علاو: مسؤولية حماية ممتلكات الأوقاف تقع على عاتق الجميع

الثورة نت../

ناقش اجتماع في محافظة صنعاء، أمس، ضم قيادات الهيئة العامة للأوقاف وفرعها في المحافظة ورؤساء محاكم مديريات المحافظة، آليات التنسيق للحفاظ على ممتلكات وأراضي الوقف في المحافظة.

واستعرض الاجتماع أوجه التنسيق لتفعيل اللوائح والإجراءات القانونية بين المحاكم ومكتب أوقاف صنعاء، في تنفيذ المسؤوليات، وترجمة توجيهات وسياسة الهيئة العامة للأوقاف في تحقيق مقاصد الواقفين.

وتطرّق الاجتماع إلى آليات معالجة الاختلالات، وسرعة البت في القضايا المرفوعة للمحاكم وأجهزة القضاء، وفقاً للإجراءات القانونية، لضمان منع التلاعب بأراضي وممتلكات الأوقاف، وردع كل من تسوّل له نفسه العبث بها.

واستعرض نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف، عبدالله علاو، الموجّهات العامة والأولويات التي تسعى من خلالها الهيئة للنهوض بأداء فروعها في المحافظات، وإنهاء الاختلالات التي تؤثر سلباً على العمل الوقفي، وتنمية وتحسين واستثمار ممتلكات الأوقاف.

وأكد أن مسؤولية حماية ممتلكات الأوقاف تقع على عاتق الجميع، ما تستدعي استشعار الجميع للمسؤولية، ومضاعفة الجهود في مساندة جهود الهيئة لتنفيذ مهامها وواجباتها، وبما يسهم في تطوير آليات العمل الوقفي.

وبيّن علاو أن الهيئة تعوّل على دور القضاء في ردع وضبط المخالفين وتحقيق الاصلاحات لتعزيز الأداء وتنمية الإيرادات الوقفية.

بدوره، قدّم مدير فرع الهيئة بمحافظة صنعاء، الدكتور خالد الشعباني، عرضاً تفصيلياً عن التحديات التي تواجه أداء وعمل مكتب الهيئة بالمحافظة وفروعه بالمديريات، وتعزيز التنسيق مع السلطة القضائية لمعالجة العراقيل في هذا الجانب.

من جانبه، استعرض مدير الشؤون القانونية في الهيئة، عادل القانص، خطوات تحسين البيئة القانونية للقضاء على الاختلالات في عمل الأوقاف، ودور المحاكم والنيابات في تجسيد مهام الهيئة العامة للأوقاف، ضمن تفعيل البروتوكولات بين القضاء والأوقاف.

وتم خلال الاجتماع، بحضور مستشارين ومختصين قانونيين في المحافظة وفرع الهيئة وعدد من مديري الفرع في المديريات، طرح مقترحات وتصورات من قِبل رؤساء محاكم سنحان وبني حشيش وبني مطر وأرحب وخولان وبني الحارث، حول أوجه التعاون والتنسيق لتنفيذ الأحكام المتعلقة بفصل قضايا الأوقاف.

وخرج الاجتماع بتوصيات حول الأحكام القانونية الخاصة بالحجز التحفظي لأراضي الأوقاف، وتكليف مندوبين في المحاكم لحصر ومتابعة القضايا، وآلية رفع الدعاوى، والنظر في تخصيص قاض في كل محكمة لمعالجة قضايا الأوقاف، وشروط التمثيل القانوني، وعقد اجتماع دوري لمعالجة الصعوبات والتحديات.