الثورة نت / أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ محمد عياش قحيم ونائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي سبل تعزيز التنسيق بين القطاعات العاملة بميناء الحديدة.
وتطرق الإجتماع إلى الإجراءات التي يمكن من خلالها تذليل كافة المعوقات أمام إعادة تدفق مختلف السلع عبر ميناء الحديدة بما يسهم في تخفيض الكلف وبالتالي الإنعكاس الإيجابي على أسعار السلع والخدمات.
وفي الإجتماع لفت المحافظ قحيم إلى أهمية تنفيذ التوجيهات العليا بتقديم التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري وبلورتها على الواقع للتخفيف من الأعباء على المواطنين الناجمة عن العدوان والحصار وقرارات دول العدوان ومرتزقتها بشأن رفع سعر التعرفة الجمركية.
وأكد أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسة موانئ البحر الأحمر وجمرك ميناء الحديدة وفرع هيئة المواصفات والمقاييس في تنفيذ تلك التوجيهات.
وثمن دور القطاع الخاص والتجاري والصناعي في رفضه القاطع لهذا القرار وعدم التعامل معه وكذا استعدادهم للإستيراد من ميناء الحديدة خاصة بعد توجيهات تعليق 49 بالمائة من الرسوم الجمركية على السفن والبضائع.
فيما تطرق نائب وزير الصناعة إلى جهود الحكومة والوزارة في تشجيع الصناعات الوطنية والإنتاج المحلي وإصدار لائحة ترشيد الإستيراد للتقليل من فاتورته.
وأشار إلى دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في الضغط على المجتمع الدولي والأمم المتحدة برفع الحصار وفتح الموانئ وإلغاء قرار رفع سعر التعرفة الجمركية.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات جديدة ومدروسة والخروج بنتائج من شأنها تعزيز جهود الإستيراد عبر ميناء الحديدة من كافة الجهات المعنية، مؤكداً ضرورة وضع برامج لتعزيز الوعي واستغلال المميزات والامتيازات التي يقدمها الميناء بدءاً من وصول الشحنات إليه وحتى وصولها إلى المحافظات والتنسيق مع وسائل الإعلام لتقوم بدورها في هذا الجانب.
بدوره أكد نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر المهندس يحيى عباس شرف الدين أن المؤسسة ومن منطلق المسئولية الملقاة على عاتقها حريصة على استقبال كافة السفن التجارية والإغاثية والناقلات النفطية بموجب الأنظمة والإجراءات المتبعة لديها والمعمول بها في جميع الموانئ العالمية، وتقدم التسهيلات اللازمة لجميع السفن دون استثناء، إسهاما منها في تخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن المواطن اليمني.
من جانبه لفت مدير عام فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالمحافظة المهندس ابراهيم الدولة إلى تدشين فرع الهيئة مؤخرا آلية مزمنة لعملية التفتيش والمعاينة على المنتجات المستوردة عبر ميناء الحديدة.
وأشار إلى أن هذه الآلية من شأنها إختصار الزمن اللازم للإجراءات الخاصة بالإفراج عن السلع والبضائع الواردة عبر ميناء الحديدة بعد فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس والشروط المعتمدة.
ونوه إلى أهمية الدور الذي يلعبه المختبر المركزي التابع للهيئة في تسريع اجراء الفحوصات على المنتجات الغذائية ، والتنسيق المستمر بين كافة القطاعات العاملة بالميناء، للوصول إلى أرضية عمل مشتركة تضمن تطبيق القوانين والأنظمة، وتراعي مصالح المستهلكين والمنتجين والتجار، وتمكن المنتجات والسلع المستوردة من النفاذ بسلاسة إلى الأسواق بكل يسر وسهولة.
داعيا كافة الجهات إلى مساندة جهود الهيئة التطويرية بما ينعكس إيجابياً على سلامة وصحة المستهلك ودعم الإقتصاد الوطني.
حضر الإجتماع مدير عام محطة الحاويات بالميناء القبطان محمد السايس ونائب مدير جمرك ميناء الحديدة عادل عباس وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة بالمحافظة.