الثورة /متابعات
أقدمت القوات السعودية في ميناء نشطون بمحافظة المهرة على إغلاق الميناء بشكل تام أمام شاحنات نقل البضائع والسيارات.
وقالت مصادر مطلعة: إن القوات السعودية المتواجدة في ميناء نشطون منعت سائقي الشاحنات الكبيرة من الوصول إلى الميناء لشحن ونقل البضائع القادمة على متن الحاويات التي تفرغ حمولتها في رصيف الميناء.
وأضافت المصادر أن القوات السعودية أصدرت تعميما لسائقي الشاحنات يقضي بقطع تصاريح لمزاولة العمل، ونقل البضائع من الرياض.
وأوضحت المصادر أن القوات السعودية تحتجز البضائع والسيارات التابعة لتجار ومستوردين على رصيف الميناء.
وبيّنت المصادر أن القوات السعودية تمنع سفناً محمّلة حاويات تجارية من الرسو وتفريغ حمولتها، مشترطة على مالكي البضائع المحمّلة على متنها التعامل بشكل مباشر مع إدارات سعودية في العاصمة الرياض.
الإجراءات التي فرضتها القوات السعودية على سائقي شاحنات النقل في محافظة المهرة، وإلزامهم باستخراج تصاريح من الرياض لدخول ميناء نشطون، قوبلت باستياء واسع في قطاع النقل، الأوساط الشعبية المهربة والتجارية.
وتعليقاً على هذه الإجراءات، أكدت مصادر سياسية أن إقدام القوات السعودية على إلزام السائقين ومطالبتهم بتصاريح من الرياض يعد تعدياً على السيادة اليمنية، ويشير إلى أن القوات السعودية تتعامل مع ميناء نشطون على أنه سعودي.
واتهمت المصادر حكومة هادي العميلة بالتنازل عن محافظة المهرة ومنافذها البرية والبحرية والجوية التي أصبحت تُدار من قِبل ضباط سعوديين وبريطانيين .
ووفقاً لمصادر محلية، فوجئ سائقو شاحنات النقل بقرار من القوات السعودية يطالبهم باتباع إجراءات جديدة ويلزمهم بالحصول على تصاريح من الرياض للسماح لهم بدخول ميناء نشطون ونقل البضائع منه.
يُشار إلى أن السعودية وفي إطار أجندتها التي تسعى من خلالها للسيطرة على محافظة المهرة، أرسلت -أوائل العام 2017- قوات عسكرية سيطرت على ميناء نشطون ومطار الغيضة الدولي، ومنفذي شحن وصرفيت في المهرة، بذريعة مكافحة التهريب والإرهاب.
كما قامت القوات السعودية المسنودة بقوات بريطانية وأمريكية والتي تتهمها لجنة اعتصام المهرة، بالتعدي على السيادة اليمنية واستغلال ميناء نشطون في إدارة عمليات مشبوهة، بعد سيطرتها على الميناء وطرد قوات هادي والموظفين؛ بإغلاق الميناء أمام الصيادين وحظر الصيد في مياه سواحله والمناطق القريبة منه.
وأوائل هذا العام أوقفت القوات السعودية الحركة التجارية في ميناء نشطون ومنعت دخول عدد من البواخر المُحمَّلة بالبضائع الخاصة بالمواطنين رغم استيفائها كامل الشروط لتفريغ حمولتها.