فيما الشعب يتضور جوعاً.. فضائح فساد جديدة لقيادات المرتزقة بالمليارات

العليمي يتصدر قائمة السياسيين الذين يتقاضون أعلى رواتب في العالم بمبلغ يصل إلى “مليون و160 ألف دولار”

العليمي ومعين يكتسبان عقارات في القاهرة بمبلغ 15.746.730 دولاراً.

مرتزِقةُ العدوان يواصلون نهب الثروات اليمنية وتجويع الشعب وحصاره ومصادَرة مرتباته.

قائمةَ الاستثمار العقاري للمرتزِقة اليمنيين بتركيا تدرّجت إلى التاسعة عالميًّا

فشلت حكومة المرتزقة بتقديم أي مشروع يخدم مصالح اليمنيين، حيث لم تحقق أي انتصار لنفسها وللقوى الدولية المساندة لها، وذلك بسبب عدم امتلاكها لأي مشروع وطني على صعيد اليمن وبالأخص المناطق الواقعة تحت الاحتلال ، وغرق الكثير من أعضاء حكومة المرتزقة في صفقات فساد ومحسوبية، وتحولت مناصبهم إلى غنيمة خاصة بأحزابهم السياسية والمقربين منهم ، وكشفت تقارير ووثائق رسمية، عن أرقام مهولة لفساد حكومة المرتزقة، جعلتها عاجزة عن تقديم خدمات للمواطنين، أو دفع رواتب الموظفين، ليس في كل اليمن وحسب، بل حتى في المناطق المحتلة.
وتواصل حكومة المرتزقة إهدار الملايين من الدولارات في صرفيات عبثية، لا يستفيد منها أحد سوى من يعمل في دوائرهم الخاصة.
الثورة / أحمد المالكي

نشرت تقارير إعلامية مطلع الأسبوع الجاري قائمة صادمة بـ “أغلى رواتب السياسيين حول العالم” تصدرها رئيس المجلس الرئاسي الموالي لتحالف العدوان المرتزق “رشاد العليمي ، والذي جاء في القائمة المتداولة على نطاق واسع في المرتبة الثانية عالمياً وبراتب وصل إلى “مليون و160 ألف دولار” بعد الرئيس السنغافوري الذي حلّ في المرتبة الأولى عالمياً براتب “مليون و600 ألف دولار”.

بالتبعية
وكشفت مصادر إعلامية تابعة للمرتزقة عن مبالغ مهولة يحصل عليها الوزراء في الحكومة الموالية للتحالف بشكل شهري، بينما يعيش المواطنون في أسوأ معاناة إنسانية.
وقال الصحفي الحاضري المقرب من علي محسن الأحمر إن مكاسب الوزراء الشهرية بعد التأكد من معلومة جديدة هي:
مرتب: 8 آلاف دولار + مليون و200 ألف ريال يمني
اعتماد شهري: 25 مليون ريال
إعاشة من التحالف: 30 ألف ريال سعودي
مكاسب بالتبعية سيارة مدرعة + سيارة برادو بقيمة 165 ألف دولار.
هذه المكاسب تُصرف بشكل رسمي إلى جانب الفساد والنهب من المال العام وثروات البلد والذي يصل إلى ملايين الدولارات.

عقارات
وكشفت مصادر إعلامية في حكومة المرتزقة، عن شراء رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي رشاد العليمي، طابقين في أحد أكبر الفنادق الاستثمارية في مصر، بقيمة تجاوزت 4.6 مليون دولار.
فيما كشفت مصادر دبلوماسية، عن فضيحة فساد جديدة لرئيس حكومة المرتزقة معين عبدالملك. وقالت المصادر إن معين اشترى مطلع شهر ديسمبر الماضي 2022م ، فيلا جديدة في حي الشيخ زايد بالعاصمة المصرية القاهرة، بقيمة 2.3 مليون دولار. وكان معين قد اشترى قصراً في مشروع “كايرو فستفال” بالتجمع الخامس في القاهرة بمبلغ 8 ملايين و146 ألفاً و730 دولاراً.
وكان معهدُ الإحصاء التركي كشف مقدارِ عقارات مرتزِقة العدوان اليمنيين في تركيا خلال 9 أشهر من العام 2022م، المنهوبة من ثروات الشعب اليمني ومرتبات موظفيه.
وحسبَ المعهد الإحصاء التركي بلغَ عددُ العقارات لقيادات مرتزِقة العدوان اليمنيين خلال هذه الفترة فقط قرابة 1058 منزلاً من هذا العام.
وأوضحت وثائقُ مركَز الإحصاء التركي أن شراءَ البيوت في تركيا من قبل اليمنيين في القائمة 8 لشهر أبريل 2022م بعدد 164 منزلاً، وفي ذات القائمة لشهر فبراير من ذات العام بعدد 141 منزلاً، و152 منزلاً في شهر مارس، و222 منزلاً لشهر يونيو في المرتبة التاسعة.
أما في شهر يناير فبلغ عددُ المنازل التابعة للمرتزِقة اليمنين 83 منزلاً وزاد العددُ في شهر مايو إلى 140 منزلاً وتراجَعَ في شهر أغسطُس إلى 61 منزلاً وفي شهر نوفمبر 56 منزلاً و39 منزلاً في شهر يوليو لهذا العام.
وبيّن الإحصاء أن قائمةَ الاستثمار العقاري للمرتزِقة اليمنيين تدرّجت من المرتبة الثامنة عالميًّا إلى التاسعة، وشهدت تراجعاً طفيفاً وصلَ إلى المرتبة الثامنة عشرة خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام، ما يظهر فاعليةَ وأثر منع القوات الجوية اليمنية لمنع استمرار نهب الثروات النفطية اليمنية.

نهب الثروات
ويواصل مرتزِقةُ العدوان الفارَّين في الخارج نهب الثروات اليمنية وتجويع الشعب وحصاره ومصادَرة مرتباته للحصول على المزيد من الثروات وتحويلها إلى حساباتهم الخَاصَّة .
ويمتلك كبار مسؤولي حكومة المرتزقة ومجلسها الرئاسي، مئات العقارات والاستثمارات في مصر والعديد من الدول العربية والأوروبية، في وقت لا يمتلك المواطن اليمني قوت يومه بسبب حصار العدوان واستمرار فصائله بنهب ثروات البلاد.

وثائق فساد
وفي وقت سابق كانت وسائل إعلام يمنية نشرت وثائق عن فساد كبير في حكومة المرتزقة التي يديرها السفير السعودي محمد آل جابر حيث بينت كشوفات عن استيلاء أبناء المسؤولين والنافذين الداعمين للعدوان على منح الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج.
وبينت الكشوفات أن أبناء هؤلاء المسؤولين والنافذين المرتبطين بالتحالف السعودي الإماراتي حصلوا على منح دراسية أغلبها في كندا وأمريكا وبريطانيا وتركيا ومبالغ مالية باهظة تدفع لهم.
وأثارت هذه الوثائق سخطا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك فسادا ممنهجا وسباقا من قبل هؤلاء المرتزقة وداعميهم على سرقة عائدات النفط اليمني، وكذلك الدعم المقدم تحت لافتة الدعم الإنساني من بعض الدول المانحة، كما وصفوا ذلك بنوع من ‘اللصوصية’ و العار’ الذي لا يمكن تبريره وسط حرمان أبناء الشعب من أبسط الخدمات الأساسية.
فيما أطلق العديد من الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعوات تناشد حكومة صنعاء الاستمرار في سياستها حول منعها تصدير النفط من الحقول النفطية الواقعة تحت سلطة الاحتلال وطالبوا صنعاء بالضغط المستمر على الشركات الأجنبية من أجل تفادي سرقة أموال اليمن وثرواته.