فرض الجبايات على القطاع التجاري بما يسمى ضريبة الأرباح التجارية قرار أمريكي بامتياز

بأجندة أمريكية، المرتزقة يفرضون ضريبة أرباح تجارية بواقع 3 % بزيادة 200 % في ضريبة الدخل على المستوردين

صنعاء تدعو التجار للتحول نحو ميناء الحديدة واستغلال التسهيلات الجمركية بنسبة 49 %

القطاع الخاص يعاني من قرار سابق لحكومة عدن (عام 2021) قضى برفع سعر صرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية بنسبة 100 %

الإجراءات الضريبية من قبل حكومة المرتزقة مجحفة وستزيد الأعباء على المستهلكين

في الـ 21 من نوفمبر الماضي بحث وزير المالية بحكومة تحالف العدوان المرتزق سالم بن بريك، في عدن، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، أولويات السياسة المالية للحكومة العميلة في المرحلة المقبلة، والتحديات التي تواجهها المالية العامة، وجهود الإصلاحات المالية والاقتصادية الفاشلة، هذه الزيارة للسفير الأمريكي كانت ضمن مخطط الحرب والتصعيد الاقتصادي الذي تنتهجه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الشعب اليمني الرافض لمشاريع هيمنتها على اليمن ، ورفع وتيرة الحصار الاقتصادي من خلال توجيه عملائها باتخاذ مزيد من الإجراءات التي تفاقم معاناة اليمنيين التي كان على رأسها تحصيل مبالغ إضافية على المستوردين عبر المنافذ تحت حساب ضرائب الدخل في المنافذ الجمركية بنسبة 200 % ومما لاشك فيه أن هذا القرار له تداعيات كارثية على حياة المواطنين المعيشية في كافة محافظات الجمهورية شمالاً وجنوباً.. القطاع التجاري استنكر ورفض القرار، وصنعاء تدعو التجار والمستوردين للاستيراد عبر ميناء الحديدة والاستفادة من قرار التخفيض الجمركي بواقع 40 % والذي أصدره رئيس المجلس السياسي العام الماضي عقب رفع حكومة المرتزقة سعر الدولار الجمركي بعدن من 250 دولاراً إلى 500 دولار ..إلى التفاصيل:-
الثورة/ / أحمد المالكي

وزير المالية في حكومة المرتزقة بعدن المرتزق سالم بن بريك أصدر في 23 أكتوبر 2022م قراراً برقم (69) بشأن تعديل جداول اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010، والتي بموجبها فرض تحصيل مبالغ إضافية تحت حساب ضرائب الدخل (ضريبة أرباح تجارية بواقع 3 % بزيادة 200 % في ضريبة الدخل على المستوردين عبر المنافذ الجمركية).
وخلال لقائه السفير الأمريكي في نوفمبر الماضي قال بلا بريك: إن من أولويات السياسة المالية للمرحلة المقبلة، والإجراءات المطلوبة لتنفيذ تلك السياسات في جانب الموارد العامة بما يسهم في تنمية الموارد غير النفطية، وضبط النفقات وتعزيز مستوى المساءلة والشفافية.. منوها بالدعم والمساعدة المقدمة من جانب الحكومة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية في كافة المجالات، وخصوصا الدعم الإنساني والدعم الفني في بناء قدرات مؤسسات القطاع المالي.. معربا عن تطلع الحكومة لمزيد من الدعم الفني والمادي، نظرا للاحتياجات الكبيرة من أجل إعادة بناء المؤسسات والبنى التحتية التي تعرضت للتدمير، ونتج عن هذا اللقاء أولوية البدء بتنفيذ القرار المجحف بحق القطاع التجاري والشعب اليمني، وهو ما يقصد به الدعم والمساندة من الحكومة الأمريكية.

مضاعفة
مسؤولون في حكومة الإنقاذ أكدوا أن نقل السلع من الموانئ المحتلة عبر مسافات طويلة يضاعف كلفتها ويثقل كاهل المواطنين بالأسعار الباهظة وأن حكومة المرتزقة تعمل على تجويع الشعب وزيادة معاناته وحصاره كما أن التسهيلات التي تقدمها الحكومة بصنعاء للقطاع التجاري للاستيراد عبر ميناء الحديدة أفضل بكثير.. مؤكدين جهوزية الميناء لاستقبال سفن وحاويات البضائع خاصة وأن السلع التي تدخل عبر الموانئ المحتلة تسافر أكثر من 1200 كم حتى تصل لبعض المناطق ولو دخلت عبر ميناء الحديدة لما كانت المسافة أكثر من 200 كم وهذا يقلل الكلفة والمخاطر التي تتعرض لها حاويات وبضائع التجار في المحافظات المحتلة.

 رفض واستنكار
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية قد استنكروا قرار وزير المالية بحكومة عدن التابعة للتحالف رقم (69) بشأن تعديل جداول اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م والتي بموجبها يتم فرض تحصيل مبالغ إضافية تحت حساب ضرائب الدخل (ضريبة أرباح تجارية بواقع 3 % وبزيادة 200 % في ضريبة الدخل على المستوردين عبر المنافذ الجمركية.
وحذَّر بيان الاتحاد تلقت (الثورة) نسخة منه من كارثية العواقب السلبية لهذا القرار على النشاط الاقتصادي في البلد وعلى نشاط التجارة والاستثمار وارتفاع التكاليف على المستهلكين.
وأكد الاتحاد والغرف التجارية الصناعية أن هذه الإجراءات الضريبية المجحفة بحق القطاع التجاري تعد انتهاكاً للدستور وقوانين الحماية الاجتماعية في البلد وتعرّض المواطنين والمنتجين والنشاط الاقتصادي عموماً لأخطار محدقةٌ لا يحمد عقباها.
وقالوا إن المضي بهذا القرار الذي أصدرته حكومة عدن التابعة للتحالف سيؤدي لمضاعفة نسبة الفقر والمجاعة وسيضر بشدّة بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات.
وأعلن الاتحاد رفضه وشجبه لهذا القرار بأشد العبارات داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية إلى التدخل والضغط لإلغاء القرار بشكل عاجل وبدون تأخير ‘ وتجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى يتم إلغاء هذا القرار الخطير.
وحذرت الغرف والغرفة في صنعاء من “عواقب القرارات السلبية على النشاط الاقتصادي في البلد ونشاط التجارة والاستثمار وارتفاع التكاليف على المستهلكين”، مؤكدةً أن هذه الإجراءات الضريبية “مجحفة” وستزيد الأعباء على المستهلكين، وستؤدي إلى مضاعفة نسبة الفقر والمجاعة والإضرار بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات.

 قرار سابق
هذا ويعاني تجار القطاع الخاص من قرار سابق لحكومة عدن (عام 2021) قضى برفع سعر صرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية بنسبة 100 %، مما ضاعف أسعارها.
وتم رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالاً إلى 500 ريال من أجل دعم المالية العامة لحكومة المرتزقة، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية والاقتصادية في اليمن، ولم يجد قبولاً عند غرفتي صنعاء والمحافظات الأخرى.

 تسهيلات جمركية
وكانت صنعاء أعلنت العام الماضي عن تسهيلات جمركية واسعة للاستيراد عبر ميناء الحديدة، أهمها منح تسهيلات جمركية بنسبة 49 % والحفاظ على سعر الدولار جمركيا بـ 250 ريالاً، خلال اجتماع موسع بوزارة الصناعة والتجارة ضم قيادة حكومة صنعاء الاقتصادية مع عضو المجلس السياسي الأعلى محمد على الحوثي، تناول التوجيهات الصادرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، والتي تتضمن تعليق ٤٩% من الجمارك عن كل حاوية تدخل محملة بالبضائع عبر ميناء الحديدة، إضافة إلى استمرار سعر الدولار الجمركي بمبلغ 250 ريالاً.. حيث أكد حينها أنه تم توجيه الحكومة بعقد اجتماع لوضع مصفوفة تنفيذية للتوجيهات.
ويؤكد المسؤولون في صنعاء تقديم كافة التسهيلات للتجار من كافة محافظات الجمهورية الذين يستوردون البضائع عبر ميناء الحديدة.. داعين الجميع إلى العودة إلى ميناء الحديدة باعتباره الميناء الرئيسي الذي لديه القدرة على استقبال السفن والحاويات.
موكدين حرص الدولة والحكومة على تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والقطاع التجاري ومثمنين دور التجار الوطنيين في دعم جهود التنمية والقيام بمسؤوليتهم الاجتماعية والإنسانية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

مخطط
ومما لا شك فيه أن هناك خططاً وأهدافاً للتحالف في ضرب الاقتصاد الوطني والإضرار به وبحركة التجارة ومعيشة المواطن، وتعزيز وتطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع التجاري سيفشل مخططات التحالف، واستمرار التعاون بين الحكومة والقطاع التجاري بما يخدم المواطن.. وعلى التجار ورأس المال الوطني الاتجاه للاستثمار في التصنيع المحلي والاستفادة مما تمتلكه البلاد من مقومات وبما يسهم في تشغيل الأيدي العاملة وتخفيض فاتورة الاستيراد.