الثورة نت|
استعرض قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي في اجتماعه اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، الإشكاليات التي تواجه الجهات الخدمية في تنفيذ خططها التنفيذية للعام 1444هـ.
وناقش الاجتماع، الذي ضم وزيري الشؤون الاجتماعية عبيد بن ضبيع والكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، ونائبي وزيري الأشغال المهندس محمد الذاري والنقل محمد الهاشمي، المشاريع الاستراتيجية والخدمية ذات الأهمية المنبثقة من الآلية التنفيذية للرؤية الوطنية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مصفوفة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللقاء التشاوري الأول للعمل التعاوني (الواقع والطموح) التي تم تقديمها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تم إقرار تلك المصفوف للعمل بما ورد فيها.
وناقش الاجتماع، خطة وزارة الكهرباء بخصوص الطاقة المتجددة، وأقرها، وأوصى بعقد مؤتمر استثماري للطاقة المتجددة.
وتطرق إلى مكونات الخطط التنفيذية والمحاور الرئيسية للمشاريع الخدمية لقطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي، وآلية تنفيذها بما يحقق الموجهات والأهداف الاستراتيجية للقطاع.
واستعرض ممثلو الوزارات والجهات التابعة للقطاع، الخطط التنفيذية خلال العام الهجري 1444 متضمنة السياسات والمكونات والمحاور الخاصة بالمشاريع التي ستنفذ خلال العام الهجري الجديد الخاصة بقطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي.
وفي الاجتماع أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، إلى ضرورة تمويل المشاريع الاستراتيجية الخدمية التي تسهم في النهوض بقطاع الخدمات وتخفيف معاناة المواطن.
ولفت إلى أن مشاريع وخطط القطاعات الخدمية ذات أهمية في إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية التي دمرها تحالف العدوان.
وأكد الدكتور مقبولي أهمية تنفيذ الخطط الاستراتيجية لقطاع الخدمات من خلال تنفيذ الموجهات والأهداف الاستراتيجية ذات العلاقة بالقطاع والإشراف على تنفيذ الخطط للجهات ذات العلاقة.
وأشاد بالخطط التنفيذية التي تقدمت بها الجهات الخدمية، حاثا الجهات الممولة للمشاريع الخدمية سرعة تمويل تلك المشاريع كونها تصب في تخفيف معاناة المواطنين.. مشددا على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين الجهات داخل القطاع والقطاعات الأخرى.
حضر الاجتماع عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة.