الثورة نت/
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، بشدة استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه بالقدس المحتلة، وعمليات التهجير القسري، وهدم المنازل وكل الممارسات الهادفة إلى التضييق على المواطنين.
ونقلت وكالة (معا) الاخبارية عن بيان صحفي صادر عن الوزارة، إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين، هو الاختبار الأساس لمصداقية المجتمع الدولي.
وحذرت الوزارة، من مغبة استمرار الاستغلال الاسرائيلي للانشغال الدولي بالأزمة الروسية الأوكرانية، لتنفيذ مزيد من عمليات القضم التدريجي والضم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا الفلسطيني، والتحلي بالجرأة المطلوبة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، أسوة بالشعوب الأخرى، وتجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت أن عدم فرض عقوبات على سلطات الاحتلال، يشجعها على التمادي في تعميق نظامها الاستعماري العنصري على حساب أرض دولة فلسطين.. مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال، تثبت بشكل يومي أنها ماضية على المسار الاستعماري نفسه الذي سارت عليه حكومات الاحتلال المتعاقبة في كل ما يتعلق بتعميق الاستيطان وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين.
وذكرت أنه قد يكون الإعلان السياسي الإسرائيلي عن ضم الأرض الفلسطينية، وفرض السيادة عليها مؤجلا، الا أن الواقع الاستيطاني والتوسع الاستعماري في الميدان يؤكد أن إسرائيل تعيش سباقا مع الزمن لخلق واقع احتلالي من الصعب التراجع عنه أو تغييره وتبديله.
وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها واستقوائها الاستيطاني ضد شعبنا الفلسطيني، ونتائج وتداعيات ذلك على الحل السياسي التفاوضي للصراع.
المصدر: وكالة سباء