الاتصالات وهيئة مكافحة الفساد تدشنان برنامجاً توعوياً لترسيخ النزاهة

• وزير الاتصالات: اعتماد أتمتة النظم المالية للدولة يقضي على الفساد

• رئيس هيئة مكافحة الفساد: التوعية بمخاطر الفساد مطلب قانوني يعزز ويصون اقتصاد الدولة

الثورة /محمد العزيزي

شدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبدالله النمير، على أهمية المضي قدما في تنفيذ مشروع الأتمتة والربط الشبكي في جميع أعمال مؤسسات الدولة المالية والإدارية بهدف مكافحة الفساد وتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات لطالبي الخدمة من المواطنين.
وأكد الوزير مسفر ـ في تدشين البرنامج التوعوي والتثقيفي الشامل لترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه الذي نظمته وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تحت شعار” شركاء في إعداد الاستراتيجية .. شركاء في تنفيذها” – أكد أن من ضمن توجهات الوزارة للحد من الفساد إطلاق مشروع الربط الشبكي والذي قطعت وزارة الاتصالات شوطا كبيرا في تنفيذه بالعديد من الوزارات كالمالية والخدمة المدنية والداخلية والعدل بالرغم من العوائق والصعوبات التي واجهناها في تنفيذ منظومة الربط الشبكي .
وقال الوزير مسفر : إن تنفيذ هذا البرنامج التوعوي يستهدف عدداً كبيراً من موظفي الوزارة المشمولين بالذمة المالية وهذا البرنامج هو ضمن العلاقة الاستراتيجية القائمة بين الوزارة وهيئة مكافحة الفساد.
مؤكدا أن وزارة الاتصالات سعت خلال الفترة الماضية إلى وضع مستهدفات مكافحة الفساد في برامج الوزارة ولوائحها وأنه تم تدشين مبادئ المدونة السلوكية لموظفي الوزارة في عام 2020م.
ولفت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووكلاء وزارة الاتصالات ومدراء عموم شركات الاتصالات والهيئة العامة للبريد ورئيس مركز الاستشعار عن بعد، إلى أن الفساد يأتي من أصحاب النفوس المريضة التي تحمل بداخلها الخبث والحقد وبالتالي يجب استئصال ذلك الخبث والمرض من خلال استشعار الرقابة الإلهية واستشعار المسؤولية كونها هي المنظم الحقيقي لمكافحة الفساد ثم بعد ذلك تأتي الرقابة الأخرى والقوانين الخاصة بمكافحة الفساد .. وأضاف: الفساد هو عبارة عن تعارض المصالح مع المسؤولية ولو تحت مسميات مختلفة .
وأشار المهندس مسفر إلى أن التحول الرقمي في الإدارة العامة للدولة المالية والإدارية سوف يسهم في مكافحة الفساد وسيظهر شفافية الأمور المالية لأن الأنظمة المالية تخلصت من الدفاتر المستندية اليدوية واعتمدت أتمتة النظم المالية، وذلك سيحد ويقضي على الفساد ومظاهره وتكتشف أي عمليات فساد بكل سهولة ويسر.
من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أهمية التوعية بمخاطر الفساد كمتطلب قانوني وطني ودولي على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القيام به حسب الاختصاصات المناطة بها قانوناً وكجزء من المهام التي تعزز دور الهيئة ومؤسسات الدولة للوقاية من الفساد.
واعتبر القاضي مجاهد اختيار وزارة الاتصالات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة التابعة لها في البرنامج التوعوي ضمن مؤسسات الدولة لكون وزارة الاتصالات والمؤسسات التابعة لها تقوم بدور محوري في خدمة مؤسسات الدولة الأخرى في الجانب الفني والتقني وتلعب دوراً محورياً في تعزيز جهود كافة مؤسسات الدولة في عملية الرقمنة والتحول الإلكتروني.
ونوه رئيس هيئة مكافحة الفساد بأن على وزارة الاتصالات والمؤسسات التابعة لها أن تلعب دوراً مهماً وحيوياً في عملية التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة من خلال وضع استراتيجية وطنية طموحة للتحول الرقمي عبر القطاع التقني الذي يرأسه معالي الأخ/ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وبالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة بهذا التحول في القطاع الإداري والاقتصادي وقطاع الرقابة ومكافحة الفساد والقطاع الخدمي حسب الأدوار والمهام باعتبار أن استراتيجية التحول الرقمي لو تم الإعداد لها بشكل جيد وتم اعتمادها من قبل فخامة الأخ الرئيس وتم تدشين العمل بها خلال العام 1445هـ، سوف تخلق نقلة نوعية في تطوير خدمات الجهات والأجهزة والمؤسسات الحكومية.
مؤكدا أنه إذا ما تم ذلك التحول سوف يبسط الإجراءات في الدوائر الحكومية وخدماتها التي تقدم للمواطنين وتحد من الفساد وتمثل تدابير وقائية تقنية تعزز جهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الوقاية من الفساد ومكافحته وهو ما نشد على هذا التوجه والتحول مع مصاحبة إجراءات تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات التي تنفذها وزارة الخدمة المدنية ومعالجة اللوائح والأدلة الدفترية والكتابية ليكون التحول الرقمي آمناً ودقيقاً ويحقق الأهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد: نحن هنا عازمون على أن نصحح بعض الاختلالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات باعتبار الاتصالات قطاعاً هاماً ومحورياً ومهماً في بناء الدولة.
مشيرا إلى أن التحول الرقمي لا يكفي إذا لم يواكبه تحول حقيقي في إصلاح اللوائح والقانونين والأنظمة المالية وتطوير هذه المتطلبات فلن يكون هناك شفافية مالية ومحاربة للفساد .
وأكد القاضي مجاهد أنه إذا لم يكن لدينا كوادر ذو كفاءات عالية في تتبع الجانب المالي بعد اعتماد التحول الرقمي ويستطيعون معرفة الفساد المالي بشكل أدق وسريع سندخل في مشكلة لأن الفساد الرقمي قد يساهم في ارتكاب جرائم خطيرة وخلال دقائق وبالمليارات، ومن هذا المنطلق نعول على وزارة الاتصالات في تدريب الكوادر متوازيا مع التحول الرقمي المالي مع شركائها من بقية الوزارات، كون التحول الرقمي بالجمهورية اليمنية مهم لكل مؤسسات الدولة ويعزز قدرتها اقتصاديا وفي إصلاح العمل الإداري والمالي والتقني.
ويناقش المشاركون في الورشة – على مدى أربعة أيام – عددا من أوراق العمل المقدمة من قبل المختصين أهمها ورقة مفهوم إقرار بالذمة المالية وأهداف قانون الإقرار بالذمة المالية وورقة العقوبات في قانون الذمة المالية ومفهوم الأثر غير المشروع.
تصوير/ فؤاد الحرازي