الأمن السيبراني يكبح جماح الجرائم الإلكترونية

وزارة الداخلية تحذّر من استخدام التطبيقات المجهولة وفتح الروابط المرسلة من أرقام مجهولة لأنها من أهم أساليب المجرمين

يجب على الشباب أخذ الحيطة والحذر من خلال معرفة كيفية حماية بياناتهم وعدم تبادل البيانات الشخصية إلكترونيا

ضحية قامت بالضغط على رابط أرسله مجرم برقم مجهول تعرضت صورها بالكامل للسطو ثم وقعت تحت طاولة الابتزاز الإلكتروني

ظهرت في بلادنا بعض الجرائم الإلكترونية ولو بشكل محدود من خلال اختراق بعض الحسابات الإلكترونية كمواقع التواصل الاجتماعي وتهكيرها وسرقة المعلومات والبيانات الشخصية كالصور العائلية ومن ثم ابتزاز الضحايا بدفع مبالغ مالية وغيرها مقابل عدم نشرها.
ونظراً لقلة وعي البعض ومن النساء بمخاطر التساهل في التعامل مع الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي فقد تقع الكثير منهن في مصيدة المجرم عن طريق فتح روابط يتم إرسالها إلى برامج الواتس أو من خلال الرسائل النصية وبمجرد الضغط على احد هذه الروابط يكون ثمن ذلك غاليا، حيث تصبح الصور الشخصية المخزنة للضحية في حوزة الجوال أو في كمبيوتر المجرم، ومن أجل كبح جماح هذه الظاهرة يقوم رجال الأمن المتخصصين في الأمن السيبراني بمكافحة هذه الجرائم وإلقاء القبض عليهم، وهناك توجه من وزارة الداخلية نحو إنشاء إدارة خاصة بالأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.. تفاصيل أكثر تجدونها في السطور القادمة:
الثورة / حاشد مزقر

المهندس عبدالحميد السعيدي -مدير إدارة مركز تشغيل شبكات الاتصالات- بيَّن أن الجريمة الالكترونية هي كغيرها من الجرائم الأخرى تلقي بالضرر على الضحية في كل الأحوال والاختلاف فقط يكون في الوسيلة التي يتم بها ارتكاب الجريمة، والمعروف أن الجريمة الإلكترونية هي التي تقع على الضحية باستخدام وسيلة إلكترونية أو بشكل عام وسيلة تقنية المعلومات كما أسماها المشرع اليمني في مسودة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي سيصدر قريبا.
ويوضح ‘ عندما نتكلم عن الجريمة الإلكترونية يجب أن نتكلم عن الأمن السيبراني أو أمن تقنية المعلومات أو امن الإنترنت، والأمن السيبراني يعني: الحد من المخاطر الناتجة عن استخدام تقنية المعلومات وقد تم تقسيم الأمن السيبراني بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات عندما أصدر دليل الأمن السيبراني العالمي- إلى خمس دعائم هي: الدعامة القانونية والتقنية التنظيمية والتوعية والتعاون المحلي والدولي من أجل أن تكون هناك خطوات وإجراءات قانونية تحدد الأفعال التي تعتبر جرائم إلكترونية، وأكد أن هذه القضية هي قضية توعوية بحتة، وقال: أهم ما في الأمر هو تحلي المواطنين بالوعي الذي يعتبر أهم ضابط في الأمن السيبراني، فمثلا هنالك برامج يتم تنزيلها من الإنترنت مجانا لأنها في الأصل تعتبر أن من يقوم بتنزيلها هو السلعة التي سيتم استثمار معلوماته والسطو عليها في كل حين، لذا ننصح بعدم تنزيلها نهائيا.

اختراق الحسابات الشخصية
في المقابل يوضح المقدم وائل الماوري- باحث في الجريمة الإلكترونية- دراسات عليا – ماهية الجريمة الإلكترونية فيقول ‘ الجريمة الإلكترونية هي كل فعل إجرامي سواء من فرد أو مجموعة أو دولة معادية بواسطة جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول يستهدف الإضرار بمواطن أو بمجموعة أو الإضرار بالبلد بشكل عام وتكون له أضرار مادية أو معنوية.
وعن الجرائم الإلكترونية الأكثر شيوعا في مجتمعنا يسرد قائلا ‘ من خلال الدراسات الميدانية التي قمنا بها اكتشفنا أن أكثر الجرائم الإلكترونية التي تستهدف المجتمع اليمني هي جرائم اختراق الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي واختراق الهواتف المحمولة ومن ثم القيام بعملية الابتزاز وتشويه شخصية وصورة الضحية في المجتمع، وقد اتضح لنا أن ٩٠% ممن وقعت عليهم الدراسة ممن تعرضوا لهذا الفعل الإجرامي وتم ابتزازهم ومن ثم اتضح لنا في أحد مراكز الشرطة أن جريمة حدثت عن طريق اختراق هاتف محمول لضحية، كذلك جريمة أخرى كشف لنا تفاصيلها مدير بحث قسم ٢٢ مايو في المنطقة الغربية بأمانة العاصمة وهي جريمة اختراق تلفون فتاة عن طريق إرسال المجرم رابطاً إلى تطبيق الواتس آب التابع لها وكان يقوم بتهديدها برسائل (شوفي صورك الخاصة) عن طريق التطبيق نفسه، ومن خلال البحث عن كيفية حصول المجرم على الصور اتضح أن الضحية قامت بالضغط على الرابط الذي أرسله المجرم إليها ومن ثم قام المجرم بسحب ملفاتها بالكامل إلى هاتفه، وهنا كشف لنا مدير البحث في القسم عن طبيعة الإجراءات المتخذة من قبلهم في مثل هذه الحالات فقال ان أهم إجراءات الضبط تتم في سرية تامة تفهما لكون مجتمعنا مجتمع محافظ ومن أجل زرع الثقة لدى كل فتاة وجعلها قوية لا تقبل بالابتزاز ولتكون غير آبهة بتهديدات المجرم وبالتالي تقوم بإبلاغ مركز الشرطة.

التصرف بشكل صحيح
ما ذكره المقدم والباحث الماوري قد يحدث بسبب قلة وعي بعض المستخدمين للإنترنت خصوصا النساء بمخاطر التساهل في التعامل مع الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد تقع الكثير منهن في مشاكل يكون ثمنها غاليا، ففي الغالب تقوم بعض النسوة بتخزين صور شخصية في الجوال أو التقاط صور لهن بالتلفون وبمجرد فقدانه أو سرقته تصبح معرضة للابتزاز في حال وقع بيد أحد المجرمين. ومن الحالات الأخرى تعرض التلفون لخلل ما وبكل سهولة يتم إيصاله إلى أي محل صيانة تلفونات في أي مكان دونما أي اكتراث وقد يصل إلى أي شخص غير سوي فيقوم باستغلال صاحبة التلفون عن طريق استرجاع صور وبيانات سابقة فيما هي قد لا تفكر قطعا بإبلاغ أسرتها أو الجهات الأمنية خوفا من التهديدات التي تتعرض لها بتسريب صورها من المجرم الذي قد يرتكب في حقها جرائم وأفعالاً كانت قادرة على الإفلات منها لو تصرفت بشكل صحيح.

هفوات إلكترونية
ويؤكد الدكتور أحمد تقي -مختص آي تي وأمن معلومات- أن استغلال بعض المجرمين للهفوات الإلكترونية للضحايا قد سبب مشاكل جمة لبعض الأسر، وقال ‘ يجب على الشباب والشابات أخذ الحيطة والحذر من خلال معرفة كيفية حماية بياناتهم وعدم تحميل البرامج المجهولة أو التي ليست موثوقة المصدر، كذلك ضبط الإعدادات في التلفونات بحيث تلبي احتياطات الأمان، وعدم الثقة بأي شخص وإطلاعه على الباسبورد الحساب الشخصي، ومن المؤكد أن شركات التطبيقات العالمية كالواتس والفيسبوك وغيرها تضع إجراءات للأمان والخصوصية ولكن للأسف تأتي الأخطاء من المستخدمين، والأفضل عدم نشر وتبادل البيانات الشخصية المهمة على هذه الوسائل .
من جهة أخرى تحذر وزارة الداخلية من استخدام التطبيقات المجانية وفتح الروابط المرسلة من أرقام مجهولة، حيث تعتبر من أهم أساليب المجرمين للسطو على الصور والبيانات الشخصية من الضحايا لذا يجب أن يعمل الجميع على نشر التوعية والتحذير من خطورة ذلك، كذلك عدم التفريط في أي شريحة أو ذاكرة ورميها والاستغناء عنها بطريقة خاطئة أو الاستهتار بعدم التخلص من تلفون جوال ذكي معطل أو إصلاحه عند شخص ليس بثقة، والأولى إن كان يحتوي على أشياء شخصية أن يتم إتلافه، ومن المعروف أن حالات اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف غالبا النساء وبمجرد اختراق حساب أي واحدة منهن كالفيسبوك أو الواتس من شخص مجهول قد تترتب عليه مشاكل أسرية عميقة وفي حالة عدم إبلاغ الشرطة تصبح أمام ابتزاز همجي تكون عواقبه وخيمة.