هناك قوى خسرت الماضي والأجدر بها أن لا تخسر المستقبل

On يناير 25, 2014

> ضم مؤتمر الحوار الوطني مختلف أطياف وفئات المجتمع واجتمع حول طاولته المستديرة فرقاء الأمس مغلبين في ذلك مصلحة الوطن على مصالحهم الحزبية والفئوية لأول مرة في تاريخ اليمن وعلى مدى تسعة أشهر مضت.
ولقد كان تقرير فريق العدالة الانتقالة والمصالحة الوطنية وقضايا ذات بعد وطني من أكثر التقارير نقاشاٍ كونه ناقش القضايا الشائكة التي طالما وقفت عائقاٍ أمام أي انفراج لمشاكل اليمن واجتمعت في حوار هذا الفريق كل المكونات وخاضت الحوار الحقيقي ليخرج هذا الفريق في آخر المطاف بمخرجات تلبي كل أركان العدالة الانتقالية بحيث تجبر الضرر لكل من طالتهم الانتهاكات وتعوضهم وتنصفهم وترد اعتبارهم وتمنع تكرارها وتؤسس لإحداث مصالحة وطنية شاملة.. وللاطلاع عن كثب على ما توصلت إليه كل المكونات في هذا التوافق التاريخي العظيم..
ومواكبة لهذا النجاح الكبير التقت (الثورة) مع الدكتور عبدالباري دغيش- رئيس فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وقضايا ذات بعد وطني عبر هذا الحوار فإلى التفاصيل :

> يعد تقرير- العدالة الانتقالية من التقارير الأكثر نقاشاٍ كما أنه الوحيد الذي عقدت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني عدداٍ من الاجتماعات لمناقشة .. ما سبب هذا النقاش الطويل¿
– موضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وقضايا ذات بعد وطني- يعتبر أكثر ما تطرق إليه مؤتمر الحوار الوطني فالموضوع بحد ذاته مثقل بأعباء الماضي وصراعاته الممتدة إلى ما قبل 50 عاماٍ مضت لذا لم تكن مناقشة هذه المواضيع بالأمر السهل وبذلت جهوداٍ جبارة من أجل الوصول إلى توافق في إطار فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وقضايا ذات بعد وطني حيث كان هناك مواضيع شائكة لا بد من التطرق إلى تفاصيلها ولم نحبس أنفسنا في إطار الماضي وإنما ناقشنا الماضي من أجل معالجة الجراح التي رافقت مسيرة الحركة الوطنية منذ سبتمبر 1962 ونوفمبر 1967 في الشمال وفي الجنوب وكذلك في ظل دولة الوحدة وهنا نقول بأننا عالجنا السلبيات وانتهاكات حقوق الإنسان ولا يعني هذا بأن هناك إدانة لثورتي سبتمبر وأكتوبر بل على العكس هي معالجة تساعدنا للانطلاق نحو المستقبل ولكي لا تكون هناك أعباء خلال الفترة القادمة والحقيقة أنه تم خوض الحوار الحقيقي في إطار هذا الفريق واتفقنا على كثير من المحددات القانونية والدستورية والمحددات التي يمكن أن تنبثق عنها استراتيجيات وطنية لمعالجة شتى المشاكل التي وقف الفريق أمامها وفي الحقيقة لا يمكن فصل تقريرنا النهائي عن تقريرنا في الجلسة النصفية لذلك اشتملت وثيقة مؤتمر الحوار الآن على تقريرنا المقدم في الجلسة النصفية الثانية وتقريرنا الختامي المقدم إلى الجلسة الختامية يعتبر امتداداٍ لهذا التقرير.
معالجة الانتهاكات
> في رأيك هل احتوى تقرير فريق العدالة الانتقالية على كامل الأركان المحورية لتطبيق العدالة الانتقالية الحقيقية والتي تضمن للمواطن حقوقه وكرامته¿
– نعم .. وبالتأكيد التقارير المرفوعة في الجلسة النصفية الثانية والمقدم إلى الجلسة الختامية احتوى على كامل أركان العدالة الانتقالية التي تتيح فرصة لكل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في أي فترة زمنية وما زالت آثارها قائمة إلى الآن حتى لو كانت قبل السياق الزمني المحدد بالقانون باللجوء إلى هيئة العدالة الانتقالية والتي هي ملزمة وفقاٍ للمحددات التي خرجنا بها والوقوف بالتحقيق والمعالجة لهذه الانتهاكات.
> هل نستطيع القول بأن مخرجات فريق العدالة الانتقالية سيجبر الضرر لكل الضحايا الذين وقعت عليهم انتهاكات في الفترات الماضية¿
– طبعاٍ العدالة الانتقالية تعني كشف الحقيقة ليس من أجل إساءة لسمعة أشخاص أو أحزاب أو الثأر والانتقام وإنما لأجل وأد هذه الظواهر وأخذ العبرة ومن أجل التعويض وجبر الضرر وبالتالي أركان العدالة الانتقالية تبدأ بكشف الحقيقة والاعتذار ورد الاعتبار للضحايا وإصلاح المؤسسات الأمنية والاستخبارتية والعسكرية التي مارست انتهاكات لحقوق الإنسان واعتبار كل ضحايا الصراعات شهداء للوطن وبما يؤدي إلى إغلاق جميع ملفات الصراعات السابقة وإحداث مصالحة وطنية تاريخية شاملة.
قضايا النازحين
> من القضايا التي ناقشتموها قضايا ذات بعد وطني والتي تشمل قضية النازحين .. هل تضمن مخرجات فريق العدالة الانتقالية الحل النهائي والمرضي لجميع النازحين في اليمن¿
– قمنا بتشكيل مجموعات من الفريق لعمل زيارات لنازحي أبين ونازحي صعدة وتم الاطلاع عن كثب على مشاكل النازحين وخرجنا في آخر الأمر بمحددات سينبثق عنها قانون خاص تنشأ بموجبه هيئة وطنية مستقلة لمواجهة حالات النزوح الداخلي جراء الحروب والنزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى والكوارث الطبيعية وتسخر لها الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة ومعسكرات الإيواء المناسبة وفقاٍ للقواننين السارية في ذلك الوقت ولما من شأنه توفير المساعدة والحماية لأرواح وكرامة المتضررين.
> كيف ستتم معالجة أوضاع جميع النازحين من أبين وصعدة وحجة وتعويضهم عما لحق بهم¿
– كما قلت ستكون هناك معالجات تلزم الدولة بالقيام بواجبها في إعادة جميع النازحين إلى ديارهم والعمل على توفير حياة كريمة ملائمة وآمنة تغطى فيها الاحتياجات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والخدماتية ومباشرة برامج إعادة اعمار ما دمرته الحروب والنزاعات المسلحة بشكل عاجل وشامل وتفعيل عمل صناديق إعادة الإعمار والرقابة عليها في كل من صعدة وأبين وحجة والمحافظات المتضررة وتعويض النازحين عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية وإشراك ممثلين عن المتضررين والمجتمع المدني والنساء في لجان صناديق إعادة الإعمار كذلك التزام كل الأطراف المشاركة في الصراعات المسلحة بكشف خرائط الألغام المزروعة من قبلها ونزع الألغام وبقايا المتفجرات من هذه المناطق.
الأموال المنهوبة
> ماذا عن الأموال والأراضي المنهوبة الناتجة عن استخدام السلطة في الفترات الماضية¿
– موضوع استرداد الأموال والأصول والأراضي المنهوبة بسبب سوء استخدام السلطة كان محوراٍ فرعياٍ من محاور قضايا ذات بعد وطني ووقف الفريق أمامها وخرج بمحددات مشابهة للجزء الخاص ووقف الفريق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في التشريع الوطني وبالتالي ستنشىء بموجب هذه المحددات هيئة مستقلة تعنى بموضوع استرداد الأموال والأصول والأراضي المنهوبة خلال الفترة الماضية وستتجه إلى تعويض المتضررين من هذه الانتهاكات.
المخفيون قسراٍ
اٍ> وكيف تعاطيتم مع قضية المخفيين قسراٍ ¿
– المخفيون قسراٍ تحكمهم مبادىء وأركان العدالة الانتقالية فيما يتعلق بكشف الحقيقة وجبر الضرر ورد الاعتبار فيما يتعلق بكشف الحقيقة وجبر الضرر ورد الإعتبار والاعتذار والتعويض العادل وتخليد الذاكرة الوطنية وكذلك مواطنة الاتفاقية الدولية الخاصة بتجريم الإخفاء القسري في تشريع وطني وإصدار قانون خاص بذلك وكل حالات الإخفاء القسري التي حصلت خلال فترات الصراعات السياسية السابقة ستكون محل معالجة من قبل هيئة العدالة الانتقالية وهذا محور أساسي من محاور العدالة الانتقالية والتي قضت المبادى الدستورية والقانونية بالكشف عن مصير المخفيين قسراٍ لدى جميع الأطراف المتهمة بارتكاب الإخفاء قسراٍ.
المصالحة الوطنية
> المصالحة الوطنية .. ما مدى مواكبتها لإنجاح مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .. وما الذي يعززها ودعمها بعد فض جلسات¿
– بالتأكيد أن مؤتمر الحوار الوطني هو أكبر ظاهرة للمصالحة الوطنية كون خصوم الماضي وأولئك الذين خاضوا صراعات فيما بينهم قد التقوا على طاولة واحدة ولا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية دون الحديث عن العدالة الانتقالية والعكس صحيح فالمصالحة الوطنية جزء من العدالة الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار طموحة جداٍ وهي بحاجة إلى كل القوى والمكونات السياسية باتجاه تنفيذ هذه المخرجات وإلا لم تكن هذه المخرجات أكثر من إنجازات إعلامية ونظرية إذا لم تضع المكونات يدها بيد بعض لتنفيذها على أرض الواقع وواقع الحال صعب جداٍ ويستدعي البعد عن المناكفات السياسية ويستدعي البعد عن ممارسة الحيل والكيد السياسي لذا يجب وضع المصلحة الوطنية العليا نصب أعيننا والالتقاء على القواسم المشتركة التي تم تحديدها الآن وستعقد في الدستور لاحقاٍ ونحن مقدمون بالتأكيد على خطوات كبيرة ودقيقة وتحتاج إلى حنكة إرادة قوية ونعول كثيراٍ على القيادة السياسية وفي مقدمتهم فخامة رئيس الجمهورية وبتعاون كل القيادات الوطنية المخلصة من مختلف الأطراف وعلينا أن ندرك بأن هناك نخباٍ سياسية قد خسرت الماضي والأجدر بها ألا تخسر المستقبل ويجب أن نضع لبنات الحاضر الذي هو مستقبل أجيالنا الآتية من بعدنا.
دولة اتحادية
> ماذا تقول لـ 25 مليون يمني ينظرون إلى الدولة الاتحادية والمواطنة المتساوية بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل¿
– بدون جماهير الشعب اليمني وبدون ضغطها على كل الأطراف لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لن فالمواطنون عامل ضغط لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني فالمواطنون هم أصحاب المصلحة الحقيقية لتنفيذ هذه المخرجات هناك من يفكر بأن هذه المقترحات المطروحة ستجزئ اليمن وهؤلاء أصحاب نظرة متشائمة وليست واقعية فالواقع الآن يقول بأن هناك كيانات وشبه دويلات موجودة ولها أسلحة متعددة وتدعمها دول متعددة وهذه الأمور سيادية ونحن نسعى إلى قيام دولة اتحادية لا تنتقص الوحدة اليمنية وبحيث تبقى السلطات السيادية في المركز ونرى بأن المقترحات والحلول المطروحة في وجود دولة اتحادية موحدة حل يرضي جميع الأطراف.
> أخيراٍ .. كيف تقرأ مستقبل اليمن من خلال الساعات الأخيرة لمؤتمر الحوار الوطني¿
– علينا أن نتفاءل في كل الأحوال رغم صعوبة الأوضاع التي نمر بها وبالطبع لسنا في نزهة وخلال الفترات الماضية من تاريخ الصراعات السياسية أخفقنا في إدارة أزماتنا بعقلانية ورشد ولهذا السبب ترتب عنها نتائج كارثية ومأساوية لأنها كانت مليئة بالدم والأقذار وعندما نعترف بهذه المشاكل والنتائج معنى هذا أن نؤسس لواقع جديد ننطلق من خلاله إلى ثقافة السلام والتعايش فالحوار في حد ذاته استثمار مثمر للمستقبل ينقلنا من سياسة إسقاط الخصم بالضربة القاضية إلى سباق الضاحية وبما يفيد المجتمع.