انقسام في مجلس الأمن الدولي على إرسال قوة أمنية إلى هايتي
الثورة نت/
انقسم أعضاء مجلس الأمن الدولي الاثنين بشأن إرسال قوة دولية إلى هايتي لمساعدة الحكومة على مواجهة الوضع الأمني المتدهور وانتشار الكوليرا بعدما سيطرت عصابات نافذة على الميناء الرئيسي ومنعت توصيل شحنات الوقود.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن سكان هايتي يواجهون حالة طوارئ وشدد على الحاجة إلى تدخل “مسلّح” لمساعدة الشرطة على فتح الميناء وإقامة ممر إنساني لتوصيل المساعدات.
وقال قبيل اجتماع لمجلس الأمن “إنه وضع كابوسي تماما بالنسبة إلى سكان هايتي، خصوصا بور أو برنس”.
وأضاف “أتحدث عن أمر ينبغي القيام به بناء على معايير إنسانية صارمة، بغض النظر عن الأبعاد السياسية للمشكلة التي يتعيّن حلّها من الهايتيين أنفسهم”.
وطلبت هايتي من الأمم المتحدة مساعدتها من أجل إعادة فتح محطة “فارو” النفطية التي سيطرت عليها عصابات في منتصف سبتمبر الماضي.
وقال وزير خارجية هايتي جان فيكتور جينوس للمجلس الاثنين “لدي مهمة حساسة تتمثل في توصيل نداء استغاثة من شعب يعاني بأكمله إلى مجلس الأمن والقول بصوت مرتفع وواضح إن أهالي هايتي لا يعيشون بل يصمدون”.
وتعد الولايات المتحدة والمكسيك قرارين للمجلس في هذا الصدد.
وأفادت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بأن أحد القرارين سيعطي الضوء الأخضر لبعثة أمنية دولية غير أممية لتحسين الوضع الأمني وإفساح المجال لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى هايتي.
ولفتت إلى أن المقترح ينص على “مهمة غير أممية محدودة وبنطاق دقيق” تقودها “دولة شريكة” تتمتع بخبرة في هذا النوع من العمليات.
وأضافت أنه فور الموافقة على القرار، ستنظر واشنطن “في الوسائل الأكثر فعالية لدعم وتمكين وتوفير الموارد مباشرة” للمهمة.
بدروه ،شدد مساعد السفير الصيني في الأمم المتحدة غينغ شوانغ أن على الهيئة أن تتوخى الحذر حيال دعم إرسال قوة جديدة إلى هايتي.
وقال “في وقت تفتقر الحكومة الهايتية إلى الشرعية وهي غير قادرة على الحكم، هل سيحظى إرسال قوة تحرك سريع كهذه إلى هايتي بالدعم والتعاون القائمين على التفهّم من الأطراف في هايتي أم أنه سيواجه مقاومة أو يثير حتى مواجهة عنيفة من قبل السكان؟”.
لكن الصين أيدت مسودة قرار ثان يفرض عقوبات على العصابات وقادتها..فيما رفضت روسيا بدورها العقوبات التي اعتبرت بأنها وضعت على عجل.
