الثورة نت/
عقدت اليوم بصنعاء ورشة العمل الخاصة بشركات قطاع تقنية المعلومات في اليمن (التحديات والفرص) والتي نظمتها لجنة شركات تقنية المعلومات بالغرة الجارية الصناعية بأمانة العاصمة بالتعاون مع وزترة الإتصالات وتقنية المعلومات,
وفي الإفتتاح اكد المهندس/ مسفر عبدالله النمير وزير الإتصالات وتقنية المعلومات على أهمية تطوير هذا القطاع الواعد في رفد الإقتصاد الوطني, منوها إلى ان الوزارة على إستعداد لتقديم كافة انواع التسهبلات اللزمة لأصحاب شركات تقنية المعلومات وبما يحقق التنافسية والإلتزام بالإشتراطات المهنية.
منوها إللى غن الوزارة سوف تمنح تراخيص مزاولة المهنة لأصحاب شركات تقنيت المعلومات مجانا وذلك إنطلاقا من أهمية هذا القطاع الناشء والذي يندرج ضمن مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة, وهذا يأتي في إطار التنسيق القائم
الوزارة وبين الغرفة التجارية الصناعية وبين وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق اللكامل والشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة, أملا ان تخرج هذه الورشة برؤية واضحة لعملية الإستثمار في مجال تقنية المعلومات وفقا لمعايير الجودة وما يتطلبه سوق العمل.
وبيّن أن وزارة الاتصالات تسعى لوضع واعتماد إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي في اليمن، لتشمل الجوانب الأساسية لبناء قطاع تقنية المعلومات الوطني .. مؤكداً أهمية التواصل مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية لتعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.
من جانبه الأخ/ عبد الوهاب الدرة وزير الصناعة والتجارة اشاد بأهمية العمل على تقديم المزيد من التسهيلات لتنمية قطاع تقنية المعلومات لمواكبة العالم في هذا المجال, مشيرا إلى ان الوزارة شكلة لجنة لصياغة قانون التجارة الألكترونية
سيتم إصدارة قريبا الإنتهاء منه والذي بدوره سوف يحل الإشكالات القائمة في هذا الإطار, كما إننا نسعى إلى ان نحقق تطور ملموس خصوصا في مجال تقنية المعلومات حتى تصبح اليمن هند الشرق الأوسط نظرا لما نمتلكه من كوادر متميزة, بالإضافة إلى ان هذا المجال لا يحتاج إلى بنية تحتية بل للقوة البشرية والمعلومات وهذا ما هو متوفر لدينا.
و كشف وزير الصناعة والتجارة، عن تحضيرات لمؤتمر صناعة تقنية المعلومات الذي سيعقد خلال في الفترة المقبلة لمواكبة الثورة الرقمية والتكنولوجيا التي حولت العالم إلى قرية صغيرة.
وأفاد بأن وزارة الصناعة تولي صناعة تقنية المعلومات اهتماماً كبيراً، لما لها من أهمية تسريع عملية التنمية .. لافتاً إلى أن وزارة الصناعة بصدد إعداد مشروع قانون التجارة الإليكتروني بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الاتصالات.
وعن الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة فقد أكد الأخ/ حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة إن هذه الورشة تعد تمثل مصدر فخر لتعزيز قطاع الأعمال في مجال تقنية المعلومات في اليمن لأنها تجسد المسار الحقيقي للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وهي شراكة فاعلة نعمل على تجذيرها وتعزيزها لتحقق انطلاقة جديدة لشركات تقنية المعلومات بما يعزز الاقتصاد الوطني ويسهم في خلق فرص ونشاطات إضافية بها الكثير من العمل والإبداع والابتكار.
منوها إلى ان الغرفة النجارية الصناعية بادرت بإنشاء لجنة شركات تقنية المعلومات لتؤدي هدفا في الإسهام بتنظيم سوق تقنية المعلومات ليحقق قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني وتعزيز الوظائف وفتح أنشطة جديدة تعزز السوق وسلاسل القيم فيه.
وحقيقة فإن الغرفة قادت عدة خطوات عملية في مجال بيئة الأعمال التقنية ، فهي تعتبر نفسها الشريك مع وزارة الاتصالات والراعي لتطلعات شركات تقنية المعلومات نحو تطوير وتحسين القطاع التقني والرقمي ليكون لديه من المخرجات ما ينافس به السوق المحلي والإقليمي والدولي وفقا للمعايير والضوابط الدولية.
وذكر أن الغرفة أنشأت لجنة شركات تقنية المعلومات للإسهام في تنظيم سوق تقنية المعلومات، ليحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يحقق المصلحة العامة.
مشيرا إننا نتطلع من هذه الورشة إرساء مفهوم جديد في سوق التقنية اليمني يقوم على تكافؤ الفرص وتعزيز مبادى الثقة والابتكار وفقا للمقاييس الدولية.
كما نأمل أن نخرج بنتائج مثمرة من الورشة تحقق تطلعات هذا القطاع الهام والانطلاق منها برؤية جديدة لتحقيق مكاسب لبلادنا واقتصادنا الوطني بكل فخر.
كما يهمنا بناء تواصل فعال مع الجهات المعنية داخليا وخارجيا للمساهمة في تحقيق النهوض التقني المنشود لليمن .
إن لجنة تقنية شركات المعلومات بالغرفة تعمل بشكل متناغم لتحقيق أهداف الحكومة في الرؤية الوطنية لبناء الدولة كهدف اسمى نؤكد عليه ، كما أنها تتميز أيضا بالعمل الجاد والمثمر لخلق بيئة مواتية للاستثمار التقني والمعلوماتي الهام .
لأنها ترتكز على الشراكة منذ أن أنشأناها وحشد أعضائها القادمين من مختلف الشركات والمؤسسات وريادي الأعمال على تحقيق هدف إنشاء الأسواق التقنية والرقمية المنظمة في آن واحد.