عضو ” السياسي الأعلى ” محمد الحوثي: الفاسدون باعوا الوطن وذهبوا للاسترزاق في السعودية

الثورة / أحمد المالكي

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، أن الشعب اليمني لديه تجربة كبيرة وفاعلة خصوصاً بعد سبع سنوات من العدوان التي كان سببها الفساد، لأن الفاسدين باعوا البلد وذهبوا للاسترزاق من السعودية، وفي نفس الوقت يدّعون أنهم يريدون الحفاظ على الجمهورية اليمنية، وكانت النتيجة هذه الحرب التي سفكت فيها الدماء، ولن يقبل بعدها بالفساد، وأن من يزايد على اليمن حالياً بالفساد فهو يكذب لأن البلد محاصر، والموارد التي تدخل من المنافذ شحيحة، جداً، بينما هناك مصارف كبيرة يتم الصرف فيها في كل المجالات ولكن لا يعني ذلك أنه سيتم السماح لأي فاسد أن يمارس الفساد مهما يكن، وأن القيادة الثورية والسياسية جاهزة لدعم الهيئة العليا لمكافحة الفساد وفي أي مهام تقوم بها ضد المفسدين أياً كانوا، من أعلى الهرم إلى أدناه.
وقال الحوثي : نحن جاهزون لأن تطلع قيادة الهيئة على حسابات القيد للمصروف الشخصي وليس لدينا أي مانع في ذلك.. مشيراً – في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022م-2026م – إلى وجود نوعين من الفساد وهما الفساد المالي والفساد الإداري وهو الأعظم والأكبر في هذه المرحلة بالذات، والكثير من الناس يتحججون بعدم وجود المرتبات لتبرير عدم تواجدهم في المؤسسات، وهذا لا يعفي أحداً على الإطلاق.
وطالب الحوثي بأن يتم حساب الحافز وفقاً للمرتب حتى يكون هناك عدالة في المستحقات، داعياً مكافحة الفساد إلى أن تكون هذه التوصية ضمن مهامها لهذا العام 2022م.
وأضاف الحوثي: إن الفساد وليس محلياً فقط وإنما هناك فساد دولي، وما يتعرض له الشعب اليمني اليوم من حصار هو نتيجة للفساد وعدم تفعيل القانون الدولي.. وقال “لو كان هناك قانون دولي لما تم الاعتداء على الجمهورية اليمنية، ولما كان هناك عدوان”.
هذا الفساد الدولي تموله المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرهما من دول الخليج بكل وضوح حتى أنه تم سحب اسم السعودية من قائمة العار، وهذا يعد أكبر فساد على المستوى الدولي.. داعياً الجهات والأجهزة الرقابية إلى أن يكون لديهم دعوى وترافع أمام القانون الدولي بحيث يرسلون عرائض إلى المحاكم الدولية كون ما يمارس ضد اليمن من عدوان وحصار وجرائم هو فساد كبير وانتهاك للسيادة وكل الحقوق والخطوط الحمراء ضد اليمن والشعب اليمني بكله.
وحذر الحوثي من التلاعب بالعملة لأنه يعتبر من أكبر الفساد كونه يمس ما تبقى من لقمة عيش الشعب اليمني، كما يعتبر استهداف منفذ عفار البري وأموال التجار والناس هناك من الفساد الذي يجب أن يتحدث الجميع عنه كون هذه القضية لا تخص المجلس الأعلى والحكومة فقط بل هي قضية شعب بكله كما استهدفوا صالات المناسبات والعزاء والأعراس وكل شيء وهي جرائم لن تنتهي بالتقادم وسيتم محاسبتهم لأن القانون الدولي يحرم عليهم كل ذلك الإجرام.
وأكد الحوثي أن الشعب اليمني سينتصر وأن قوى العدوان ومرتزقتهم لن يستطيعوا عمل أي شيء مقابل صمود الشعب اليمني العظيم، وأن كل ما يعملونه ليس سوى فقاعات إعلامية وإرهاب نفسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، وهي وسائل أساليب قد عفا عليها الزمن، وشعبنا قد عرف كذبهم وتدليسهم وخداعهم المستمر، وأن الحرب النفسية التي يمارسها العدو ضد الشعب اليمني وقيادته لن تجدي نفعا وسيحظى اليمن باستقلاله الكامل كما حظي بكرامته، والمعركة ستحدد المسار خاصة وأن هناك مئات الآلاف من الشباب مندفعون للدفاع عن البلد وتحقيق النصر في كل موقع وجبهة من أرض اليمن الحبيب وأن هناك خيارات جديدة ستحدث وانتصارات كبيرة سيعرف الجميع عنها قريبا بإذن الله تعالى، وقال “كلما اشتد الطيران فليعلم الجميع أن هناك انتصارات على العدو الذي يقوم بالقصف على المدنيين للتغطية على هزائمه في الجبهات العسكرية”.
وأوضح الحوثي أن الحديث عن السلام من قبل بايدن كذب ولا صحة له، كون الأمريكي هو من وقَّع لبدء العدوان على اليمن منذ العام 2015م، والأمريكي هو من يحرك العدوان على البلد، وأن المندوب الأمريكي للسلام هو مندوب للحرب، وهو من يشرف على قتل الشعب اليمني وليس على السلام، وهذه المغالطات المسماة بمبادرات السلام لن يتم القبول بها من قبل اليمن، وسيتم الحوار مع كل من اعتدى على اليمن كأطراف وليس كوسطاء بمن فيهم الأمريكي.
بدوره أكد القاضي مجاهد أحمد عبدالله – رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في كلمته الترحيبية خلال فعالية اطلاق الاستراتيجية، تحت شعار “شركاء في الإعداد.. شركاء في التنفيذ”، للاستراتيجية وتدشين العمل بها واستعراض إنجازات العام 2021م- أن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ اليمن، وفي ظل عدوان وحصار على بلدنا وشعبنا للعام السابع على التوالي، يعد تحدياً حقيقيا للعدوان، وأنموذجا للصمود والاستبسال في تماسك الجبهة الداخلية لكافة مؤسسات الدولة، وتأكيداً على المضي بخطوات ثابتة لبناء مداميك الدولة اليمنية الحديثة، وتجسيدا للتوجهات الصادقة لدى القيادة، والرغبة الحقيقية لبلدنا في مكافحة الفساد واجتثاث آفته وتجفيف منابعه والتغلب على التحديات التي يواجهها وطننا جراء هذه الظاهرة منذ سنوات طويلة، وتعزيز جبهة الصمود الداخلية في مواجهة العدوان وبلوغ المرتبة (100) في مؤشرات ومدركات الشفافية الدولية، وفقا لمستهدفات الرؤية الوطنية.
إنه كان لزاما على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد – باعتبارها المعنية قانونا وفقا للمادة (8ف/1.2) من قانون مكافحة الفساد – رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها والسير بخطوات ثابتة وحثيثة وبتدرج مدروس وفق أحدث المنهجيات العلمية التشاركية المتعارف عليها لدى خبراء التخطيط الاستراتيجي للإعداد والتنفيذ للسياسة العامة الهادفة لمكافحة الفساد في التحضير والإعداد والإشراف والمتابعة لإعداد الاستراتيجية، وبما يتواءم وهويتنا الإيمانية والبيئة اليمنية وإمكاناتها الاقتصادية، والاسترشاد بتجارب الدول العربية والإسلامية المناظرة، والدول التي قطعت شوطا متقدما في محاربة الفساد، ومنهجية دليل التخطيط الاستراتيجي الوطني، ودليل إعداد الاستراتيجيات الصادر عن الأمم المتحدة بهذا الشأن والاستراتيجيات المتقدمة، والأدلة والمعايير المتعارف عليها إقليمياً ودولياً.
وإن الهيئة من منطلق مسؤوليتها القانونية والوطنية عملت على إشراك اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة حيث أسهمت في إعدادها وصياغة مضامينها (30) جهة، مثّلها (90) مشاركا من مختلف أطراف منظومة النزاهة من مجلسي النواب والشورى والسلطة القضائية والحكومة ومكتب رئاسة الجمهورية والمعنيين بمكافحة الفساد من الأجهزة الرقابية والأمنية ونيابة الأموال العامة، من خلال مشاركة ممثلي تلك الجهات في عملية إعداد الاستراتيجية في ورش عمل رسمية متعددة، تجسيداً لممارسة التخطيط بمستوياته: الاستراتيجي والتشاركي، والتشغيلي، ليتحمل الجميع بعد ذلك مسؤولية التنفيذ.
تصوير/فؤاد الحرازي