حمران يؤكد أهمية تعزيز العدالة الجنائية للأطفال

أكد نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون القضاة القاضي محمد حمران ضرورة تعزيز منظومة العدالة الجنائية للاطفال الجانحين بما يتواكب والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والانسان .
وقال القاضي حمران :”إن القضاء بجناحيه المحاكم والنيابات معنيين بموضوع العدالة من اجل الطفل وعليهم التنبه الى ان الجريمة وعقابها عندما تتعلقان بصغار السن يقتضيان فلسفة ومنطق مختلفين عنهما في جرائم وعقاب الكبار”.
واضاف ” وهنا تأتي اهمية ان يتمتع القاضي وعضو النيابة وضابط الشرطة ليس بمهارات قانونية فحسب بل بثقافة واسعة تستحضر معها علم النفس واصول التربية مع الاحاطة بوعي المجتمع ونسبة التعليم ومعدلات الفقر والبطالة ومنظومة التحولات الاجتماعية لكي يستخلص النتيجة العقابية الانجع لمعالجة قضايا الاحداث”.
واوضح ان من لوازم المهارات القضائية من اجل عدالة الاطفال النظرة التربوية الخالصة لقضاياهم بهدف التقويم ماداموا بعد في طور النمو والتشكل واكثر استعدادا للتهذيب والاصلاح .
ولفت القاضي حمران إلى ان التدابير القضائية متعددة لمعالجة قضايا انحراف الاحداث ابتداء بالتسليم للوالدين او من في حكمهما او الاختبار القضائي ومقتضى هذا الاجراء ان يوقف القاضي النطق بحكم الادانة لمدة معينة فاذا اجتاز الحدث مدة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن وان فشل يعرض مرة اخرى على القاضي لإعادة محاكمته والحكم عليه بالعقوبة المقررة بالاضافة إلى اتخاذ تدابير الالتزام بواجبات معينة والتدريب المهني والايداع في دار للتربية او معهد للتأهيل والايداع في مأوى علاجي بحسب حالته الصحية .
ونبه نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي أن من مألات الحال ان انعدمت معاهد التأهيل التربوية والاصلاحية والمنشآت الصحية .. وان وجد البعض منها فبامكانيات لا يرجى منها في تحقيق الغايات من هذه التدابير .
وتابع قائلا “:اننا امام كوابح تعيق تحقيق العدالة الناجزة للاطفال بفعل عوامل شاخصة للعيان اهمها عدم تأهيل المنشئات التربوية والاصلاحية والعقابية بشروط ومعايير انسانية” .
وعبر نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي عن أمله في تحقيق ما تطمح اليه السلطة القضائية في استكمال انشاء محاكم الاحداث في بقية محافظات الجمهورية وان لايتعثر ذلك نتيجة شحة الامكانيات مبينا انه لاتوجد حاليا سوى تسع محاكم ونيابات متخصصة بنظر قضايا الاحداث الامر الذي يؤثر سلبا على العدالة الجنائية للاطفال في المحافظات التي لا يزال القاضي العادي هو الذي ينظر قضايا الاحداث .
ولفت إلى أن إيجاد قضاء للاحداث على مستوى الجمهورية يتفق في آليات عمله الاجرائية والموضوعية مع المعايير الدولية لحقوق الطفل يستدعي العمل مع منظومة متكاملة ابتداء من المراجعة التشريعية لقانون الاحداث مرورا بتهيئة البنية التحتية لمحاكم ونيابات الاحداث ووسائل العمل فيها وانتهاء بتدريب القضاة واعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة بما يجعلهم قادرون على التعامل بمهنية عالية في المجالات القانونية والتربوية والنفسية عند نظر قضايا الاحداث.
وشدد أنه لابد من انشاء المزيد من دور الرعاية المجهزة باحدث وسائل التأهيل والترفيه واخيرا تحويل هذه المنظومة الى صديقة للطفل باعتبار ان المفهوم العلمي للسياسية الجنائية يقتضي معاملة الاحداث معاملة فريدة تتفق مع المنطق الحديث الذي يقتضي ان يعامل المجتمع هذه الشريحة كما لوكان هو المسئول عن انحرافها فيتخذ حيال اشخاصها التدابير التربوية والتاهلية كواجب عليه بغض النظر عن ظروف الانحراف.
واختتم نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي تصريحه قائلا:” بالتأكد بأنه لصنع شعبا قويا متماسكا علينا ان نبدأ بتوجيه اطفاله .. وتطبيب المجتمع بمعالجة العوامل المعيشية والجنائية.. فالمجتمع المتخلف معيشيا هو بالنتيجية متخلف حضاريا ونفسيا “.

سبأ