مناقشة آليات تحصيل وتنمية الموارد المالية بمحافظة الحديدة

الثورة نت/ أحمد كنفاني

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، برئاسة المحافظ محمد عياش قحيم، صباح اليوم السبت، مستوى تحصيل الإيرادات خلال الفترة الماضية من العام الجاري.

وأستعرض الإجتماع، الذي ضم وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، ووكلاء المحافظة لشؤون الخدمات محمد سليمان حليصي وعلي أحمد قشر وعلي عبدالله الكباري، آليات تنمية وتحصيل الإيرادات وتوريدها لخدمة أغراض التنمية.

وتطرق الإجتماع، إلى الإجراءات التنفيذية لعملية حصر الاوعية الإيرادية وتوفير قاعدة بيانات محدثة بجميع الموارد، وتفعيل الدور الرقابي للمكاتب التنفيذية في المديريات لمتابعة تحصيل الايرادات للموارد المحلية والمشتركة، والاجراءات الكفيلة برفع مستوى الأداء في الميدان لتحسين أوعية ايرادات المكاتب بما ينسجم وحجم الانشطة في الواقع ومعالجة الإشكالات التي تواجه عملية تحصيل الإيرادات وتوريدها.

واقر الإجتماع، تشكيل لجنة من مكتب المالية والموارد المالية، للنزول الى المديريات والمكاتب لمتابعة المبالغ المحصلة من قبل الجهات المعنية والتي لم يتم توريد نسبة السلطة المحلية إلى حساباتها، وتفعيل تحصيل رسوم الاوعية الايرادية غير المفعلة تنفيذا لأحكام السلطة المحلية وكذا الحد من ظاهرة التهرب الضريبي مع المكلفين.

كما أقر تشكيل لجنة للإعداد والتحضير لعملية الحصر الميداني بالتنسيق بين الادارة العامة للموارد المالية ومكتب وزارة المالية والادارة المحلية والمكاتب التنفيذية بحيث يتم البدء بمديرية الميناء كمرحلة أولى والعمل على اعداد خطة توعوية للمكلفين بدفع الرسوم المستحقة على الخدمات المقدمة، وإلزام الاجهزة التنفيذية بعدم التحصيل نقدا الا بموجب قسائم، وكذا إعداد آلية لضبط المكلفين الممتنعين عن الدفع.

وفي الإجتماع، حث المحافظ قحيم ووكيل اول المحافظة البشري، على مضاعفة الجهود لتحسين مستوى تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد بما يسهم في توفير الخدمات للمواطنين.

وأكدا حرص السلطة المحلية على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المكاتب الإيرادية وبما يمكنها من القيام بدورها في تنمية وتطوير الأوعية الإيرادية.

وشددا على كافة الأجهزة التنفيذية المعنية، إعداد الخطط المزمنة للإجراءات العملية لتنفيذ ما ورد في مصفوفة الاجتماع.

فيما أستعرض مدير مكتب المالية محمد الوشلي، قرارات مجلس الوزراء رقم (414) لسنة 2008م ورقم (343) لسنة 2010 م بشأن توريد حصة كل جهة للبنك المركزي ومعالجة الاختلالات في التحصيل وتقييم مستوى الأداء للعاملين ومتابعة أمناء الصناديق بما يكفل عدم ظهور مدورات لديهم والزامهم بتوريدها إلى الحسابات المخصصة لدى البنك المركزي.

وتطرق إلى تقييم آلية المتابعة والتحصيل للموارد، وتحديث قواعد بيانات مكلفي الضرائب والرسوم المحلية والمشتركة بما يكفل الحد من التهرب الضريبي والرسوم المحددة وفقا للقانون، وتنفيذ توصيات مجلس النواب بشأن تقييم مستوى تحصيل الموارد المالية و القرارات المركزية لتنمية الموارد.

حضر الاجتماع، نائب مدير أمن المحافظة العقيد ساري المغربي، ومديرو مديرية الميناء عبدالله الهادي، وعموم المكاتب الايرادية.