادعي

أمام جولة مفاوضات حاسمة بين صنعاء وتحالف العدوان، يدخل اتحاد عمال اليمن – الاتحاد الأكبر من حيث عدد النقابات المنضوية في إطاره – على الخط، على خط الضغوط محملا الوفد الوطني مسؤولية إبرام اتفاق أو هدنة جديدة ما لم تتضمن حلولا ملموسة في ملف الرواتب . فعلى مدى عام ويزيد من الهدنة الأممية وخفض التصعيد الذي تبعها، ظل ملف الرواتب قيد المماطلة من قبل تحالف العدوان رغم التوصل إلى توافقات فنية حول آلية إيراداته من النفط اليمني وآليات صرفه من قبل الأطراف السياسية لصالح كل موظفي الجمهورية اليمنية. اتحاد عمال اليمن – وفي مؤتمره الصحفي بالعاصمة صنعاء – سرد جهوده ومحاولاته مع طرف العدوان والمرتزقة والأمم المتحدة لعودة صرف الرواتب لموظفي متقاعدي الجمهورية اليمنية. وفي البيان أشاد الاتحاد بحيادية قيادة صنعاء في صرف الرواتب لكل موظفي الجمهورية اليمنية ومتقاعديها في كل المناطق رغم العدوان حتى سبتمبر 2016م، تاريخ نقل أنشطة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن. وقال بيان الاتحاد “رغم تعهد الرئيس المتحالف مع العدوان آنذاك باستمرار صرف الراتب لكل الموظفين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا أنه تم الحنث بذلك التعهد وجرى قطع الراتب عن الموظفين بالمناطق الحرة بغية الضغط الاقتصادي وتحويله إلى ورقة ابتزاز سياسي”. وفي المقابل تواطأت الأمم المتحدة بعد جهود عمل فيها الاتحاد على توفير كشوفات الموظفين لديسمبر 2014م، كنوع من الحلول التي وافقت عليه جميع الأطراف برعاية أممية. لافتا إلى أن التحالف وقف ولايزال أمام أي حلول أو تقارب في ملف الرواتب محولا الرواتب إلى ورقة عسكرية رغم ارتباطها بمعاناة آلاف الأسر اليمنية وإدخال ما يقارب 30 % من المجتمع في اليمن إلى دائرة الفقر الشديد مع انقطاع الرواتب واستنفاد المدخرات. وأما التجربة التي وصفها بالمريرة دعا اتحاد عمال اليمن إلى ربط أي هدنة جديدة بصرف الراتب عمليا وفتح مطار صنعاء وميناء الحدية باعتبارها أموراً إنسانية تحسن من واقع الموظفين.  الاتحاد ثمن خطوة قيادة صنعاء بمنع تصدير النفط اليمني من قبل التحالف وحكومة العملاء حتى يتم الالتزام بصرف الرواتب لكل موظفي الجمهورية اليمنية، ودفع التعويضات والتسويات القانونية من خلال تخصيص إيرادات النفط لتغطية نفقات الرواتب والحقوق المتعلقة بالموظفين والمتقاعدين المؤجلة منذ 9 أعوام. تجربة مريرة وفقا لرئيس الأمين العام للاتحاد علي بامحيسون، فإن اتحاد عمال اليمن عمل على مدى سنوات مع الأطراف السياسية على اختلافها للوصول إلى تقارب بشان الرواتب ومع الأمم المتحدة التي توقفت في منتصف الطريق بعد توفير الاتحاد كشوفات ديسمبر 2014م كحل وسط لنزع المعاناة الإنسانية أو تخفيفها على الأقل عن شريحة كبيرة من الموظفين . ويستطرد: يجب أن يفهم تحالف العدوان ومن معه أن الرواتب ليست قضية سياسية ولا ورقة عسكرية. ونحن نرى أنهم يحاولون من خلال قطع الرواتب إحداث فوضى داخلية وتعطيل للأعمال، إضافة إلى الأزمة الإنسانية الناجمة عن سنوات قطعت فيها الرواتب من قبلهم وخالفوا التعهدات التي قطعوها أمام دول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا ما تمت الموافقة على نقل مهام البتك المركزي إلى عدن المحتلة . جريمة ضد الإنسانية بامحيسون يؤكد أن قطع العدوان للراتب جريمة ضد الإنسانية طالت ما يقارب مليون موظف ومتقاعد في المناطق الحرة، وحاولنا بقدر الإمكان مع الجهات المرتبطة بالعدوان فلم نحقق أي تقدم ولم نجد أي استجابة . ويضيف: الموظف ليس له علاقة بما يحدث ويجب العودة إلى سياسة الحياد التي مارستها صنعاء حين كان البنك المركزي متواجدا في صنعاء. المساس بالراتب كان مساسا بخدمات الناس، وللأسف وعود الأمم المتحدة بهذا الصدد ذهبت أدراج الرياح، وهي في موقع المتواطئ في هذا الملف، سنوات من الوعود والمتابعة مع الأمم المتحدة وصلنا إلى قناعة بأن الأمل مفقود في الأمم المتحدة وأنها جزء من الضغوط بهذا الملف الإنساني للأسف في تناقض فج مع مبادئها . مسؤولية التحالف يتحمل العدوان ومرتزقته المسؤولية عن قطع رواتب المعلم اليمني والحالة المأساوية التي وصل إليها، والصعوبات التي يعاني منه المعلم والطالب على حد سواء، وفقا لـ د عصام العابد – رئيس نقابة المهن التعليمية. ويقول: العدوان هو من قام بنقل البنك المركزي إلى عدن بعد أن كانت حكومة صنعاء تصرف الرواتب لجميع الموظفين دون استثناء . ويضيف: نثمن خطوة الحكومة في صنعاء بتوفير حوافز للمعلمين كون تلك الخطوة تخفف معاناة المعلم الكبيرة . صمود غير مسبوق العابد أكد أن المعلمين على امتداد المناطق الحرة اظهروا صمودا أسطوريا فاق الشرائح المجتمعية الأخرى، في حين كان العدوان يرمي إلى تعطيل التعليم كليا في اليمن إلا أنه استمر بصمود المعلم بالدرجة الأولى . وأضاف: العين مسلطة على العدوان والأمل معقود بالوفد الوطني لاستعادة الرواتب أو العودة إلى رجال الرجال لانتزاع الحقوق بالقوة، ونثمن في هذا المقام خطوة إيقاف نهب الثروة النفطية التي هي من حق كل معلم وكل يمني وليست حقا للمرتزقة أو للمعتدين. تعميق الأزمة إنسانية يؤكد نبيل هاشم نائب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية أن العدوان يعمد من خلال الراتب إلى تعميق أزمة اليمن الإنسانية. ويقول: نحن بذلنا جهودا في ظل الاتحاد للتوصل إلى حلول خلال سني العدوان دون نتيجة، وخلال عام ونصف من الهدنة وخفض التصعيد طرح الراتب كقضية أساسية ضمن الملف الإنساني غير أننا نلمس مماطلة كبيرة من قبل تحالف العدوان في هذا الملف تحديدا. شريحة الموظفين اليوم هي من أفقر الشرائح المجتمعية، نحن نتحدث عن خمسة أعوام لم يصل فيها الراتب إذا ما احتسبنا نصف الراتب الذي تقوم بصرفه الحكومة في صنعاء عند توفر أموال، وبالتالي هذه الشريحة تقوم بمهامها دون رواتب وذلك يستتبع وضعا معيشيا صعبا للغاية وأيضا البحث عن عمل إضافي باجر للمساعدة على البقاء على قيد الحياة ليس إلا. ويضيف: نحن نعقد الأمل على الوفد الوطني والقيادة في صنعاء لجعل الراتب أساس الحل أو لنذهب إلى تصعيد لانتزاع الحقوق يدعمه الموظفون وكل أبناء الشعب اليمني إذا لم يقر العدوان بحقوق الشعب اليمني وفي مقدمها الراتب . في داخل اتحاد عمال اليمن وعند الحديث عن مسؤولية ثمة مرارة ناجمة عن خداع أممي وتواطؤ مع تحالف العدوان بالوصول إلى كشوفات موظفي الدولة اليمنية حتى ديسمبر 2014م، والصمت على معاناة نحو مليون موظف ومتقاعد في المناطق الحرة خارج سيطرة تحالف العدوان الأمريكي السعودي. وأمام تعنت العدوان واستخدامه الرواتب ورقة ابتزاز في سياق الحرب الاقتصادية على اليمن، الاتحاد دعا أطره النقابية والطبقة العاملة اليمنية إلى رص الصفوف وتوحيد المواقف بعيدا عن التعصب الأعمى، وأن يتم توجيه البوصلة إلى العدو الخارجي والحقيقي الذي يواصل قطع الرواتب ويسبب المأساة الإنسانية لنحو مليون موظف ومتقاعد في المناطق الحرة منذ سبتمبر 2016م .