ابن سلمان يستأجر شركة يهودية لابتلاع ما تبقى من مجموعة بن لادن

أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن وزارة المالية السعودية، عينت شركة “روتشيلد وشركاه” المملوكة لرجال أعمال يهود، للمساعدة في الإشراف على إعادة هيكلة أكبر مجموعة إنشاءات في المملكة مجموعة “بن لادن” الاقتصادية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت مصادر مطلعة للوكالة ـ رفضت كشف هويتها ـ، إن تعيين “روتشيلد” يعني أن عملية إعادة الهيكلة، التي بدأت قبل عامين عندما أشركت مجموعة “بن لادن” شركة “هوليهان لوكي” ومقرها نيويورك، ستتطلب وقتًا إضافيًا حتى تكتمل.
وعينت “بن لادن” السعودية “هوليهان لوكي” لتجديد ديون بقيمة 15 مليار دولار.
هذا ولم ترد وزارة المالية السعودية على طلبات التعليق، كما رفضت “روتشيلد” و”هوليهان” التعليق أيضا.
ويقول التقرير إن مجموعة بن لادن، تحاول التعافي من خسائر استمرت على مدى سنوات وتقليص كومة ديون بمليارات الدولارات.
وحددت “هوليهان” العام الماضي خارطة طريق لمقرضي الشركة لإعادة الشركة قدرة الشركة من جديد على بناء المشاريع الضخمة التي تعتبر أساسية لخطط الإصلاح الاقتصادي الطموحة لولي العهد السعودي.
وبصفتها مساهمًا ومقرضًا وعميلًا لشركة بن لادن، فإن الحكومة السعودية لها دور مركزي في عملية إعادة الهيكلة، إذ أقرضت بالفعل ما قيمته 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليار دولار) للمساعدة في استقرار الشركة، وتعهدت بمضاعفة ذلك لمساعدة المجموعة على استئناف المشاريع الحيوية واستكمالها في مدينتي مكة والمدينة المقدستين، وفقا لـ “بلومبيرغ”.
ولعبت مجموعة بن لادن دورًا رئيسيًا في بناء معظم البنية التحتية للمملكة العربية السعودية منذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1932م. لكنها لم تحظ بقبول لدى الحكومة بعد حادث رافعة في مكة عام 2015م.
ويعد برج الساعة الذهبي في مكة المملوك للحكومة السعودية من أبرز مشاريع مجموعة بن لادن.
وشيد المشروع بتكلفة 15 مليار دولار وتم الانتهاء منه عام 2011م.
ويضم سبعة أبراج من الفنادق ومراكز التسوق.
في وقت مبكر من العام الماضي، كان مقرضو بن لادن يفكرون في التعاقد مع شركة “روتشيلد” لمساعدتهم على اجتياز عملية التحول، حسبما أفادت “بلومبيرغ”.
وقالت مصادر مطلعة لـ”رويترز” في مايو 2020م، إن مجموعة بن لادن، تسعى للحصول على مستشار لخفض التكاليف وكذلك إعادة هيكلة ديون مجمع ناطحات السحاب في مكة.
وجاءت تلك الخطوة في إطار جهود لإعادة هيكلة مجموعة البناء العملاقة بعد أن استحوذت الحكومة بأمر مباشر من ولي العهد، على حصة 35 % من أفراد عائلة بن لادن.
وذلك بعد أن تعرض أفراد العائلة لحملة مكافحة الكسب غير المشروع المزعومة، والتي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بفندق “الريتز كارلتون” أواخر عام 2017م.
ووقتها قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية لرويترز: “نحن ندرك وندعم جهود مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية لتحقيق المزيد من الكفاءة في عملياتهم وإعادة هيكلة ميزانيتهم العمومية لتمكينهم من الاستفادة من القوة والتميز في التنفيذ للارتداد وتتفوق كمقاول ومطور مهم في المنطقة وخارجها”.
وفي الآونة الأخيرة، يدرس صندوق الثروة السعودي استثمار مئات الملايين من الدولارات في أربعة مقاولين محليين لدعم صناعة البناء المحلية في المملكة. حسبما أفاد موقع “بلومبيرغ”
وصادرت الحكومة حصة كبيرة في بن لادن عام 2018م كجزء من تسوية وسط مزاعم بالفساد.
وحذرت “هوليهان” مستشار إعادة الهيكلة في بن لادن، في العروض التقديمية للمقرضين من أن تصفية الشركة سيكون لها “تأثير مدمر” على قطاع البناء في المملكة والقوى العاملة الكبيرة للشركة.
وأضافت أن الموردين والبنوك والحكومة السعودية – التي تمتلك نحو ثلث الشركة – ستتكبد جميعها خسائر دون دعم الدائنين للخطة.