في تصعيد جديد ضد العمالة والكوادر اليمنية في المناطق الجنوبية: النظام السعودي يتخذ قراراً بطرد كافة الأكاديميين والأساتذة الجامعيين اليمنيين العاملين في الجامعات السعودية

الثورة / أحمد المالكي

قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، في أول رد له على قرار النظام السعودي الأخير القاضي بطرد كافة الأكاديميين والأساتذة الجامعيين اليمنيين العاملين في الجامعات السعودية بالمناطق الجنوبية في جيزان ونجران وعسير: إن استغنت السعودية عن الأكاديميين وغيرهم فلن يجفف إيراداً على الجمهورية اليمنية بعد رفع تكاليف الإقامة الذي لا تكاد رواتبهم يغطي نفقاتهم”.
وأضاف الحوثي إن “القرار أتى في ظروف اقتصادية للمملكة شديدة وربما حزمة قادمة ستتخذها المملكة قد لا تكفي العيش لهم معها”.
وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى في تغريدته إلى أن كل جهة في اليمن ستشكل لجنة لاستيعاب الأكاديميين اليمنيين العائدين من السعودية إلى أرض الوطن كلاً وفق تخصصه.
قرار كارثي
وعلى ذات الصعيد نددت صحيفة القدس العربي، بالإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين في المناطق الجنوبية للمملكة.
ووصفت الصحيفة في تقرير لها، قرار طرد اليمنيين الذين يعملون في نجران وجيزان وعسير والباحة بالقرار الكارثي، خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية التي يعاني منها اليمنيون جراء الحرب التي تديرها الرياض منذ 2015م.
ونقلت الصحيفة عن مغتربين يمنيين أنهم تلقوا إشعارات بإلغاء التعاقدات معهم دون سابق إنذار بالإضافة إلى إلغاء عقود مساكنهم المستأجرين فيها، وترحيل من لم يستطع الحصول على عقد عمل في مناطق أخرى بعيداً عن المناطق الجنوبية للمملكة.
ولفت التقرير إلى أن السلطات السعودية وجهت إنذارات للمنشآت السعودية في المناطق الجنوبية، إنهاء عقود وكفالات اليمنيين العاملين فيها خلال 3 أشهر، وإحلال مواقع عملهم بعمالة سعودية أو بمواطنين من جنسيات أخرى، محملة تلك المنشآت مسؤولية التقصير في الالتزام بهذا القرار الذي بررته بـ ”سياسات التوطين وسياسات الانكشاف المهني وسياسة توازن الجنسيات” وفقاً لبنود الإشعار الرسمي الذي تم توجيهه لأصحاب منشآت العمل، وحصلت عليه صحيفة القدس العربي.
وسبق وأن كشفت مصادر عن توجيهات غير معلنة للمؤسسات العامة والخاصة في المناطق الجنوبية بالمملكة، بإلغاء عقود الأكاديميين والعاملين في المستشفيات وكذا مالكي المحلات التجارية من أبناء اليمن في جيزان وعسير ونجران والباحة، وترحيلهم خلال 3 أشهر.
القرارات السعودية التي وصفت بـ “المجحفة” بحق المغتربين اليمنيين، أثارت استياء كبيراً في أوساط الحقوقيين والمراقبين، الذين بدورهم حملوا السلطات السعودية مسؤولية ما يترتب على تلك القرارات من مضاعفة معاناة اليمنيين جراء تسريح الآلاف منهم، مرجحين أن أبعاداً أخرى سياسية وعسكرية قد تكون السبب الرئيس وراء ما يتعرض له اليمنيون في المناطق الجنوبية للسعودية، وأن ذلك قد يتسع ليطال مناطق أخرى من بينها العاصمة السعودية الرياض، فضلاً عن اعتبارات متعلقة بوضع المغترب اليمني الذي يمثل عصب الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب.
هذا وقد ألغت جامعة نجران السعودية، عقود العمل الخاصة بعدد من الأكاديميين اليمنيين العاملين فيها، بصورة مفاجئة وغير مبررة، وأكدت مصادر، أن إدارة الجامعة أبلغت 106 أساتذة جامعيين يحملون الجنسية اليمنية بإلغاء عقودهم.
وتوقعت المصادر أن تشمل تلك القرارات التي وصفتها بـ التعسفية بقية القطاعات التعليمية في نجران وجيزان وعسير وغيرها من المناطق.
وكانت مصادر أكدت ، اعتزام السعودية منع العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية للمملكة، مشيرة إلى أن السلطات السعودية أمهلت جميع مالكي المراكز والمحلات التجارية 3 أشهر لنقل استثماراتهم من تلك المناطق.
ويرى مراقبون أن تلك الخطوات التي تقوم بها السعودية ضد اليمنيين يترتب عليها تسريح الآلاف من العاملين في القطاعات الخاصة والعامة في جنوب المملكة، لافتين إلى أن تلك الإجراءات تدل على سوء معاملة السلطات السعودية مع المغتربين اليمنيين، وسط صمت من قبل حكومة هادي المقيمة في فنادق الرياض.
وحمل المراقبون تلك السلطات مسؤولية تلك الإجراءات التعسفية التي تتخذ ضد اليمنيين، بدون أي مبررات سوى الظلم والاستفزاز، موضحين أن تلك الإجراءات ليست الأولى من نوعها، حيث تم اتخاذ الكثير من القرارات المجحفة بحق المغتربين اليمنيين في المملكة منها نظام الكفالة وغيرها.
حرب على المغتربين
مغتربون يمنيون أوضحوا لـ”الثورة” أن السلطات السعودية وضمن حربها على المغتربين اتخذت قرارا بمنعهم من مزاولة المهن الحرفية ، وأوقفت تجديد الرخص لأكثر من 28 مهنة زاعمة أن ذلك يهدف إلى “سعودة” الفرص.
وضمن السعودة والحرب على المغتربين قامت بمنع المغتربين من مزاولة التجارة والنشاط والعمل في 12 قطاعا هي: محلات السيارات والدراجات، ومحلات الملابس الجاهزة، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي، محلات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والالكترونية ومواد البناء والحلويات.
مراقبون قالوا لـ”الثورة” إن ذريعة السلطات السعودية في منع المغتربين من ممارسة هذه الأعمال “كاذبة”، وأنها استهدفت حرمان المغتربين من هذه المزاولات بعينها نظرا لكون الغالبية العظمى من المغتربين اليمنيين يعملون في هذه الأعمال ، ما يؤكد أن جميع تلك القرارات استهدفت اليمنيين بشكل مباشر، خصوصا وأن الكثير من اليمنيين يمتلكون محلات تجارية يمارسون فيها البيع والشراء وعقارات كذلك.
واضطر بعض المغتربين إلى تسجيل ممتلكاتهم رسميًا باسم الكفيل السعودي ، الأمر الذي جعل المغتربين عرضة للنهب والنصب والطرد المفاجئ حيث انتهى بالمئات منهم في السجون بعد قيام كفلائهم برفع بلاغات كيدية عنهم بهدف الاستيلاء على ممتلكاتهم.
ونوهت المصادر إلى أن السلطات السعودية تمنع المغتربين حتى من حق التقاضي واللجوء إلى المحاكم السعودية في أي مشكلة يتعرض لها ، وأكدت بأن القرارات والأوامر التي تصدرها السلطات السعودية في هذا المجال تجعل من أي قضية ترفع إلى المحكمة، محكومة بالخسارة مسبقا حيث أن قرارات السلطات السعودية تتحيز مسبقا ضد المغتربين ، وهو ما تعتبره المصادر إجباراً على التخلي عن الحقوق والممتلكات.
أما الرسوم التعسفية التي تفرضها السلطات السعودية تكشف المصادر لـ”الثورة” أنها باتت عبارة عن نهب لكل ما يحصل عليه المغترب حيث يصل ببعض المغتربين إلى الاستدانة لتغطيتها وفي النهاية يضطرون لبيع ما يملكون من أصول ومعدات ثم يرحل قسرا إن لم يزج به في السجون السعودية.
وكانت السلطات السعودية أصدرت قرارات هي عبارة عن نهب لممتلكات المغتربين في العام 2017م، وتضمنت فرض رسوم جديدة على المغتربين بمقدار 1200 ريال سعودي عن كل عامل ، ونفس المبلغ يدفعه عن كل فرد من المرافقين له من أفراد أسرته أولاده أو زوجته أو أيّ من أقاربه ، ويتضاعف المبلغ في السنة التي تليها و السنتين الثالثة والرابعة حتى يصل المبلغ الذي يتعين على كل فرد تسليمه 4800 ريال سعودي سنويا إضافة إلى رسوم أخرى منها تجديد الكفالة والإقامة ورسوم تراخيص المزاولة وغيرها.