تنديدات واسعة بتصعيد تحالف العدوان غاراته على الأعيان المدنية والأحياء السكنية

الثورة / سبأ

وقف مجلس النواب، في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، أمام التصعيد الخطير لتحالف العدوان الأمريكي – البريطاني – الصهيوني – السعودي – الإماراتي، باستهداف الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وأدان نواب الشعب بشدة استهداف المدن بالصواريخ والقنابل المحرّمة دولياً التي تقتل الأطفال والنساء والشيوخ والآمنين في منازلهم، فضلاً عن ترويع الأطفال دون مراعاة لأبسط الحقوق الإنسانية والأخلاقية.
واستنكر مجلس النواب الاستهداف الممنهج للطرق والجسور، والتهديد باستهداف المنشآت والملاعب الرياضية والصحية والأعيان المدنية، وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني.
ودعا نواب الشعب مجلس الأمن والأمم المتحدة والهيئات والمنظمات التابعة لهما، والشعوب والدول الرافضة للهيمنة والغطرسة الأمريكية – الصهيونية، إلى تحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية، ووضع حدٍ لهمجية وصلف دول العدوان السعودي – الإماراتي بوقف جرائم الحرب التي تُرتكب بمئات الغارات يومياً في تدمير الأرض والإنسان في ظل خذلان المجتمع الدولي لآمال وتطلعات الشعب اليمني.
واحتفظ مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، باعتباره الممثل الشرعي والدستوري للشعب اليمني، بحقه في مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحاكم الوطنية والدولية، لينالوا جزاءهم الرادع، جراء ما ارتكبوه من مجازر وجرائم حرب مكتملة الأركان لن تسقط بالتقادم.
ولفت نواب الشعب انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة تصعيد العدوان، والاستهداف الممنهج من قِبل أنظمة وقيادات تجرّدت من أبسط القيم الإنسانية، ولم يعد يردعهم وازع من دين أو ضمير، كون هذا التصعيد والاستهداف لمقدرات الشعب اليمني يأتي في ظل استمرار الحصار المطبق براً وبحراً وجواً.
ودعوا أحرار وشعوب العالم إلى نصرة الشعب اليمني، واتخاذ موقف حازم تجاه الصلف السعودي – الإماراتي بقيادة أمريكا، والعمل على سرعة وقف العدوان، ورفع الحصار، وفتح كافة المنافذ اليمنية بما فيها موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي، الذي دُمر بمئات الغارات، بهدف إخراجه عن الخدمة، وإعاقة رحلات الأمم المتحدة في الجوانب الإنسانية.
إلى ذلك، استكمل مجلس النواب استماعه لتقرير تكميلي للجنة الدفاع والأمن بشأن شكاوى عدد من الجمعيات السكنية والمواطنين من إجراءات لجنة حصر أراضي القوات المسلحة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة، بحضور الجانب الحكومي المختص.
واستمع مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، إلى رسالة بشأن تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات حول زياراتها الميدانية إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، للاطلاع على أوضاع الهيئة العامة للبريد، وذلك فيما يخص الوزارة في التوصية رقم 2، التي نصت “على الحكومة القيام بتوجيه جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات في القطاعين العام والمختلط بإرسال جميع مراسلاتها عبر الهيئة العامة للبريد تنفيذا لقانون البريد”.
وأشارت الرسالة إلى أن وزارة العدل تعمل حالياً على إرسال مراسلاتها الصادرة عبر البريد الحكومي للجهات والمرافق الحكومية في المحافظات عن طريق شراء طوابع البريد الحكومية من هيئة البريد، وبالنسبة لمحاكم المحافظات يتم إرسالها عبر مندوبها لدى الوزارة.
وطالب وزير الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة، واستيعاب ذلك ضمن الردود الحكومية على توصيات المجلس.
وأقر مجلس النواب إحالة مضمون الرسالة إلى اللجان المختصة.
وفي هذه الجلسة، بدأ نواب الشعب مناقشة تقرير تكميلي للجنة المشتركة من لجنتي “الخدمات والقوى العاملة” و”الشؤون الاجتماعية” بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المقاولات.
وأقرّ مجلس النواب إعادة بعض مواد القانون إلى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسة بحضور الجانب الحكومي، وذلك في ضوء الملاحظات المطروحة من قِبل عدد من أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله اليوم بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير الأشغال العامة والطرق، غالب مطلق، ووكلاء وزارة الأشغال لقطاعات الإسكان، قاسم علي حاجب، والأشغال العامة، محمد عبد الله المتوكل، والطرق، خالد عمر باشماخ، ووكيل مساعد قطاع الأشغال، توفيق حسن الأسطى، وعدد من ممثلي اتحاد المقاولين.
مجلس الشورى
من جانبه ندد مجلس الشورى، في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، بتصعيد تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لغاراته على الأعيان المدنية والأحياء السكنية والمنشآت العامة والخاصة في أمانة العاصمة ومحافظة المحويت وغيرها من المحافظات.
واستنكر الاجتماع القصف الممنهج لطيران العدوان على الأحياء المكتظة بالسكان في شارع الزبيري ، والذي أدى إلى تضرر عدد من المنشآت الطبية ومنازل المواطنين، وكذا قصف المنشآت الخاصة بسكن حراسة الإنشاءات التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات بمحافظة المحويت الذي أسفر عن سقوط ضحايا بين شهيد وجريح.
واستهجن الاجتماع استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم بحق الأطفال والنساء وإفزاع الآمنين في مساكنهم، والذي يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
وأكد الاجتماع أن تحالف العدوان لم يكن له أن يتمادى في صلفه بحق الشعب اليمني ومقدراته لولا وقوف أمريكا وبريطانيا وعدد من دول العالم وراءه، إضافة إلى تغاضى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني على مدى سبع سنوات.
واستمع الاجتماع إلى رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى، المشير الركن مهدي المشاط، بشأن اتخاذ المجلس الإجراءات اللازمة بتفعيل دور أعضاء المجلس في الإسهام الفاعل في حل المشاكل الاجتماعية، وتعزيز الصمود المجتمعي لمواجهة تصعيد العدوان الأمريكي السعودي.
وناقش الاجتماع الذي ضم نائب رئيس اللجنة المكلفة بتعزيز النشاط المجتمعي لأعضاء المجلس المهندس لطف الجرموزي، وأعضاء اللجنة وعدد من أعضاء المجلس وأمين عام المجلس علي عبد المغني، مشروع خطة اللجنة وآليتها التنفيذية للعام 2022.
وأكد الاجتماع ضرورة العمل على مواجهة التحديات التي فرضها العدوان وتجسيد الدور الفاعل والمنوط بالمجلس في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، وتعزيز الصمود والثبات المجتمعي وتجذير الوحدة الوطنية انطلاقا من مهام وصلاحيات المجلس الدستورية.
وأثري الاجتماع بعدد من ملاحظات الأعضاء، أكدت في مجملها أهمية الخروج بآلية تتوافق مع دور المجلس ومهامه الدستورية، تسهم في المواجهة الفاعلة للأساليب التي ينتهجها العدوان في حربه على الشعب اليمني، وتعزز عوامل الصمود المجتمعي ورفد الجبهات.
النائب العام
وفي سياق متصل اطلع النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي أمس، على مسرح جريمة قصف طيران دول تحالف العدوان، بحي شارع بغداد السكني بأمانة العاصمة.
وعاين النائب العام ومعه محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي يحيى المتوكل، وأمين العاصمة حمود عباد وعدد من قضاة التحقيق وقيادات أجهزة الأمن والأدلة الجنائية، مسرح الجريمة والأضرار الناجمة عن القصف الذي طال أعيان مدنية من منشآت تعليمية وصحية وتجارية ومساكن مواطنين.
واستمع النائب العام، من قضاة التحقيق ومسؤولي الأجهزة الأمنية إلى الإجراءات المتخذة إزاء الواقعة من محاضر جمع الاستدلال المتضمنة أقول المجني عليهم والمتضررين وشهود الواقعة وكذا التقارير الفنية والمصورة والتحريز لبقايا شظايا القنابل المستخدمة في الجريمة.
وأكد النائب العام، إثبات جرائم العدوان وفقاً للقواعد الإجرائية بالقانون الوطني والمتوافقة مع القوانين الدولية، لتقديم مرتكبها للمحاكمة.
واعتبر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم بحق الإنسانية لن تسقط بالتقادم، ومن حق كل مواطن من المجني عليهم تقديم دعواه بالحق الشخصي والمدني من المتضررين إزاء هذه الجرائم.
ووجه النائب العام فرق التحقيق، بسرعة إنجاز ملف الجريمة ليتم إحالتها للمحكمة المختصة كما هو الحال مع بقية الجرائم .. مهيبا بالمتضررين من مؤسسات حكومية وخاصة الإدلاء بأقوالهم وإثبات دعاويهم لدى القضاء لضمان حقوقهم وعدم إفلات المجرمين من العقاب.
يذكر أن حي شارع بغداد والزبيري تعرض لقصف بثلاثة صواريخ من قبل طيران دول تحالف العدوان الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الجمعة، ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى وتضرر المئات من المساكن والمنشآت العامة والخاصة إلى جانب إحداث فزع في أوساط سكان الحي والأحياء المجاورة، وإصابة عدد منهم بحالات نفسية وإغماء.
الاتصالات
كما أدانت المؤسسة العامة للاتصالات استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي لمبنى فرع الإنشاءات التابع لها بمحافظة المحويت.
وأكد مصدر بمؤسسة الاتصالات، في تصريح لـ (سبأ)، أن قصف طيران العدوان بثلاث غارات لسكن حراسة إدارة الإنشاءات، وما نتج عنه من سقوط ضحايا مدنيين من النساء والأطفال، انتهاك سافر للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
وأشار إلى أن القصف أدى إلى استشهاد طفل ووالدته وأحد العاملين وإصابة سبعة آخرين بجروح بليغة بينهم أطفال ونساء.
واستهجن المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف المناطق الآهلة بالسكان والأعيان والمؤسسات الخدمية والمدنية في ظل صمت وتواطؤ دولي مريب.
وناشدت مؤسسة الاتصالات، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل المسؤول والضغط على تحالف العدوان باتجاه إيقاف عدوانه ضد المدنيين والمنشآت الحيوية والخدمية التي ترتبط بحياة الملايين من أبناء الشعب اليمني.
يذكر أن مؤسسة الاتصالات تعرضت على مدى ست سنوات للقصف والتدمير الممنهج، حيث بلغت خسائر قطاعي الاتصالات والبريد أكثر من خمسة مليارات و452 مليوناً و572 دولاراً.
وتشير إحصائيات صادرة عن وزارة الاتصالات إلى استشهاد أكثر من 55 من موظفيها وكوادرها ومهندسيها جراء القصف والغارات وتدمير 248 برجاً وألف و652 محطة و46 منشأة سنترالات وألف و458 من معدات قوى وتكييف و32 كبينة اتصالات.
اللجنة الوطنية للمرأة
الى ذلك أدانت اللجنة الوطنية للمرأة جريمة استهداف العدوان الأمريكي السعودي للأحياء السكنية في أمانة العاصمة.
وأشارت اللجنة في بيان، تلقت (سبأ) نسخة منه، إلى أن قصف الأحياء السكنية وآخرها شارع الزبيري، ممارسات غير قانونية أو أخلاقية وتضاف إلى جرائم العدوان التي تزداد كل يوم في ظل صمت دولي وإسلامي وعربي.
وأكد البيان أن جرائم العدوان استباحة لدماء وممتلكات اليمنيين، ومخالفة صريحة للقانون الإنساني الدولي الذي يتضمّن القواعد المبادئ التي توفّر الحماية بشكل رئيسي للمدنيين والأعيان المدنية.
وحمّل البيان الأمم المتحدة مسؤولية هذه الجريمة البشعة وسابقاتها، مطالباً بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم .