النائب العام يرأس اجتماعا لمناقشة سير عمل النيابات في إب
الثورة نت|
ناقش اجتماع قضائي في محافظة إب، اليوم، برئاسة النائب العام، القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، سير العمل القضائي في نيابات المحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي الدكتور مروان المحاقري ورئيس نيابة الأموال في المحافظة القاضي ربيع حربي ووكلاء النيابات في مركز المحافظة والمديريات، مستوى الأداء وطبيعة القضايا المنظورة والصعوبات التي تواجه النيابات وسبل معالجتها.
وتطرق الاجتماع إلى احتياجات النيابات الكفيلة بتعزيز العمل والفصل في القضايا دون تأخير.
وفي الاجتماع، وجّه النائب العام بعودة النيابات العاملة في مركز المحافظة التابعة للمديريات لمباشرة عملها واختصاصها من مقراتها في مراكز المديريات لتقريب العدالة من المواطنين.
وأشاد بجهود قيادة ووكلاء وأعضاء وكوادر النيابة العامة في إب المبذولة في تحقيق العدالة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.
وحثّ القاضي الديلمي الجميع على مضاعفة الجهود، والإسراع في حل كافة قضايا النزاعات والسجناء وفقاً للقانون.
وأشار إلى أن الزيارة للمحافظة تأتي في إطار تفقد سير العمل، وتقييم مستوى الأداء والعمل على كل ما من شأنه تعزيز دور النيابات في خدمة المجتمع.
ولفت النائب العام إلى أنه سيتم توفير المتطلبات الضرورية اللازمة لمقرات ومباني النيابات في مراكز المديريات التي تحتاج للصيانة والترميم والأدوات المكتبية ووسائل مواصلات لوكلاء النيابات، وبما يمكنهم من أداء واجباتهم وتحقيق أهداف النيابة في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات.
وأكد أن أي تقصير أو مخالفة أو ظلم لأي مواطن لن يتم السكوت عنه، وسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية.
من جانبه، أكد رئيس النيابة، القاضي المحاقري، أهمية الزيارة والاجتماع بقيادة وكوادر النيابة في المحافظة للوقوف على المشاكل التي تواجهها، خاصة ما يتعلق بالعجز في الكادر القضائي .. لافتاً إلى أهمية تعزيز التنسيق بين أجهزة العدالة للتغلب على الإشكاليات.
وأشار إلى أن وكلاء النيابات المعنيين سينتقلون إلى العمل في مقار أعمالهم في مركز المديريات ابتداء من السبت المقبل.
إلى ذلك تفقد النائب العام ورئيس نيابة استئناف المحافظة أوضاع السجناء والموقوفين في مركز الحجز والتوقيف في نيابة الاستئناف، وإدارة الأمن والمخابرات والبحث الجنائي.
ووجّه القاضي الديلمي ببحث حالات السجناء ومعالجة قضاياهم أولا بأول، وعدم التدخل في شؤون القضاء.
كما وجّه المختصين بسرعة متابعة قضايا السجناء، سواء ممن هم رهن التحقيق والالتزام بالضوابط والمُدد القانونية المتعلقة بالحبس والتوقيف.
رافقه خلال الزيارة عضو التفتيش القضائي في مكتب النائب العام، القاضي عبد الرقيب أسحم
