اجتماع بالحديدة يناقش سبل الضغط على حكومة المرتزقة لإلغاء قرار التعرفة الجمركية الجديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة وكيل المحافظة عبدالجبار أحمد محمد الآثار السلبية الناجمة عن قرار حكومة مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي برفع الرسوم الجمركية بنسبة 100 بالمائة وانعكاساتها الكارثية على أسعار السلع الأساسية في المناطق والمحافظات المحتلة وما سيترتب عليه من اضرار بالغة على الإقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية.
وأستعرض الإجتماع الذي ضم مدير مكتب الصناعة والتجارة محمد عبدالواحد الحطامي والقائم بأعمال مدير الغرفة التجارية عبدالاله علي سعيد وعدد من ممثلي القطاع الخاص بالمحافظة جهود السلطة المحلية للتعامل مع التحديات المتعلقة بالجانب الإقتصادي والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص.
وتطرق الإجتماع إلى آليات تنفيذ توجيهات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بشأن العمل على استمرار توفير وتدفق وانسياب السلع الغذائية والأساسية إلى الأسواق ومتابعة استقرار الوضع التمويني والسعري.
وفي الإجتماع أكد الوكيل عبدالجبار أن هذا القرار يندرج ضمن خطوات العدوان ومرتزقته المتواصلة ضمن الحرب الإقتصادية التي تستهدف تأجيج الأوضاع الانسانية والمعيشية المتردية التي يكابد لحظاتها المرة أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات نتيجة استمرار العدوان والحصار والإحتلال على مدى سبع سنوات.
مشيرا إلى أنه على الجميع الوقوف أمامه بكل حرص ومسؤولية وفي مقدمتهم التجار المستوردين واتحاد الغرف التجارية والصناعية.
ونوه إلى أن المواطن اليمني بات في حالة صعبة ولايحتمل هذه الخطوة ويجب البحث عن بدائل وحلول ومعالجات مناسبة ، فنحن أمام عصابة إجرامية لا تبحث سوى عن مصالحها، ولا تكترث لأي تداعيات كاىثية على الشعب ، عصابة تجردت من كل القيم والمبادئ والأخلاق ، ولم يعد يهمها سوى خدمة مصالحها وتنفيذ اجندة اسيادها.
وقال ” أن حكومة الإنقاذ الوطني لن تسمح بتأثر المناطق التي يديرها المجلس السياسي الأعلى بقرارات حكومة الإرتزاق وسيتم إغلاق كل الشركات والمحلات غير الملتزمة بالأسعار وستتخذ الإجراءات اللازمة حيالهم “.. داعياً التجار لتجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى يتم التراجع عن القرار، والتوجه لميناء الحديدة وسيتم تقديم كافة التسهيلات لهم.
مثمنا مواقف الإتحاد العام للغرف التجارية بكافة المحافظات ورفضها للقرار انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع الخاص والتجاري.
فيما أكد مدير مكتب الصناعة بالمحافظة، على تكثيف العمل الرقابي والنزول الميداني إلى الفئات التجارية المختلفة.
وشدد على عدم التهاون مع كل من يتلاعب بقوت المواطن أو يمارس أي أسلوب من أساليب الاحتكار أو إخفاء السلع ورفع الأسعار .. لافتا إلى أنه سيتم إغلاق محلات التجار المخالفين وسحب تراخيصهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
مؤكداً أن المكتب لن يسمح بأي زيادات سعرية مستحدثة عن الأسعار السائدة خلال الشهرين الماضيين.
ودعا الحطامي إلى تضافر الجهود بين السلطة المحلية ومكتب الوزارة والأجهزة الأمنية في ضبط الأسعار واستقرار الأسواق.
فيما أشار ممثلي القطاع الخاص بالمحافظة إلى أن القرار سيلحق ضرراً كبيراً بالمستهلكين ويفاقم من معاناتهم لما يترتب عليه من زيادة تكاليف السلع والخدمات على أسعار المستهلك النهائي الذي يعاني أصلا من مجاعة وفقر وبطالة وتدني مستوى الدخل وتوقف عجلة التنمية جراء العدوان والحصار.
وحذروا من تبعات هذا القرار، مطالبين جمارك عدن بإلغاء قرار الزيادة في الرسوم الجمركية للسلع المستوردة.
مؤكدين أن الأضرار التي ستلحق بالإقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية ستكون وخيمة وسلبية جدا إذ سينتج عنه حتما توسع عمليات التهريب والغش.
وكان الإجتماع تطرق إلى الوضع التمويني في المحافظة وحالة الاستقرار التي تسود أسعار مختلف السلع الأساسية ودور القطاع الخاص في هذا الجانب.
وأكد الإجتماع الحرص على تعزيز الشراكة والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص واستمرار اللقاءات لحل أي إشكالات تواجه العمل التجاري والإقتصادي بالمحافظة.
