قرار مجموعة البنك الدولي غير عادل ويشكِّل ظلماً وتعسفاً على اليمن الذي عمل بجد في تحقيق الإصلاحات

الثورة /محمد الروحاني

عقد الفريق الوطني لتحسين بيئة أداء الأعمال في اليمن أمس، في العاصمة صنعاء مؤتمراً صحفياً، قدم فيه إيضاحات حول البيان الخاص الصادر عن مجموعة إدارة مجموعة البنك الدولي في الـ 26 من سبتمبر 2021م بشأن اتخاذ قرار بالتوقف عن إصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بعد الإبلاغ داخل البنك في يونيو 2020م، عن وجود مخالفات في البيانات المتعلقة بتقريري ممارسة أنشطة الأعمال لعامي 2018، 2020 م .
وخلال المؤتمر الذي حضره نائب رئيس هيئة الاستثمار المهندس خالد شرف الدين ورئيس الفريق الوطني محمد حسين ورئيسة الفريق الفني نجاة جمعان، أكد البيان الصادر عن الفريق الوطني الذي تلاه الأستاذ عبدالملك المروني – مدير عام العلاقات العامة بوزارة التخطيط والتنمية أن وزارة التخطيط والتنمية ووزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة بعد صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2020، والذي حصلت فيه اليمن على المرتبة “187” من بين ” 190″ اقتصاد “دولة “، عملت فوراً وبكل جدية واحترافية، وبإشراف مباشر من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، على تنفيذ مشروع تحسين مركز اليمن في مؤشر بيئة أداء الأعمال، وباشرت دراسة التقرير ومنهجية إعداده بالإضافة إلى مكوناته وآلية أصدراه، وقامت بتقديم الخيارات والسيناريوهات المناسبة والهادفة إلى إعداد شروط مرجعية تتضمن مصفوفة الإصلاحات المطلوبة من قبل كل جهة معنية بتحسين مؤشرها الفرعي، وفقاً للمعايير الدولية المطلوبة من الجهة المعدة للتقرير، وأصبح تنفيذ هذه الإصلاحات من قبل الجهات المعنية ملزماً بموجب توجيهات رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة وفي ضوء ذلك تم عقد ورشة تأسيسية لتحسين مؤشرات بيئة أداء الأعمال في نوفمبر 2020م، شارك فيها رئيس وأعضاء من الكيان المؤسسي للقطاع الخاص وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة ونتج عن هذه الورش صدور بيان يتضمن ضرورة تشكيل فريق وطني لتحسين بيئة الأعمال بقيادة الهيئة العامة للاستثمار ويضم ممثلين من الجهات المعنية والقطاع الخاص من أجل العمل على تحسين مؤشرات بيئة أداء الأعمال في ضوء دليل مهني واضح تم الاتفاق عليه ضمن مخرجات هذه الورشة .
وذكر البيان أن الفريق الوطني باشر تحسين بيئة الأعمال مع جميع أعضاء الفرق المصغرة في الجهات الحكومية المعنية على تنفيذ خططها التشغيلية والتركيز على تحويل أنشطتها التقليدية إلى أنشطة إلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين .
وأكد البيان أن الفريق الوطني لتحسين بيئة الأعمال قد عمل بكل جد واجتهاد ومهنية على ترجمة الاستبيانات ونشر ثقافة تعبئة الاستبيانات في موعدها المحدد بين أوساط المهتمين والعاملين في القطاع الخاص، لما لذلك من أهمية في تحسين درجات المؤشرات .
وأوضح البيان أن الفريق الوطني لتحسين بيئة الأعمال وعلى الرغم من التحديات والصعوبات التي يواجهها هذا المشروع في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد من عدوان وحصار، أنجز ما نسبته 70 % بكل كفاءة وفاعلية، آملين إحراز تقدم لتحسين مركز اليمن في التقرير نظراً للإيضاحات الآنفة الذكر .
ولفت البيان إلى أن الفريق الوطني كان يتطلع لنتائج التقرير السنوي لممارسة أنشطة الأعمال 2022م في أكتوبر من العام الحالي وأن يقوم البنك الدولي في ضوء ما تم إنجازه من أعمال وإصلاحات بمنح اليمن مرتبة متقدمة في المؤشر لا تقل عن 30 درجة وتحديداً في المؤشرات الفرعية “الحصول على الكهرباء – التجارة عبر الحدود – الحصول على تراخيص البناء – الحصول على الائتمان ” والتي حصلت اليمن على قيم صفرية .
وأكد البيان أن الهيئة العامة للاستثمار تفاجأت بإصدار البيان المذكور أعلاه بشأن توقف صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي شكل ظلماً وتعسفاً على اليمن من خلال الإبقاء على مرتبتها بين أسوأ أربع دول والإضرار بسمعتها استثماريا واقتصاديا .
واعتبر البيان القرار غير عادل وغير منصف .. مشيراً إلى أنه كان يفترض الاستمرار في صدور التقرير ومعاقبة المخالفين سواءً الأشخاص أو الدول الذين تسببوا في حدوث الاختلالات في تقديم البيانات أو على أقل تقدير استبعاد الدول المخالفة ” إن وجدت ” من التقرير وهو ما لم يتم في مخالفة لقيم ومعايير البنك الدولي نفسه والذي أدى إلى انتقاص حقوق الدول التي عملت بكل جد واجتهاد في تطبيق الإصلاحات المطلوبة.
وأكد البيان استمرار الفريق الوطني لتحسين بيئة أداء الأعمال في الإصلاحات المستهدفة وفقاً للخطط المقدمة من الجهات المختلفة بعيداً عن أي تأثيرات محبطة، داخلية كانت أو خارجية، انطلاقا من إيمانه بأن هذه الإصلاحات هي متطلب وطني قبل أن تكون التزاماً دولياً .
تصوير / فؤاد الحرازي