الثورة نت|
ناقشت اللجنة الفرعية لاستقبال وإنصاف المتضررين في حرم مطار صنعاء الدولي، اليوم برئاسة نائب وزير العدل- رئيس اللجنة الدكتور إسماعيل الوزير، المستجدات المتعلقة بحرم المطار.
وأكدت اللجنة أهمية الحفاظ على أراضي وحرم المطار ومنع أي استحداثات أو بناء عشوائي فيه حفاظا على سلامة الملاحة الجوية.
وأشارت إلى أن أي استحداث من بعد تشكيل اللجنة سيؤثر على التكييف القانوني للتعويض كون ذلك يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (387) لسنة 2005م وتعديا على الحق العام.
وأهابت اللجنة بالمواطنين الواقعة أملاكهم في حرم المطار عدم القيام بأي استحداثات أو بناء في حرم المطار لضمان الحصول على حقوقهم.
وأكدت اللجنة البدء بالترتيبات الأولية فيما يتعلق بالتعويض للمتضررين وفق ما هو متاح.
وأوضح الدكتور الوزير، حرص اللجنة الرئيسية للحفاظ على حرم مطار صنعاء واهتمامها بحل مشاكل المواطنين وسرعة البت في قضاياهم ومشاكلهم المتعلقة بحرم المطار والمناطق المحيطة به، بناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، بتقديم كافة التسهيلات لإنصاف المتضررين وتعويضهم بحسب الإمكانيات المتاحة.