انهيار جديد للعملة بسبب فشل السياسات النقدية لحكومة المرتزقة

هاشم إسماعيل: ما يحصل الآن في المحافظات المحتلة، من هبوط قيمة العملة الوطنية أمام الدولار يدفع ثمنه المواطن المغلوب على أمره

عاود الريال اليمني انهياره خلال الأيام الماضية في المحافظات المحتلة، وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بعدن ليصل إلى 1145 ريالًا للبيع، و 1130 ريال للشراء، كما ارتفع سعر صرف الريال السعودي -الأكثر تداولًا- ليسجل 300 ريال يمني للبيع، و 298 ريالًا للشراء، يرافق هذا الهبوط المستمر للعملة الوطنية أمام الأجنبي ترد للأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطن اليمني لا سيما في المحافظات المحتلة، حيث تشهد أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية ارتفاعا غير مسبوق بسبب فشل حكومة المرتزقة في إدارة السياسة النقدية وإيجاد معالجات حقيقية لتجاوز المعضلات الاقتصادية برغم وجود كل مقومات الاقتصاد الحقيقية في نطاق المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها سواء منابع وإيرادات النفط والغاز والضرائب والجمارك وإيرادات المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية وغيرها التي يتم سرقتها وتحويلها إلى بنوك سعودية، أو إلى حسابات خاصة لنافذين في حكومة المرتزقة بينما المواطن اليمني يعيش أزمات معيشية واقتصادية في ظل انقطاع المرتبات لأكثر من أربعة أعوام.
الثورة / أحمد المالكي

لم يف بنك عدن المركزي بالتزاماته في حماية العملة الوطنية وصرف مرتبات الموظفين منذ صدور قرار نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بضوء أمريكي في سبتمبر 2016 م، بل مضى في ضرب الاقتصاد الوطني من خلال السياسات التضخمية والطباعة غير القانونية للعملة الوطنية والتي تسببت في انهيار كبير للريال اليمني أمام النقد الأجنبي ليتجاوز سعر الدولار الـ 1700 ريال في المناطق المحتلة خلال الفترة الماضية .
إضافة إلى طباعة الكميات المهولة من العملة الوطنية بهدف ضرب الاقتصاد الوطني، حيث مارست حكومة المرتزقة وإدارة بنك عدن المركزي إشكالات عديدة من الفساد أدت في مجملها إلى حرف البنك عن مساره ليصبح مساهماً فيما يحدث من انهيار اقتصادي ضمن مؤامرة تديرها دول العدوان لتدمير الاقتصاد الوطني .

الانهيار
محافظ البنك المركزي والقائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا هاشم إسماعيل أكد في حديث سابق للثورة أن هدف قوى العدوان ومرتزقتهم من خلال اتباع السياسات التضخمية هو الوصول بالوضع المعيشي والإنساني للشعب اليمني إلى الانهيار التام وإلى حالة النهب والسلب والفوضى والاحتراب الداخلي، وأن ما يحصل الآن في المناطق والمحافظات المحتلة، من هبوط قيمة العملة الوطنية أمام الدولار يدفع ثمنه المواطن المغلوب على أمره في المحافظات والمناطق المحتلة.
وقال- مخاطبا إخواننا المواطنين والتجار وأصحاب رؤوس الأموال في المحافظات المحتلة -بأن المرتزقة وأسيادهم هم عبارة عن مجموعة من اللصوص يدخلون إلى جيب كل مواطن ويسرقون مدخراته من خلال إضعاف القيمة والقوة الشرائية للعملة التي يمتلكونها اليوم، فكلما زاد الفارق انخفضت القوة الشرائية للمدخرات.

عجز
ومنذ أن أقدم العدوان ومرتزقته على نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن عجز الأخير عن إدارة سعر الصرف، بل ساهم في تدهور قيمة العملة، بسبب استمراره في تمويل نفقات حكومة المرتزقة عن طريق الإصدار النقدي دون وجود غطاء من الاحتياطيات الدولية.
ويحذر خبراء اقتصاديون من عواقب تلك الممارسات والسياسات التدميرية للاقتصاد اليمني، في ظل عجز حكومة المرتزقة وبنكها عن تثبيت أسعار الصرف ووضع حد الانهيار المتواصل للعملة، وفشلهم الذريع في السيطرة على سوق الصرف في المحافظات المحتلة.
وأشار الاقتصاديون إلى أن استمرار تدهور قيمة العملة سيكون له تأثيرات خطيرة على القوة الشرائية للريال، وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين خصوصا في المناطق المحتلة، فضلاً عن تأثيراته على الموقف المالي للنظام المصرفي للبلاد وتآكل ثروة الأفراد والشركات الموجودة في شكل أرصدة نقدية بالعملة المحلية.. مؤكدين أن استمرار العدوان، والانقسام المالي الناتج عن نقل وظائف البنك المركزي سيؤدي إلى تدهور قيمة العملة، وقد يرتفع سعر الصرف في المحافظات المحتلة إلى مستويات قياسية بسبب حالة الارتهان، من قبل ما يسمى مجلس الرئاسة وحكومة المرتزقة، للسعودية والإمارات، ويقول ناشطون جنوبيون أن التحالف كبل الحكومة العميلة ولم يطلق يدها لمعالجة الوضع الاقتصادي.

حكومة غير مسؤولة
ويصف ناشطون حكومة المرتزقة العليمي ومعين، بأنها حكومة غير مسؤولة، لذلك لا يمكن للمواطن اليمني أن يسألها لماذا لم تقم بواجباتها، فهي مرتهنة لطرفي التحالف (السعودية والإمارات)، ويتحكمون بمصيرها وتحركها وقرارها، ويسلبان إيراداتها التي يتم سرقتها سواء عن طريق تسيير ناقلات النفط العملاقة التي تنهب البترول والغاز من شبوة ومأرب وتحويل قيمتها إلى البنوك السعودية والإماراتية، أو إلى حسابات خاصة، بينما المواطن اليمني يعاني الأمرين نتيجة ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي وانقطاع المرتبات.
ويشير خبراء اقتصاد إلى أن «صمت حكومة المرتزقة وعدم حديثها للمواطنين عن ما يجري يعتبر شرعنة وإضفاء غطاء سياسي قانوني على هذا الوضع الكارثي، وهذا العبث الذي يحدث من قبل السعودية والإمارات».