أكثر من 8 مليارات دولار من عائدات النفط المنهوب يتم إيداعها في البنك الأهلي السعودي

الثورة /

تتواصل عمليات نهب ثروات اليمن النفطية وإيداع عائداتها في البنك الأهلي السعودي، في حين يعيش أبناء الشعب اليمني أزمات خانقة جراء استمرار الحصار ومنع قوى العدوان بقيادة أمريكا دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة..
وكشف مصدر في وزارة النفط، عن رسو الناقلة النفطية العملاقة (ابوليتاريز) أمس الأول في ميناء الشحر بمحافظة حضرموت قادمة من ميناء Zhoushan الصيني، استأجرها العدوان لنهب النفط الخام اليمني.
وأوضح المصدر في تصريح صحفي، أن الناقلة الصينية العملاقة تستعد لنهب (316.679) ألف طن من النفط الخام وهو ما يساوي (2.375.090) مليون برميل.
وتبلغ قيمة النفط المتوقع نهبه في هذه الشُحنة (251) مليون دولار أي ما يفوق 226 مليار ريال يمني، تكفي لصرف المرتبات لشهرين كاملين بحسب متوسط أسعار الصرف بالمناطق المحتلة.
وتأتي عمليات النهب المنظم للنفط اليمني في وقت يعاني اليمنيون من أزمات متعددة بفعل العدوان والحصار، إحداها انقطاع المرتبات، وهذه الثروات المنهوبة كفيلة بتغطية مرتبات كل موظفي الدولة وزيادة على ذلك، كما أكدت إحصائيات لوزارة النفط اليمنية.
ويرى مراقبون أن نهب النفط اليمني من قبل التحالف ومرتزقته أو الدول المتواطئة معه يعد جريمة اقتصادية جسيمة ومنظمة، ما يضع الاحتلال ومرتزقته والمتواطئين معهم أمام المساءلة القانونية والشعبية لمعرفة مصير إيرادات النفط.
وكانت وزارة النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ، كشفت الشهر الماضي عن كمية الثروات النفطية التي يقوم تحالف العدوان بنهبها، مؤكدة أن حكومة هادي “تقوم بنهب وسرقة الثروات النفطية في جميع المحافظات وتتولى فقط مسؤولية تأجير الجزر”.
وأوضح وزير النفط أحمد دارس، أنه في “عام 2018م بلغ إنتاج النفط 18 مليونا و80 ألف برميل نفط خام وفي عام 2019م أكثر من 29 مليونا 690 ألفا و750 برميلا وفي 2020 أكثر من 31 مليونا و627 ألفا و250 برميلا وفي 2021 31 مليونا و587 ألفا و500 برميل نفط خام”.
وأشار إلى أنه بلغ إنتاج النفط الخام في المناطق التي يسيطر عليها التحالف منذ بداية العام فقط “5 ملايين و163 ألف برميل وهذا نموذج من القطاعات المنهوبة”، مضيفا أن “إجمالي ما تم إنتاجه من النفط المنهوب إلى نهاية شهر فبراير الأربع السنوات والشهرين بلغ 116 مليونا و150ألفا و199 برميل نفط خام”، وفق تصريحه لقناة “المسيرة”.
وقال وزير النفط إن القيمة الإجمالية للنفط المنهوب من قبل دول التحالف “في كل القطاعات النفطية منذ عام 2018 إلى شهر فبراير من هذا العام بلغت 8 مليارات و202 مليون و424 ألف دولار”، فيما “إجمالي الإنتاج اليومي والمعدل في الوقت الحالي للنفط المنهوب وفي الحد الأدنى 87 ألف و500 برميل يوميا، أما الشهري فلا يقل عن مليونين و600 ألفا برميل ولا يقل عن هذا الرقم”.
ولفت دارس إلى أن المبالغ المنهوبة تورد إلى السعودية والإمارات ولا تورد حتى إلى البنك المركزي في عدن، مشيرا إلى أن “الأضرار التي مست القطاع الغازي والمعدني أكثر من 60 مليار دولار أما الخسائر الإجمالية كغرامات، دفع الشعب اليمني 161 مليونا 660 دولارا وحتى العام الماضي في المشتقات النفطية فقط في ظل الحصار البري والبحري”.
وأكد أن “كل الاتفاقيات مع الشركات تقول إن المركز الوحيد القانوني هو في صنعاء باسمه ومكانه وصندوق بريده وأي خروج عن هذه الآلية يسقط الصفة القانونية عن أي تعاملات”.