المماطلة في الإفراج عن معتقلي الرأي.. أداة سعودية للتحايل على القانون

قالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن النظام السعودي يحاول التحايل على القانون للاستمرار في التنكيل بمعتقلي الرأي وتغييبهم خلف قضبان المعتقلات الحكومية.
وذكرت المنظمة أن المماطلة في الإفراج عن معتقلي الرأي، تعد أداة حكومية للتحايل على القانون وإبقاء احتجازهم لا سيما الكفاءات الوطنية من الشباب الناشطين والمؤثرين في المجتمع.
وبدلا من السعي إلى إصلاح واقع حقوق الإنسان المتردي في المملكة، تسعى حكومة ابن سلمان إلى التنكيل بمعتقلي الرأي والتحايل على القانون، من خلال المماطلة والتكتم على مستجدات محكومياتهم، أو تغليظ مدة الحكم.
وحملت منظمة سند الحكومة السعودية كامل المسؤولية حول انتهاك القانون والتحايل عليه، في ظل التغطية على السلوك التعسفي الممنهج بحق معتقلي الرأي.
ومؤخرا أبرزت منظمة العفو الدولية تصاعد القمع الممنهج للحقوق في السعودية بما في ذلك حظر حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2021م، إلى إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاماً مشددة بالسجن على أشخاص بسبب نشاطهم الحقوقي، والتعبير عن آرائهم المعارضة.
وكان من بين الذين تم احتجازهم تعسفياً أو مقاضاتهم أو الحكم عليهم، مدافعون عن حقوق الإنسان ومن انتقدوا الحكومة وغيرهم من النشطاء السياسيين.
وأُخضعت النساء المدافعات عن حقوق الإنسان لقرارات قضائية بحظر السفر إثر إطلاق سراحهن من السجن بشروط.
وبحسب المنظمة لجأت المحاكم السعودية إلى فرض عقوبة الإعدام على نطاق واسع، وأُعدم أشخاص بسبب ارتكابهم مجموعة واسعة من الجرائم.
وظل العمال الأجانب عرضة لإساءة المعاملة والاستغلال بموجب نظام الكفالة، واحتُجز عشرات آلاف الأشخاص تعسفياً، وتم ترحيلهم في وقت لاحق.
وانتهكت سلطات السجون الحق في الصحة للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص الذين سُجنوا إثر محاكمات بالغة الجور، وفق ما أكدت العفو الدولية.
كما أبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية واقع غياب محاكمات عادلة في السعودية وذلك تعليقا على إعدام السلطات 81 رجلا في 12 مارس 2022م في أكبر إعدام جماعي في المملكة منذ سنوات.
وقالت المنظمة في بيان لها إن الحملة الإعدامات تمت على الرغم من وعود السلطات السعودية الأخيرة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام.
وذكرت أنه نظرا إلى الانتهاكات المتفشية والممنهجة في النظام الجزائي السعودي، فمن المرجح جدا أنه لم يحصل أيّ من الرجال على محاكمة عادلة.
وقال نشطاء سعوديون لـ هيومن رايتس ووتش إن 41 منهم ينتمون إلى الأقلية المسلمة الشيعية في البلاد، التي عانت طويلا من التمييز والعنف الممنهجَين من قبل الحكومة.