رئيس مكافحة الفساد يتسلم إقرار وزير التعليم العالي ويبحث تنفيذ الاستراتيجية الوطنية

الثورة نت|

تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد احمد عبدالله، اليوم الإقرار الثالث بالذمة المالية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي حازب.

وأثناء تسلم الإقرار الذي حضره أعضاء الهيئة رئيس لجنة التحري والتحقيق المهندس حارث العمري، ورئيس لجنة التوعية والتثقيف الدكتورة مريم الجوفي، وعضو لجنة المنع والوقاية الدكتور عبدالعزيز الكميم، أكد رئيس الهيئة أهمية إنفاذ قانون الاقرار بالذمة المالية والتزام كافة المشمولين بتقديم اقراراتهم في المواعيد التي حددها القانون.

وخلال تسلم الإقرار ناقش الجانبان اهمية تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 -2026م ذات الصلة بالتعليم والتثقيف والبحث العلمي من خلال الحملات التوعوية والتثقيفية، وإدماج مفاهيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في المناهج الجامعية أو من خلال مساق دراسي بهدف تعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد لدى المجتمع وإذكاء الوعي بمخاطره ومناهضة مختلف مظاهره وأشكاله.

وتطرق اللقاء إلى سبل استنهاض همم الشباب في مجال البحث العلمي من خلال تنفيذ المؤتمر العلمي للباحثين الشباب.

ولفت رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أهمية الدور الريادي للمؤسسات التعليمية والاكاديمية في توسيع ونشر ثقافة الشفافية والنزاهة والمسؤولية العامة وتحصين الشباب ضد مخاطر الفساد وتداعياته المدمرة، وخلق جيل متسلح بالهوية الايمانية والقيم المناهضة لثقافة الفساد المستشرية في المجتمع.

من جانبه أكد وزير التعليم العالي أن الوزارة ستظل أحد اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وأحد شركاء الهيئة في وضع الاستراتيجية وتنفيذ مضامينها في مختلف المشاريع الانشطة والفعاليات.

وأثنى الوزير حازب على جهود رئيس وأعضاء الهيئة والعاملين فيها وما يقومون به من أعمال بغية مكافحة الفساد وحماية المال العام.

حضر تسلم الإقرار أمين عام الهيئة احمد احمد عاطف ورئيس دائرة الذمة المالية محمد عبد الله القانص ورئيس دائرة التوعية والتثقيف عادل علي العقبي.