لجنة أراضي الجمعيات السكنية “الرئاسية”.. والأمل المعقود

يكتبها اليوم / حمدي دوبلة

-لا بأس أن نستميح القراء الأكارم عذرا، لنفرد مساحة من تناولاتنا نحن منتسبي مؤسسات الإعلام الرسمي، من أجل الكتابة قليلا عن همومنا وأوجاعنا التي تطاول عليها الأمد، ولم تجد آذانا مصغية لسنوات طويلة.
-قبل أكثر من 16عاما، قامت جمعية المتحدون السكنية لإعلاميي مؤسسات الإعلام الرسمي محدودي الدخل، بشراء قطعة أرض بمساحة 11 الف لبنة في الأرض المسماة أرض دحنان، الكائنة بجوار سوق الخميس بمديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء، من مالك الأرض الحاج/ عبد الله سعد الأوزري الذي كان هو الآخر يمتلك بصائر وأحكاماً قضائية نهائية وباتة ومؤيدة من محاكم الاستئناف والمحكمة العليا تثبت ملكيته للأرض. لكن قيل لنا حينها، إن نافذين يتبعون الجنرال علي محسن الأحمر شخصيا، يعملون على عرقلة تنفيذ أحكام القضاء، وبعد رحيل الجنرال سيئ الذكر وأعوانه، ظلت المشكلة قائمة، وبقي مئات الإعلاميين البائسين، أسارى الإشكاليات بين مالك الأرض وغرمائه، ليتعرقل مجددا تنفيذ الأحكام بفعل نافذين آخرين في المنطقة لا نعلمهم، الله يعلمهم.. ليستمر بالتالي مسلسل الانتظار الطويل.
-مؤخرا صدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة لمعالجة مشاكل الأراضي الخاصة بالجمعيات السكنية، فسارع مالك الأرض عبدالله الأوزري حاملا معه الأحكام القضائية- وهي نتاج عقود من الشريعة وملاحقة العدالة، ومصحوبا بآمال وتطلعات مئات الإعلاميين من منتسبي مؤسسات الإعلام الرسمي في صحيفة الثورة ووكالة الأنباء اليمنية سبأ والفضائية اليمنية وإذاعة صنعاء، سارع الاوزري والجمعية- إلى تقديم ملف متكامل عن القضية وحيثياتها إلى اللجنة الرئاسية قبل أسابيع من الآن.
-الأمل معقود بعد الله سبحانه وتعالى في رئيس وأعضاء هذه اللجنة التي يُنتظر منها سرعة البت في القضية، وإعادة الحق إلى أصحابه وتمكين الإعلاميين ممن أمضوا جُل أعمارهم يحلمون بلحظة يأوون فيها مع أطفالهم في منازل خاصة بهم، بعيدا عن إزعاج وملاحقة المؤجرين.
-التفاؤل في نفوس الإعلاميين بالحصول على الإنصاف هذه المرة، يختلف كثيرا عمّا سبق, إذ تمكنت الجهات المختصة في الدولة في عهد ثورة الـ 21 من سبتمبر المباركة، من حل كثير من الإشكاليات المتعلقة بأوضاع الجمعيات السكنية، بدعم ومساندة لا محدودة من قبل السيد القائد، الذي جعل من رفع المظالم وإعادة الحقوق المُغتَصبة وتصحيح أخطاء الماضي وتخفيف المعاناة عن الناس، في قائمة أولويات أداء الجهات القضائية والأمنية والتنفيذية، انطلاقا من حقيقة أن إنهاء الظلم في ما بيننا وتحقيق العدالة، هو السبيل الأمثل للوصول إلى النصر وبلوغ الغايات وإرساء دعائم الدولة الحديثة.