دور الإعلام في تنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي

عبر العصور لم تضعف اليمن إلا في الفترات التاريخية التي قل فيها الاهتمام بالزراعة، وهو ما يؤكده ازدهار القطاع الزراعي خلال حقبة ذهبية من تاريخ اليمن الحديث حيث كانت الزراعة تشكل أهم موارد الدخل الوطني للبلاد وكان القطاع الزراعي هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني والزراعة في اليمن ليست قطاعا اقتصاديا فقط ولكنها أسلوب حياة لها وظائف اقتصادية واجتماعية وبيئية وتُعد الأرض من أهم محددات التوسع في القطاع الزراعي وأن حجم الإنتاج يتحدد بالمساحات المزروعة خلال موسم معين من العام الزراعي .
كما أن أهم محددات النمو في الإنتاج الزراعي هي عناصر الإنتاج الرئيسية وتتمثل في الأرض والعمل ورأس المال إضافةً إلى الموارد المائية ومستوى التطور في استخدام الأساليب الفنية الحديثة في الإنتاج ونشر الخدمات البحثية والإرشادية اللازمة لتشجيع الاستثمار الزراعي وتقدر المساحات القابلة للزراعة في اليمن بملايين الهكتارات وتتوزع في السهول والأودية والمدرجات الجبلية ولكن المساحة المزروعة فعلياً تقدر بنسبة قليلة جداً، فبينما كان اليمن يحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية إلا أن ذلك تراجع حتى إلى أدنى مستوياته .
ولا شك أن من مرتكزات التنمية الاقتصادية الرئيسية في اليمن هو التوجه العملي والجاد نحو تطوير وتنمية الزراعة ورسم منهجية تحديثية مبنية على أسس علمية وتاريخية من التراث الزراعي الغني لليمن واليمنيين عبر التاريخ الطويل كون اليمن بلداً يتمتع بمقومات زراعية نهضوية كثيرة ومتعددة ومتاحة أيضاً وما إلى ذلك من سياسات وإمكانيات زراعية طبيعية وبشرية يمكن من خلالها بناء نهضة زراعية حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولهذا أصبح ضرورياً الاهتمام بجانب الزراعة في مجال نصرة الإسلام فالأمة تهدد كل يوم لأن غذائها من تحت أقدام أعدائها ومن فتات موائدهم والأمة لا تستطيع أن تدافع عن دينها ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها وهي ما تزال فاقدة لقوتها الضروري الذي تعتبر الزراعة أساسه المتين .
إن للإعلام الزراعي دورا كبيرا في التغيير وفي التأثير على الإنتاج المحلي الزراعي وعلى المزارعين والمواطنين فهو أداة التغيير في المستقبل وهو حجر الأساس في تطوير العديد من جوانب الحياة الزراعية حيث نجد أن الإعلام الزراعي يمارس دور المرشد للعملية الزراعية من خلال مضمون برامجه الإعلامية الزراعية ويتناول بصفة عامة مواد إعلامية موجهة للمزارعين والجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية للفرد والمجتمع وحماية مصالح المزارعين ورعاية حقوقهم والدعوة إلى احترام العمل الزراعي وتشجيع المزارعين وحثهم على استخدام الأساليب والتقنيات الزراعية الحديثة والتركيز المستمر على أهمية الزراعة ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي وفي دعم الاقتصاد الوطني.
ومعركة الأمن الغذائي هي المعركة الأهم والأكبر وهي الأخطر مع أعداء اليمن والأمة الإسلامية الذين عملوا بكل الوسائل والطرق والأساليب على تدجين شعوبنا لزمن طويل حتى تحولت إلى شعوب ودول تعتمد في غذائها على ما يصل من الخارج وتستهلك دون أن تنتج برغم وجود الإمكانيات الطبيعية والجغرافية والبيئية والمناخية والموارد المحلية التي تُمكن الناس من الزراعة وإنتاج غذائهم من أرضهم وبلادنا اليمن أرض السعيدة أحد هذه النماذج المؤسفة ولأن من لا يملك قوته لا يملك قراره ومن لا يملك قراره لا يملكن سيادته وحريته واستقلاله .
حيث تُعد الزراعة احد النشاطات الاقتصادية الرئيسية التي تسهم في الاقتصاد الوطني ويرتبط الأمن الغذائي بالأمن الوطني وتحقيق الأمن الغذائي يعتمد بالدرجة الأساسية على توفير الغذاء من الإنتاج الزراعي المحلي وللقطاع الزراعي الدور الرئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كونه يمثل المصدر الرئيسي للغذاء ومصدر أساسي للمواد الأولية التي تحتاجها الصناعة ويحقق عوائد من رأس المال والنقد الأجنبي ويعتبر سوقاً رائجة لتصريف العديد من السلع وبعبارة أخرى يسهم تطور وتنمية القطاع الزراعي في مكافحة البطالة وتقليص حجم الاستيراد وتطور ونهوض المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني وبالتالي الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي فضلاً عن أن المنتج المحلي يكون أكثر أماناً واطمئنانا على السلامة الصحية للمستهلك مقارنه بالمستورد كون أغلب أمراض العصر مرتبطة بالغذاء والاستهلاك الغذائي كما أن تطور القطاع الزراعي ينعكس إيجابياً على تحسين الواقع البيئي . وهنا يكمن أهمية الأجهزة الإعلامية بكافة أشكالها ودورها في تشجيع الإنتاج الزراعي وتشجيع المزارعين عن طريق نشر البرامج الثقافية التي تعمل على توعية المستهلك في أهمية استهلاك المنتج الزراعي المحلي والفائدة المادية والصحية التي سوف تعود علية وعلى الاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى تكمن عملية تشجيع المزارع اليمني من خلال اتخاذ إجراءات تنفيذية لتذليل الصعوبات التي يواجهها المزارع ومنحه الدعم اللازم والتمويل الذي يحتاج إليه من مرحلة الإنتاج حتى مرحلة تسويق المنتج الزراعي وما نلاحظه في فترة العدوان ظهرت الكثير من المنتجات الزراعية ومنها الفواكه والخضروات وبأسعار مناسبة ورخيصة وغنية بالمكملات الغذائية المفيدة صحيا مقارنة بمثيلاتها من المنتجات المستوردة ولكن ترتفع أسعار المنتج الزراعي المحلي من الحبوب بسبب قلة المحصول وارتفاع تكاليف إنتاجه وضعف في إجراءات التسويق لهذا المنتج وكذلك دور المواطن الذي يٌقبل على شراء المنتجات المستوردة وزيادة الطلب على شرائها مما يؤدي إلى عدم تشجيع المزارع المحلي لإنتاج المزيد.
كما أن تفعيل آليات العمل في القطاع الزراعي تحتل أولوية كونه القطاع المسؤول عن الأمن الغذائي للبلاد فمن الضروري معالجة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي بغية إنتاج المحاصيل التي تدخل في صلب احتياجات المواطن اليومية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية منها، وبذلك نقلل من الاعتماد على المحاصيل المستوردة التي غص بها الأسواق اليمنية، فارتفاع تكاليف الإنتاج وقلة المياه هي من جملة الأسباب التي تعيق انطلاق هذا القطاع بنظر الخبراء الزراعيين وكل هذه العوامل أسهمت في التراجع الواسع للإنتاج الزراعي وأصبح المستورد من جميع المواد الغذائية يُشكل غالبية البضائع في السوق اليمنية.
وفي ظل المعركة المصيرية التي يخوضها شعبنا ضد قوى الشر العالمية والرأسمالية الغربية فإن معركة تنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي هي الأهم والتي يجب أن تبدأ من خلال أهمية دور الإعلام الزراعي في توطين الوعي الاستثماري لدى رأس المال الوطني في التحول من الاستيراد الخارجي إلى الاستثمار والإنتاج المحلي وهذا يحتاج إلى ثورة وعي وطنية نخبوية وشعبية وذلك في ظل وجود قيادة ثورية وسياسية وطنية تحمل هذا الهم وتتبنى هذا التوجه الوطني الاستراتيجي بالتركيز ليس على التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ولكن أيضاً على التوسع الأفقي في المساحة المزروعة والتأثير على الأنماط الاستهلاكية بتشجيع المنتج المحلي وتعزيز وضع الميزان التجاري الزراعي من خلال زيادة إنتاج وتصدير المحاصيل ذات الميزة النسبية وأهمية دعم وتحفيز المزارع اليمني بما يضمن تنشيط دوره الإنتاجي وتعزيز مناعته ضد الأزمات وتحويله من مستهلك للمساعدات الغذائية إلى منتج للمحاصيل الضرورية .
كما أن الإنتاج الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار يتعرض للتناقص في مواسم الجفاف كما لا توجد هناك أي خطط حكومية لدعم هذا القطاع ولهذا نجد بعض المنتجات التي يرتفع إنتاجها في موسم الصيف تتعرض للإتلاف أو تدني أسعارها لعدم وجود سياسات حكومية فيما يتعلق بالتخزين أو التسويق لتلك المنتجات والتي يرتفع سعرها في مواسم الشتاء إلى أسعار كبيرة مع تدني نسبة الإنتاج ولهذا نجد بأن قطاع الزراعة يواجه تراجع مستمر مشكلاً فجوة كبيرة بين نمو هذا القطاع والنمو السكاني .
ولأن اليمن يستورد معظم احتياجاته من القمح والحبوب من الخارج وبما يعادل 95 % وما ينتجه فقط 2.8 % وهذا ما جاء ضمن النشرة الاقتصادية لوزارة التخطيط عام 2017م حيث تعتمد اليمن على الكميات المستوردة من القمح الروسي والأوكراني بنحو الثلث من إجمالي احتياجها وما زاد الوضع تأثرا هو ما أعقب ذلك من ارتفاع سعر القمح عالميا والتذبذبات في أسعار صرف العملة والأزمة الحاصلة في أسواق النفط وكل هذه المعطيات مجتمعة ستؤثر على دول العالم بشكل عام وعلى اليمن بشكل خاص .
وأمام هذه الصعوبات التي تفرض نفسها على العالم يقع على عاتق حكومة الإنقاذ مهام كبيرة تتمثل في ضرورة البدء باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة في تغطية العجز في فاتورة الاستيراد من مادة القمح والحبوب التي كان يتم استيرادها من الخارج في ضرورة القيام بتأمين هذه المواد الأساسية عبر إنتاجها محليا وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها ولو بشكل تدريجي خصوصا أن لدينا فرصة كبيرة ومقومات أساسية يعتمد عليها في إنتاج القمح والحبوب ولا ينقصنا إلا أن نسعى لاستغلالها وذلك عن طريق تسخير جميع الإمكانيات المادية والفنية التي لدى الجانب الرسمي وبتعاون ومساهمة مجتمعية وبمشاركة القطاع الخاص والوصول إلى المراحل الأولى من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وعلى الدولة أيضا أن تتحرك بجدية لتطوير هذا الجانب حيث تقدر المساحات القابلة للزراعة في اليمن بملايين الهكتارات وتتوزع في السهول والأودية والمدرجات الجبلية وقد أكد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي – يحفظه الله – في كثير من محاضراته على ضرورة العمل على تطوير الإنتاج المحلي والسعي للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بدلا من الاعتماد على المنتجات الخارجية وأيضا ما جاء في توجيهات قائد الثورة على ضرورة التوجه الجاد نحو الزراعة والإنتاج المحلي من القمح والحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى لتقليل فاتورة الاستيراد الخارجي التي تقدر بمئات المليارات من العملة الأجنبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ولاسيما في هذه الظروف التي يعاني فيها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار والحرب الاقتصادي ويأتي ذلك أيضا في إطار مشروع الرئيس الشهيد (يد تحمي.. ويد تبني) وما جاء في مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وما تضمنته من مشاريع وأنشطة تسهم في خدمة المجتمع وتأمين احتياجهم من السلع الأساسية وهنا يجب أن يحظى المزارعون بالدعم والمساندة اللازمة .
وبالفعل في السنوات الأخيرة اتجهت الدولة ممثلة باللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والجهات الأخرى المختصة في تشجيع ودعم مزارعي القمح والحبوب بجميع أنواعها وجميع المنتجات الزراعية الأخرى واستصلاح الأراضي في العديد من المناطق والمحافظات الزراعية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي حيث حققت بعض المناطق الزراعية وفرة كبيرة في الإنتاج من الحبوب وانخفضت فاتورة الاستيراد في هذا الجانب ورغم كل الجهود التي تبذل ولكن ذلك لا يكفي حيث يجب على جميع أجهزت ومؤسسات الدولة لتغطية الفجوة الكبيرة في القمح والحبوب ولو بنسبة 30 % بصورة أولية.
والوقوف بجدية وجعلها أولوية وطنية عظمى والعمل على مساندة الخطوات التي تقوم بها اللجنة الزراعية والسمكية العليا وتسخير جميع الإمكانيات اللازمة في الدولة وتوفير التمويل الحكومي اللازم وفق الممكن والمتاح وعدم انتظار القطاع الخاص ليقوم بدوره لأنه عندما يلمس التجار والمستثمرون ويرون الجدية في نجاح الجانب الحكومي فإنهم سيتجهون بكامل طاقته وإمكاناته للاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم ولأن همهم في المقام الأول هو الربح .
وهنا لا نحتاج إلى خطط إستراتيجية طويلة المدى وإنما نريد خطة زراعية وغذائية إستراتيجية قصيرة المدى لإنتاج الغذاء من القمح والحبوب حيث أن ارض تهامة والجوف وبقية الأراضي الزراعية لا تحتاج إلى استصلاح زراعي وإنما تحتاج إلى استثمار ومن جهة أخرى يجب أن يكون تشجيع المزارع اليمني من خلال اتخاذ إجراءات تنفيذية عملية ومن خلال سن القوانين لتذليل الصعوبات التي يواجهها المزارع ومنحه الدعم اللازم والتمويل الذي يحتاج إليه من مرحلة الإنتاج حتى مرحلة تسويق منتجه الزراعي .
ودليل النجاح الذي تحقق في القطاع الزراعي ما لاحظناه في فترة العدوان حيث ظهرت الكثير من المنتجات الزراعية ومنها الفواكه والخضروات متوفرة وغطت الاحتياج المحلي وبأسعار مناسبة ورخيصة وهي غنية بالمكملات الغذائية المفيدة صحيا مقارنة بمثيلاتها من المنتجات المستوردة ولكن ترتفع أسعار المنتج الزراعي المحلي من القمح والحبوب بسبب قلة المحصول وارتفاع تكاليف إنتاجه والضعف في إجراءات والتسويق لهذا المنتج وكذلك دور المواطن السلبي الذي يٌقبل على شراء المنتجات المستوردة وزيادة الطلب على شرائها مما يؤدي إلى عدم تشجيع المزارع المحلي في الإنتاج لهذا فإن السعي الجاد لإنتاج القمح والحبوب يعتبر كضرورة فرضتها التهديدات القائمة عالميا والتداعيات الكارثية التي تسبب بها العدوان القائم على اليمن بهدف رفع نسبة الاكتفاء لتأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي ولارتباطه الكبير باستقلالية القرار السياسي اليمني وتحرير الإرادة اليمنية.
ومن التوصيـات التي يجب العمل بها هي تفعيل دور الإعلام الزراعي في تشجيع الإنتاج المحلي من خلال إعداد برنامج عمل وطني لوسائل الإعلام الغرض منه دعم المنتج الزراعي المحلي وتشجيع الاستثمار الزراعي ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الاتجاه نحو الإنتاج الزراعي دعما للاقتصاد اليمني وإعداد مشروع قانون لحماية المنتجات المحلية الزراعية والصناعية انسجاماً مع المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد اليمني والعمل بمبدأ حرية التجارة وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي واستخدام الأساليب العلمية والحديثة لتطوير ونهضة القطاع الزراعي وفتح أبواب الاستثمار وإقرار الحوافز اللازمة لتشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية للعمل بالقطاع الزراعي وتشجيع المنتجات الزراعية الوطنية ومنع حدوث ضرر قد يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة بما يؤدي إلى فقدان شروط المنافسة العادلة وضرر يلحق المنتج الزراعي المحلي .
وكيل وزارة المالية
كاتب وباحث في الشأن الاقتصادي