رئيس الجمعية النموذجية الزراعية التعاونية في يريم – إب الدكتور/ علي محمد حيدر لـ “الثورة”:الجمعية بصدد استلام حصاد تعاقدات إنتاج 640 طناً من القمح والشعير

يريم، ولأول مرة، زرعت (3080) قصبة، بإنتاجية متوقعة (80) طناً من الفاصوليا

على طريق ترجمة توجهات القيادة الثورية والسياسية، وتحت إشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا، في العمل على خفض فاتورة الاستيراد تشجيعا للمنتج المحلي لإحلاله بدلا عن المنتج الخارجي، والسعي نحو الاكتفاء الذاتي، دشنت الجمعية النموذجية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض في مديرية يريم محافظة إب مشروع الزراعة التعاقدية.
وأوضح رئيس الجمعية الدكتور/علي محمد حيدر أن الجمعية دشنت مشروع الزراعة التعاقدية المرحلة الأولى في شهر شوال 1444هـ، بتوزيع (2020) كجم من الفاصوليا على (112) مزارعا في عدد من عزل المديرية، وذلك لزراعة مساحة ما يقارب (3080) قصبة، وبإنتاج متوقع (80) طنا، كما تم توزيع ما يقارب (19) طنا من بذور القمح والشعير منها ما يقارب (8) أطنان ضمن مشروع الزراعة التعاقدية و(11) طنا تم توزيعها نقدا على عدد من المزارعين في المديرية.
الثورة / يحيى الربيعي

وأضاف: “بلغ عدد المزارعين المستفيدين من قروض الزراعة التعاقدية من حبوب القمح والشعير (196) مزارعا، من المتوقع أن ينتجوا (640) طنا منها (512) طنا من القمح، كما تم توزيع (3.5) طن من الأسمدة كقروض بيضاء على المزارعين المشاركين في مشروع الزراعة التعاقدية، علما أنه بلغ حجم الطلب على بذور القمح (26) طناً”.
وواصل: “في المرحلة الثانية من مشروع الزراعة التعاقدية، تم- في الأسبوع الأول من شهر ربيع الأول 1444هـ- تدشين مشروع توزيع (80) طنا من بذور محصول الثوم المحصول الرئيسي خلال فصل الشتاء على 281 مزارعا تقدموا بطلب الحصول إلى البذور، تمكنا من توزيع (2.5) طن من البذور خلال الأسبوع الماضي، والمتابعة جارية لتوفير بقية الكمية المطلوبة”.

خطوات تمهيدية
وأضاف : “بدأ مشروع الزراعة التعاقدية بعمل دورة تدريبية لفرسان تنمية من العزل المستهدفة بالبرنامج لعدد (60) فارسا تنمويا بدعم مؤسسة بنيان التنموية والمكتب الإشرافي بالمديرية، تم خلال هذه الدورة التعريف بالزراعة التعاقدية من حيث المفهوم والأهداف والأهمية، وخطوات التنفيذ، والتزامات الأطراف الداخلة بالمشروع.
تلى ذلك نزول ميداني للفرسان للتوعية في مناطقهم وجمع بيانات المزارعين الراغبين بالزراعة التعاقدية وفق نماذج معدة من قبل الجمعية، حيث وصل حجم الطلب في محاصيل البقوليات (الفاصوليا) إلى 7 أطنان من البذور لمساحة بلغت (8000) قصبة، ولعدد (355) مزارعا، وفي محصول القمح وصل حجم الطلب إلى (26) طناً بذور قمح لمساحة تجاوزت (21000) قصبة موزعة على (374) مزارعا”.
ونوه بأن مشروع الزراعة التعاقدية يكفل للمزارع توفير المدخلات الزراعية (بذور- أسمدة- مبيدات) كقروض بيضاء، كما يتم شراء المحصول من المزارع بعد خصم تكلفة المدخلات المقدمة من قيمة المحصول الذي تم التعاقد على شرائه من المزارع، مؤكدا أن المزارع يحصل على المدخلات دون أي أرباح ويضمن تسويق منتجاته بأسعار محددة مسبقا، والتزود بالخدمات الإرشادية اللازمة.

الاشكالية والبديل
وتطرق حيدر إلى أن الجمعية واجهت إشكالية عدم وفاء الشركة المتعاقدة بتوفير المدخلات بذريعة عدم وجود الضمانات الكافية، مما أضطر الجمعية إلى تقديم طلب عاجل إلى وكيل الوزارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة المجاهد ضيف الله شملان الذي بدوره وجه مشكورا بتوفير الكمية خلال أسبوع، إلا أننا لم نحصل سوى على (10 أطنان؛ 250 كيساً)؛ أي: نسبة 39 % من حجم الطلب وبقيمة نقدية، بحجة الإقبال الكبير على زراعة القمح، وضعف قدرة المؤسسة على توفير الكمية الكافية لتغطية كافة الطلبات.
وأضاف: “حين أوشك الموسم على الانتهاء لجأنا إلى الاتحاد التعاوني الزراعي ممثلا بالمجاهد أبو عارف القيلي وتواصلنا، في الوقت ذاته، بالمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، وقدمنا طلباً لتوفير بذور الفاصوليا، وبضمانة الاتحاد تم توفير طن ونصف، إذ أنها لم تكف الكمية، فلم يكن أمام الجمعية من بد سوى الاضطرار إلى الشراء من أحد التجار بفارق كبير عما تم التوقيع عليه مع المزارعين لشراء المحصول بحسب العقد الموقع مع شركة التلال، وتحملت الجمعية فارق سعر نصف مليون ريال، وذلك لنتمكن من الوفاء بما التزمنا به للمزارعين وحتى لا يفوتهم الموسم وكل هذا بسبب عدم وفاء الشركة بالتزاماتها في العقد”.
ونوه بأن رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي أبو عارف القيلي، ومعه مدير الشركة التنفيذي للشركة الجمعية، قاما بزيارة الجمعية عقب زراعة المحصول وبدء نموه، وجرى خلال الزيارة مناقشة الموضوع ووعد المدير التنفيذي للشركة بعمل التعديلات اللازمة على العقد بحسب الملاحظات التي طرحناها عليهم، إلا أنه في اليوم التالي تنصل عن الوفاء بالوعد دون إبداء الأسباب، مضيفا: “من ضمن الصعوبات والعوائق التي واجهت الجمعية أن بعض المؤسسات التابعة لوزارة الزراعة والري تعمل خارج توجهات اللجنة الزراعية والسمكية العليا”.

تعزيز الثقة
واستدرك: “رغم كل تلك الصعوبات والمعيقات إلا أن النجاح في المرحلة الأولى كان حليفنا، وتمكنت الجمعية من الوفاء بما التزمت به للمزارع من توفير للبذور والأسمدة والخدمة الإرشادية، وهذا ما عزز الثقة بالجمعية لدى المزارع، وانعكس بصورة إيجابية على حجم الطلب لبذور (محصول الثوم) في المرحلة الثانية للمشروع”.
مشيرا إلى أنه تم تأسيس 12 مدرسة حقلية في ست عزل من عزل المديرية بدعم مؤسسة بنيان التنموية، ونأمل استكمال بقية العزل، حيث تمثل هذه المدارس نواة على طريق تشكيل مركز إرشاد زراعي بالجمعية يقدم خدماته لكافة مزارعي المديرية.

استجابة مشروطة
على صعيد آخر، أوضح حيدر أن الجمعية عملت على ترجمة توجهات القيادة الثورية والسياسية بضرورة زراعة الأراضي الصالبة والمهملة، حيث تقدمت بطلبات استئجار الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف غير المستغلة من أجل البدء في تنفيذ المشروع، والطلب بين يدي الجهات الرسمية المعنية، وإن شاء الله نحقق الهدف، كما تقدمت الجمعية بطلبات قروض استصلاح هذه الأراضي، معززة الطلب بدراسة جدوى اقتصادية، وذلك إلى الوحدة التنفيذية التي بدورها استجابت بشرط استكمال إجراءات عقود الإيجار لهذه الأراضي.

أسواق وبنك
وفيما يتعلق بخطوات الجمعية في مجال التسويق، أكد حيدر أن (مشروع إنشاء سوق نموذجي للمنتجات الزراعية بالمديرية) هو أحد مشاريع الجمعية التي تبحث لها عن تمويل، مؤكدا أن الجمعية بصدد إعداد قاعدة بيانات مع المناطق والأسواق المرتبطة بالمديرية عن طريق الجمعيات الزراعية بهذه المناطق بحيث يتم تزويدهم بما يحتاجونه من منتجات المديرية، والحصول على ما تحتاجه المديرية عن طريقهم، كما تسعى الجمعية إلى تأسيس “بنك بذور” خاص بالجمعية لتوفير بذور البقوليات والحبوب من أجل تلبية احتياجات المديرية بحيث نحقق الاكتفاء الذاتي بالبذور.
وأضاف أن الجمعية بصدد إنشاء سوق أسبوعي للثروة الحيوانية، وأن المشروع قيد المتابعة، مشيرا إلى أن السوق سيوفر الخدمة الميسرة والخدمة البيطرية، ويعمل على تنفيذ قرار منع بيع وذبح إناث المواشي.

خطة طموحة
وفيما يخص المشاريع الصغيرة والأصغر والأسر المنتجة، قال حيدر إن من خطط الجمعية تأسيس مركز لتسويق المنتجات النسوية (مشغولات يدوية- منتجات حرفية- ملابس- منتجات تصنيع غذائي منزلي- مدخلات- عطور- بخور)، يقوم بتسويق المنتجات للأسر المنتجة لتحسين مستوى الدخل، وفي هذا الإطار سيتم عقد دورات تدريبية للقطاع النسائي في مجالي التصنيع الغذائي المنزلي والخياطة.
وواصل: “الجمعية لديها خطة طموحة للنهوض بالواقع الزراعي بالمديرية، وسيتم عقد ورشة عمل مع السلطة المحلية والمكتب الإشرافي والمكاتب التنفيذية لاستعراض هذه الخطة، كما سيتم عرض الفرص الاستثمارية التنموية التي يمكن لشركاء التنمية المشاركة بها في شهر فبراير وبرعاية الإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة والري ممثلة بمدير عام الوقاية في حينه المهندس هلال الجشاري، ومكتب الزراعة والري بمحافظة إب ممثلا بمدير عام الزراعة بالمحافظة المهندس حمود الرصاص، تم تأسيس الوحدة المجتمعية لمكافحة الآفات النباتية، ويتم العمل حاليا على استكمال تأسيس مركز المستلزمات الزراعية بالجمعية (مبيدات- أسمدة- آلات رش)، والذي سيقوم بتوفير المدخلات مع الخدمة الإرشادية”.

البناء المؤسسي
وفي جانب البناء المؤسسي، يفيد حيدر بأن الجمعية قامت بتدريب 538 متدربة في مجال العمل الطوعي والمبادرات المجتمعية في عدد من عزل المديرية، كما تم تدريب فرسان تنمية، وفرسان صحة حيوانية عدد 120 فارسا تنمويا، بالإضافة إلى عمل دورة تدريبية عن إدارة الجمعيات عدد من أعضاء الهيئة الإدارية والرقابية في أكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل، ونعمل على استكمال تدريب فرسان تنمية لبقية العزل والقرى التي لم تشملها المرحلة الأولى، بحيث يكون للجمعية فارس تنمية في كل قرية، وسيكون هؤلاء الفرسان امتداداً للجمعية في مناطقهم، وعن طريقهم سيتم إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن المديرية في الجانب الزراعي والتنموي والموارد الطبيعية، وفي جانب الإقراض تم تنفيذ مسح ميداني لعدد من عزل المديرية للفئات المستهدفة، وسيتم استكمال مسح بقية العزل، وقد تم تدريب ضابطي إقراض في مؤسسة بنيان التنموية لاستكمال المسح.