في بيان تلقت ” الثورة” نسخة منه: القطاع التجاري اليمني يستنكر قرار حكومة المرتزقة فرض ضريبة أرباح تجارية بواقع 3% وبزيادة 200% على المستوردين في المنافذ

• الاتحاد العام للغرف التجارية: القرار يعد انتهاكاً للدستور وقوانين الحماية الاجتماعية في البلد

• قرار المرتزقة يعرّض المواطنين والمنتجين والنشاط الاقتصادي لأخطار محدقة لا يحمد عقباها

الثورة / أحمد المالكي
استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية قرار وزير المالية بحكومة عدن التابعة للتحالف رقم (69) بشأن تعديل جداول اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م والتي بموجبها يتم فرض تحصيل مبالغ إضافية تحت حساب ضرائب الدخل (ضريبة أرباح تجارية بواقع 3% وبزيادة 200% في ضريبة الدخل على المستوردين عبر المنافذ الجمركية).
وحذَّر بيان الاتحاد تلقت ( الثورة) نسخة منه من العواقب السلبية لهذا القرار على النشاط الاقتصادي في البلد وعلى نشاط التجارة والاستثمار وارتفاع التكاليف على المستهلكين.
وأكد الاتحاد والغرف التجارية الصناعية أن هذه الإجراءات الضريبية المجحفة بحق القطاع التجاري تعد انتهاكاً للدستور وقوانين الحماية الاجتماعية في البلد وتعرّض المواطنين والمنتجين والنشاط الاقتصادي عموماً لأخطار محدقة لا يحمد عقباها.
وأن المضي بهذا القرار الذي أصدرته حكومة  عدن التابعة  للتحالف في 23/10/2022 برقم (69) سيؤدي لمضاعفة نسبة الفقر والمجاعة وسيضر بشدّة بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات.
وأعلن الاتحاد رفضه وشجبه لهذا القرار بأشد العبارات.
ودعا البيان الصادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية أمس الأول الثلاثاء بصنعاء الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية إلى التدخل والضغط لإلغاء القرار بشكل عاجل وبدون تأخير وتجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى يتم إلغاء هذا القرار الخطير.