بالصور .. اعتداءات أصحاب المحلات التجارية والبسطات على الأرصفة العامة مشكلة متفاقمة تبحث عن معالجات
الثورة / تحقيق وتصوير / عادل حويس
لدينا جملة شهيرة تقول (أنا واقف في ملك الحكومة)، دلالة على أن الأرصفة والشوارع والطرقات هي ملكية عامة وليست خاصة، لكن واقع الحال يقول بعكس ذلك .
هذا ما يلمسه ويلاحظه المواطن بوضوح في الشوارع الرئيسية بمدينة صنعاء، حيث بات الاعتداء على الأرصفة والبسط عليها ظاهرة متزايدة مع توسع أصحاب المحلات التجارية ومحلات الخضار والفاكهة والسوبر ماركت والأدوات المنزلية والمطاعم في هذه الأماكن العامة .
ويقوم الكثير من الباعة الجائلين وحتى الدائمين بوضع بضائعهم على الأرصفة أمام محلاتهم فلا يستطيع المشاة السير على الرصيف، ليس ذلك فحسب بل يقومون باقتطاع قسم كبير من الشارع أيضاً فيعمدون بوضع مجموعة من الأعمدة والخيم وربطها معاً بالحبال ووضع الحجارة في منتصف الشارع الرئيس أو بوضع الحواجز الحديدية أو ما شابهها أو إقامة الأبنية على الأرصفة التي أصبحت جزءاً من ممتلكات المحلات في ظل غياب القانون .
هذه الظاهرة المزعجة للمواطنين تتسبب بإرباكات مرورية حتى وإن كان الشارع عريضاً ومسموحاً به لوقوف السيارات، وغير ذلك من الاستخدامات العامة، إلا أن هؤلاء يعتقدون بأن تلك المساحات تعد ملكاً خاصاً بهم.
وإزاء هذه الممارسات السلبية التي يتبين منها جزء في هذه الصور بعدسة “الثورة” تظهر على السطح عدة استفهامات، وأولها: إذا كانت المحلات هي مكان الرزق، فما علاقة الشارع والرصيف، وبأي حق يُمنع وقوف السيارات أو مرور المشاة ؟!
وإذا كانت الجهات المعنية باستخراج الرُّخص قد منحت كل صاحب محل رخصة لممارسة العمل، فهل يعني ذلك أنها أجازت له تأميم أو خصخصة الشارع والرصيف بأكمله كبند من بنود الرخصة ؟!
وفي ختام هذا التحقيق المصور نطالب الجهات المختصة بالعمل على منع هذه الظاهرة بشكل دائم وليس مؤقتاً وأن تقوم بالقضاء على هذه العوائق التي يضعها أصحاب المحلات مهما كانت لكي يعلم هؤلاء أن الرصيف أو الشارع ليس ملكاً لهم بل هو ملك للمشاة وحق لكل المواطنين !
نامل أن تختفي هذه الظاهرة التي أصبحت من مشوهات المنظر العام والمنغصات اليومية للمواطنين.
بالصور .. اعتداءات أصحاب المحلات التجارية والبسطات على الأرصفة العامة مشكلة متفاقمة تبحث عن معالجات
السابق 1 من 28 المزيد
