15 نظاماً آلياً تم تطويرها لأتمتة العمل المالي في مؤسسات الدولة

أوضح مختصون أن تطوير إدارة المالية العامة للدولة، والإعلان عن استكمال الربط الشبكي مع كافة المؤسسات المركزية والمحلية، برعاية فخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى يمثل تحولا كبيرا وحقيقيا في سياسات وتطبيق برامج الحكومة، وأن هذا النشاط هو ثمار لرؤى أكاديمية وعلمية، وعودة إلى المنهجية التي ينبغي أن تتبعها كل الأجهزة الحكومية، لأنها تخدم أي نشاط من أنشطة الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية.

بالإضافة إلى كونه وسيلة رئيسية للحد من الفساد في مؤسسات الدولة:

استطلاع / أسماء البزاز

وبدأت هذه الخطة الوطنية الكبيرة بتنفيذ استراتيجية التأهيل والتدريب، بتدريب ألف موظف من كافة مؤسسات الدولة في إطار الدبلومات المهنية، والدبلومات الأكاديمية، بعد أن تم تدريب 560 متدربا خلال الفترة الماضية، من خلال عدد من الدورات القصيرة.
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم بيَّن أن أتمتة العمل المالي هو الهدف الأساسي من الأنظمة التي أعدتها وطورتها وزارة المالية.
وأشار الدكتور أبو لحوم في جلسة العمل الثانية للمؤتمر الأول لتطوير المالية العامة “البناء التقني والبشري” الذي تنظمه وزارة المالية، بمشاركة قيادات الوزارة وممثلي المالية في الجهات، إلى أن الأنظمة هي أداة للوصول إلى المعلومات الدقيقة والموثوقة.
ولفت إلى أن وزارة المالية تمر بمرحلة انتقالية أساسها التدريب والتأهيل للحد من السلوكيات التي حرفتها عن القيام بوظيفتها الأساسية خلال المراحل السابقة.
وأكد أن المرحلة القادمة هي مرحلة المراقبة والتقييم الذي سيخضع له الجميع في كافة أعمال الإدارة المالية في إطار التطوير الذي انتهجته الوزارة.
وشدد الدكتور أبو لحوم، على ضرورة إدراك أهمية العمل لتحقيق النجاح المطلوب والنهوض بدور وزارة المالية.. مبينا أن المؤتمر الأول لتطوير المالية العامة يهدف لاستعادة مكانتها كإحدى أهم الوزارات السيادية.
وحث ممثلي الوزارة في الجهات المختلفة على تسهيل أعمال الجهات وأن يكونوا عونا لها في القيام بهامها بما يحقق المصلحة الوطنية وخدمة المواطن بالدرجة الرئيسية.
كما أكد أن ممثل المالية في أية جهة يجب أن يعرف أهداف المؤسسة أو الجهة التي يعمل فيها وقوانينها بالإضافة إلى معرفة أوعيتها الإيرادية وأصولها وكل ما يتعلق بها مالياً ليتمكن من تأدية مهامه على أكمل وجه.
وأشاد نائب رئيس الوزراء، بأداء موظفي الوزارة وصمودهم في تأدية أعمالهم رغم أن العدوان استهدف المالية بصورة مباشرة.. داعياً إلى بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعمل المالي.
إنجاز اقتصادي:
ويرى مختصون أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في الأداء المالي والحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، حيث يقول محمد عبدالله عامر وكيل قطاع التنظيم وحسابات الحكومة: إن المؤتمر الأول لتطوير إدارة المالية العامة للدولة تم وبحمد الله برعاية كريمة من فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي جاء تزامناً مع عيد ثورة 21 سبتمبر الخالدة نظراً لأهمية هذا الحدث التاريخي في تاريخ اليمن ورسالة معبرة عن الحراك الفعال الذي تعيشه وزارة المالية في شتى الجوانب والإنجازات التي تحققت في ظل قيادة الدكتور رشيد عبود أبو لحوم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، وعلى وجه الخصوص البناء التقني والبشري، رغم محدودية الإمكانيات وكذلك العدوان الغاشم الهمجي على بلادنا في جميع الجوانب وعلى وجه الخصوص الجانب الاقتصادي .
أبعاد وتداعيات:
وقال عامر: لقد تمثلت رسالة المؤتمر بالأبعاد التقنية والبشرية كونها الأبعاد الرئيسية لتنفيذ أي مهام أو أعمال وكون الإنسان العنصر الأساسي في النهوض والبناء وبأدوات تقنية حديثة ولينعكس ذلك مباشرة على الجانب المالي والمحاسبي والاقتصادي في سبيل تطوير إدارة المالية العامة ورسم السياسة المالية للدولة بطرق حديثة ومتطورة وتكنولوجية من أجل الارتقاء بالأعمال ورفع مستوى أداء وحدات الخدمة العامة للدولة في هذه الجوانب .
مبينا أن هذه الأبعاد التي تم التركيز عليها في فعاليات وأدبيات المؤتمر هي في الأساس العمود الفقري لتنفيذ مهام ووظائف وزارة المالية الإشرافية والرقابية التي استمدتها من الدستور والقوانين واللوائح النافذة وتم إخراجها إلى النور وقيادة الوزارة لم تعلن عنها في المؤتمر إلا وقد استكملت كافة الترتيبات اللازمة من جميع النواحي فيما يخص البناء التقني والبشري وأصبحت جاهزة بل إنه تم الشروع في تنفيذ البعض منها وليس كلام للمزايدة أو الترويج الإعلامي , وتم ذلك وفق أسس ومنهجيات علمية وفنية متطورة تضمنت العديد من البرامج والمشاريع و الأنشطة التي سوف تتبناها وتنفذها الوزارة خلال المرحلة القادمة من خلال تنفيذ استراتيجية التدريب والتي تعتبر هي الاستراتيجية الأولى في تاريخ وزارة المالية بل على مستوى الحكومة أيضاً وقد تم البدء في تنفيذ العديد من الدورات بمقر معهد العلوم المالية والاقتصادية ويليها أيضاً إن شاء الله تدريب وتأهيل متعدد الجوانب المالية والمحاسبية والمشتريات والمخازن والأنظمة والدورات الاحترافية بالتعامل مع برامج الحاسوب ومنها برامج الدبلومات التخصصية والمستفيدين في ذلك أو المتدربين سوف يكونوا من ممثلي المالية بالجهات ومن كادر الوزارة ومن كادر الجهات العاملين في المجال المالي والمحاسبي والمشتريات والمخازن والمشاريع والأصول .
رؤية وطنية
من ناحيته أشار نصر النصيري وكيل مساعد قطاع التنظيم بوزارة المالية إلى استكمال تركيب وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والبرامج التي صممتها الوزارة وبأيدي كوادرها لجميع وحدات الخدمة العامة للدولة وهي أكثر من سبعة أنظمة .
وأوضح: تضمنت الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة العديد من البرامج والمشاريع والأنشطة في مجال التدريب والتأهيل للكادر الحكومي وكذلك أتمتة الأعمال للجهات الحكومية , ووزارة المالية كانت السباقة في ذلك وما انعقاد المؤتمر إلا خير دليل على إنجاز تلك البرامج والمشاريع ومنها البناء التقني والبشري والذي سوف يؤدي تطبيقها وتنفيذها إلى إصلاح مؤسسات الدولة من خلال تدريب وتأهيل الكادر بأساليب وطرق علمية حديثة ومنهج متطور ليقوم بتنفيذ أعماله بمهنية واحتراف ,وكذلك استخدام التكنولوجيا ( الأنظمة ) في تنفيذ تلك المهام والأعمال المالية والمحاسبية من الأعمال والانتقال من الطرق اليدوية التقليدية إلى الطرق الحديثة وستكون هناك نتائج إيجابية لذلك منها الحد من الفساد المالي والإداري والترشيد في النفقات وتنمية الموارد ومراقبة تحصيلها وتوريدها أولا بأول إلى الحسابات المختصة طرف البنك والحصول على التقارير والمعلومات في وقتها وعند الطلب من أجل اتخاذ القرارات الصائبة نحوها وكذلك الأرشفة الإلكترونية والحفاظ على أصول الدولة ومراقبة استخدامها.
مشيرا إلى أنها سوف تؤدي إلى مراقبة إنجاز مهام وأعمال ممثلي المالية بالجهات وكذلك تقييم أداء الجهة بشكل عام والحد من الإجراءات التقليدية والروتينية المملة ومن أجل تسهيل حصول المواطن على الخدمة وقيام الجهات الحكومية بالاستمرار في تقديم خدماتها وبصورة سريعة .
صعوبات
وقال النصيري: إن كل مشروع أو إجراء جديد لا بد من أن يرافقه عوائق وصعوبات تواجه تنفيذه وتطبيقها إما بسبب عدم القدرة على التعامل معه أو الممانعة والخوف من الجديد أو قلة وندرة الإمكانيات , و قيادة الوزارة أخذت في حسبانها هذه العوامل وعملت على إزالة الكثير منها، ومنها توفير الأنظمة وكذلك توفير بعض البنية التحتية لبعض الجهات التي ليس لديها موارد كافية وكذلك أنجزت استراتيجية التدريب لتدريب وتأهيل الكادر وإنجاز الأدلة والمناهج المتطورة والحديثة لتتغلب على هذه المشكلة ويتبقى لدينا مشكلة الممانعة لبعض الجهات وهناك مباركة وتبنٍ من القيادة السياسية لتنفيذ هذه البرامج والمشاريع وإزالة أي مشاكل تعترض ذلك , نعم الآن ظهرت بعض الصعوبات إلا انه بفضل من الله وبحنكة قيادة الوزارة تم تلافيها وسوف يتم التعامل مع أي صعوبة أو مشكلة تظهر بحنكة ومهنية لتلافيها وحلها طالما والمصلحة عامة ولما فيه خدمة للجهات والموظف والمواطن .
وقال: إن وزارة المالية لا تمتلك المال الكثير فهي مثلها مثل أي جهة حكومية لها موازنة معتمدة لا تفي بمواجهة جميع التزاماتها وهذا بسبب العدوان الغاشم والحصار الاقتصادي وتدني مستوى الموارد العامة إلا أن إرادة وإصرار قيادتها خلقت من التهديدات فرصا واستغلت كادرها الوطني المؤهل بدون الاستعانة بخبراء أجانب وغيرهم وتوجيهه نحو الاتجاه الصحيح بخطط ورؤى مدروسة ومنهجية عمل مطورة وتشجيع وتحفيز والمشاركة أولاً بأول , كل تلك العوامل ساعدت هذا الكادر بإنجاز أعماله ومهامه والأنظمة خلال فترة قياسية وبإمكانيات لا تكاد تذكر بالمقارنة مع ما كان يصرف سابقاً قبل العدوان دون الخروج بأي نتائج أو إنجازات, والكادر الذي قام بتنفيذ كل تلك الأعمال لديه شعور وإحساس بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية في المشاركة في بناء الوطن في هذا الظرف التي نعيشه منجراء العدوان، وكذلك توجهات القيادة الثورية المجلس السياسي نحو هذا الجانب كان العامل الأساسي في الإنجاز .
وأوضح النصيري أن كل تلك الإنجازات هي في الأساس من صميم وظائف وزارة المالية إلا أنها في السابق كانت مهملة وتكاد تكون منعدمة واقتصر دورها على الصرف وبعض الأعمال الروتينية العادية وخرجت عن الدور المطلوب , وتهدف تلك الإنجازات إلى تفعيل دور ووظائف وزارة المالية الإشرافية والرقابية بالشكل المطلوب والأساليب والطرق الحديثة وكل ذلك يتم عبر كادر مدرب ومؤهل بشكل مهني واحترافي من أجل ممارسة المهام والأعمال وفق القوانين واللوائح ومساعدة الجهات على تجاوز مشاكلها والرقي في أداء خدماتها وتنمية مواردها وسرعة الإنجاز .
خمسة مكونات
من جانبه بين المسؤول الإعلامي لوزارة المالية محمد الورد إن أهم المخرجات تطوير أنظمة الوزارة ضمن خمسة مكونات رئيسية تم من خلالها تطوير ١٥ نظاماً آلياً لأتمتة العمل المالي بكافة مؤسسات الدولة.
وكذلك استكمال الربط الشبكي مع كافة وحدات الخدمة العامة على مستوى السلطتين المحلية والمركزية.
وأيضا اعتماد استراتيجية للتأهيل والتدريب من خلال تدشين تدريب الف من موظفي الدولة في الدورات القصيرة وكذلك الدبلومات.