إبرام صفقة مع الإمارات لإنشاء ميناء بحري في منطقة رأس شروين بالمهرة بنظام نقل الملكية

الثورة/أحمد علي
وفي إطار الصفقات المشبوهة التي تجريها حكومة المرتزقة التي تبيع وتشتري في ثروات وممتلكات الشعب ومقدراته الوطنية وضمن مساعي دويلة الإمارات في السيطرة على الجزر والموانئ اليمنية تم الكشف هذا الأسبوع عن إبرام عقد لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار.
وقال مسؤول تابع لحكومة الفنادق، في تصريح لوكالة رويترز طلب عدم نشر اسمه، إنّ مجلس الوزراء أقرّ في اجتماعه في عدن، السبت، رسمياً العقد الموقع مع شركة أجهام الإماراتية، لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي أو تي).
وأضاف أنّ المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات، تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفاً بحرياً بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطساً يبلغ 14 متراً في مرحلته الأولى.
وأشار المسؤول إلى أنّ الميناء سيكون مخصصاً لتصدير الحجر الجيري ومعادن أخرى إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة وتموين السفن.

سيطرة
وتواصل دولة الإمارات السيطرة على مختلف موانئ ومنافذ اليمن البحرية، ما يزيد من أزمات دولة تواجه مشاكل عديدة وعدوانا وحصارا اقتصاديا شاملا، إضافة إلى الفقر والجوع والبطالة وانعدام الموارد.
وبينما تبسط الإمارات بشكل مباشر سيطرتها على ميناء بلحاف الاستراتيجي في شبوة والضبة في المكلا بحضرموت ، وبعدد من الجزر مثل سقطرى وميون قبالة باب المندب، تضع الإمارات عبر قوات عسكرية كونتها ودربتها، يدها على ميناء اليمن الأول حالياً في الاستيراد والتصدير وهو ميناء عدن ، وميناء المخا في الساحل الغربي لليمن، التابع جغرافياً وإدارياً لمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وتبلغ إيرادات الموانئ اليمنية من الجمارك والضرائب الخاصة بشحنات الوقود المستوردة نحو 516 مليون دولار، حسب البيانات الرسمية. لكن مصادر مطلعة شككت في استفادة الحكومة من هذه الإيرادات عبر قنواتها المالية الرسمية في ظل خروج كثير من هذه المنافذ عن سيطرتها.

شركات تعدينية
وتستخدم الإمارات وشركات نفطية وتعدينية تابعة لها بعض الموانئ المطلة على البحر العربي في محافظة حضرموت ، مثل ميناء الضبة وبروم والشحر، من دون أي تنسيق مع الجهات المعنية التابعة لحكومة المرتزقة.
وبعدما عاثت الإمارات، فسادا وخرابا في اليمن الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، بفعل جرائم ما يسمى التحالف العربي (السعودية والإمارات)، لا تزال تدعم المليشيات المسلحة التابعة لها؛ لتحقيق أهدافها الخاصة.
وما تزال الإمارات وميليشياتها المسلحة تسيطر على عدة موانئ يمنية، منها: ميناء بلحاف الاستراتيجي في شبوة والضبة في المكلا بحضرموت، وبعض الجزر مثل سقطرى وميون قبالة باب المندب، وميناء عدن، وميناء المخا في الساحل الغربي لليمن، التابع جغرافياً وإدارياً لمحافظة تعز.

تعطيل
ويؤكد خبراء اقتصاد أن الإمارات لا تهدف من خلال الاستيلاء على هذه الموانئ العمل على استثمارها وتنميتها، بل على العكس فهي تحرص على عدم بناء أو توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل الموانئ ، وقد عطلت ميناء عدن لعقود حتى تم في في 2012 إلغاء اتفاقية إدارة ميناء عدن مع شركة موانئ دبي العالمية.
ومنذ بدء العدوان على اليمن في العام 2015، تسعى دويلة الاحتلال الإماراتي التي لا تتجاوز مساحتها نصف مساحة جزيرة سقطرى، والذي يساوي عمر أصغر معمر يمني في الجزيرة أضعاف عمرها، إلى فصلها بشكل منهجي عن اليمن وإدارتها كجزء من أراضيها – تنفيذا للأجندة الصهيو أمريكية البريطانية التوسعية في اليمن، إذ لم تدعْ الأداة الإماراتية أي طريقة أو أسلوب للسيطرة على الجزيرة ونهب ثروتها الطبيعية والبحرية وتجريفها وسرقتها وتغيير معالمها، وسلخ هويتها اليمنية إلا واستخدمتها.

اتفاق إسرائيلي
ووفقاً لتقرير نشرته “وكالة أنباء أهل البيت (ابنا) الإيرانية، أنه بعد مرور سنة على التطبيع العلني بين الإمارات والكيان الصهيوني في أغسطس 2020، توصلت أبو ظبي وتل أبيب إلى اتفاق مشترك للسيطرة على جزيرة سقطرى المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بغرض توسيع عملياتهم الاستخباراتية العسكرية المشتركة في مطار سقطرى الأكبر في الجزيرة.
ونقلت وكالة “ابنا” عن مصادر مطلعة أن مؤسسة “خليفة” الإماراتية والهلال الأحمر الإماراتي أبرمتا عقدًا مع الشركات الإسرائيلية “يوسي أبراهام” و”ميفرام” لتوسيع مطار “حديبو” الذي تستخدمه الإمارات والقوات الأمنية الإسرائيلية في عمليات الاستخبارات البحرية والجوية.

خبراء صهاينه واجانب
وكشف مصدر مسؤول في حكومة الفنادق عن وصول قوات عسكرية وخبراء أمريكيين وصهاينة وبريطانيين إلى جزيرة أرخبيل سقطرى ناقلين معهم أجهزة ومعدات اتصالات تجسسية عسكرية، في إطار مساعيهم إنشاء غرف استخباراتية في الجزيرة للتحكم بطرق الملاحة الدولية، فضلًا عن نهب ثروات الجزيرة، وفقا لتقارير إعلامية.