قوى العدوان تحاصر اليمن .. والمرتزقة ينهبون ثرواته النفطية والغازية ويصدرونها إلى أوروبا

بعد سبعة أعوام من العدوان يقف اليمن أمام فصل جديد من فصول المؤامرة الأمريكية التي تستهدف ثروته النفطية والغازية بعد تشغيل دولة الاحتلال الإماراتي منشأة بلحاف الغازية نهاية الأسبوع المنصرم والبدء بتصدير الغاز اليمني إلى الأسواق الأوروبية لتعويض العجز الناتج عن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية .
الثورة / محمد الروحاني

عيون أمريكا على نفط وغاز اليمن
تحتكم اليمن على مخزون استراتيجي من النفط يقدر بـ 11.950 مليار برميل المثبت والمعلن منها بحدود 3 مليارات برميل وهو مخزون يسيل له لعاب الغرب خصوصاً في ظل الأزمة التي ظهرت في أوروبا الغربية والولايات المتحدة ولهذا وضع الأمريكيون أعينهم على نفط وغاز اليمن كجزء من الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس الأمريكي «جو بايدن» والتي تهدف إلى تخفيف الاعتماد على الطاقة الروسية وتعويضها بمصادر طاقة من دول أخرى .

تحركات أمريكية – فرنسية
في مطلع شهر فبراير الماضي كشفت وسائل إعلام عن مخطط أمريكي فرنسي بالتعاون مع دول العدوان وعلى رأسها السعودية والإمارات لتهريب الغاز اليمني باتجاه دول أوروبا لسد العجز الناتج عن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكدت عدد من التقارير الإعلامية أن هناك مساعي أمريكية وفرنسية، إلى إعادة إنتاج الغاز اليمني وتصديره إلى الأسواق الأوروبية بوتيرة عالية.
وكشفت التقارير عن اتصالات مكثفة أجراها السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، مع مسؤولي « حكومة المرتزقة» ومحافظي حضرموت وشبوة ومارب المعينين من قبل « حكومة المرتزقة» لإعادة تصدير الغاز بالتوازي مع تحركات لشركة “توتال” لاستئناف إنتاج الغاز المسال وتصديره من قطاع « 18» في منطقة صافر بمحافظة مارب .
الخطوات الفرنسية ترافقت مع خطوات أمريكية مماثلة حيث قام المبعوث الأمريكي إلى اليمن “تيم ليندر كينج” والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن كاثي ويستليالى بزيارات إلى محافظتي حضرموت وشبوة، والتقيا بمحافظي المحافظتين المعينين من قبل « حكومة المرتزقة» لمناقشة إعادة تشغيل منشأة بلحاف الغازية، وإعادة انتتاج وتصدير النفط الخام من المسيلة وزيادة حجم الإنتاج والتصدير لتعويض العجز العالمي الذي سيحدث نتيجة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

الإمارات تعيد تشغيل منشأة بلحاف
في نهاية الأسبوع الماضي كشفت وسائل إعلام عن بدء الاحتلال الإماراتي بتشغيل منشأة بلحاف في محافظة شبوة بالتزامن مع أخبار تداولتها العديد من وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر مطلعة في محافظة مارب كشفت عن توجيهات سعودية – إماراتية لـ “حكومة المرتزقة”، بنقل الغاز من مارب إلى ميناء بلحاف، عوضاً عن نقله إلى منشأة صافر والتي تغذي المحافظات اليمنية بالغاز بغرض نقله إلى بعض دول أوروبا، لتغطية العجز في تلك الدول نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية.

حكومة المرتزقة تفاقم الأزمة
في الوقت التي تنهب قوى العدوان الغاز اليمني وتصدره إلى أوروبا عمدت «حكومة المرتزقة» على إقرار جرع سعرية جديدة على هذه المادة ومنها الجرعة السعرية الأخيرة التي أقرتها «حكومة المرتزقة» في الـ 24 من فبراير الماضي بزيادة بلغت ثلاثة آلاف و350 ريالا مضافة إليها ضريبة الدخل.. إضافة إلى التكاليف المضافة والمتمثلة في أجور النقل ورسوم تحسين بنك مارب وفارق خط الرملة وفارق سعر الديزل ورسوم ما يسمى بتحسين المدن التي تفرضها السلطات التابعة لتحالف العدوان في مارب، ما أدى إلى وصول سعر أسطوانة الغاز إلى ستة آلاف ريال .
كما خفضت ” حكومة المرتزقة ” حصة المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ الوطني من هذه المادة وعملت على بيع الغاز إلى تجار السوق السوداء الذين يقومون بتهريبها وبيعها في المناطق التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني وبأسعار تجاوزت الخمسة عشر الف ريال ما جعل منها حلماً بعيد المنال للمواطنين في هذه المناطق .
كذلك لم تقتصر أزمة الغاز على المناطق التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني؛ بل شملت المناطق الخاضعة للاحتلال والتي وصل فيها سعر أسطوانة الغاز إلى 20 ألف ريال في ظل انعدام هذه المادة من الأسواق.

نهب منظم
منذ العام 2016م استحوذت قوى العدوان على حقول النفط والغاز الواقعة في المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، لتبدأ في نهب هذه الثروات، خصوصاً في محافظة مارب التي كشفت التقارير أن عائدات النفط والغاز تصل فيها شهرياً إلى مليون و800 ألف دولار شهرياً.
وفي أغسطس 2021م كشفت منظمة “تقويم القدرات” الدولية أن كمية الغاز المسال المستخرج من حقول مارب تبلغ 156.500 أسطوانة يومياً وبقيمة 681 الف دولار .
وقالت المنظمة إن إيرادات مارب من تصدير النفط والبيع المحلي للوقود المكرر بلغ أكثر من ثلث إجمالي إيرادات النفط والغاز في اليمن لكنها تذهب لخدمة مليشيا حزب الإصلاح التي تسيطر على المحافظة الغازية .
إلى ذلك كشفت تقارير إعلامية عن إنتاج منشأة صافر 200 قاطرة غاز يومياً، يتم نهب عائداتها من قبل تحالف العدوان، ومليشيا حزب الإصلاح .

نهب مخصصات الصيانة
لم تكتف قوى تحالف العدوان بنهب عائدات النفط بل شملت عملية النهب مخصصات الصيانة التي تقدر بـ 10 ريالات عن كل أسطوانة يتم قطعها في صافر وتوريدها إلى حساب البنك المركزي في مارب كمخصصات لصيانة أسطوانات الغاز التالفة المتوقفة منذ 2016 م بسبب استيلاء شركة صافر على هذه المخصصات.

فصل جديد من النهب
ويرى مراقبون أن اليمن اليوم يقف أمام فصل جديد من فصول النهب لثرواته النفطية والغازية والتي ستكون هي الأكبر في تاريخه نتيجة ظروف الحرب التي ستتيح لدول الغرب القيام بعمليات نهب واسع وكبير للنفط والغاز اليمني بمشاركة حكومة المرتزقة المرتهنة للسعودية والإمارات .
من جهتهم حذر خبراء اقتصاد من خطورة الاتفاقات التي تبرمها حكومة المرتزقة لإعادة تصدير النفط والغاز، مؤكدين أن تفعيل منشأة بلحاف جاء فقط لخدمة مصالح دول العدوان والغرب، وعائدات النفط والغاز ستذهب إلى خزائنها بينما الشعب اليمني يتضور جوعاً .