السعودية تطارد المغتربين في نجران وجيزان وعسير وتحتجزهم في منفذ الوديعة.. المملكة لا ترحب بكم لكنها تمنعكم من مغادرتها!!

الإجراءات التي أعلنت عنها الجارة العدوانية، والتي تعتزم من خلالها إخراج الآلاف من المغتربين اليمنيين من نجران وجيزان وعسير في وقت يعاني فيه المغترب اليمني من الحالة المعيشية الصعبة وظروف العمل القاسية وتراجع حال بعضهم إلى الصفر “الفقر المدقع“، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ومما يزيد من معاناة المغتربين في هذه المناطق نقل معداتهم وآلياتهم، وهو ما قد يسبب أكبر ضرر عليهم حيث كانوا يعملون في مناطق يوجد بها سوق للعمل، ما يعني أن انتقالهم لمدن أخرى سيسبب لهم خسائر فادحة وبهذا الشكل تستمر مآسي اليمنيين المغتربين نتيجة لقرارات السلطات السعودية التي لم تجد أي عراقيل إلا ووضعتها أمامهم ..

الثورة / حاشد مزقر

يتمثل عمق المأساة لدى كل هؤلاء بنفاد العائد المالي الذي كانوا يحصلون عليه نهاية كل شهر ولم تعد الرسوم المفروضة فقط هي التي تأخذ رواتبهم ولا تبقي منها إلا النزر القليل بل وصل الحال بهم إلى إنذارهم -من قبل جهات العمل- بسرعة إخلاء أعمالهم وبالتالي أصبحوا عاجزين عن تحويل المبالغ المالية التي تأمن قوت أسرهم داخل اليمن كونهم يبحثون عن بدائل أخرى تؤمن لهم فرصاً جديدةً للعمل في مدن سعودية أخرى وهذه الحالة تمثل الأغلبية من المغتربين والبعض منهم يفكر في العودة إلى ارض الوطن لعدم احتمالهم المزيد من القسوة والمعاناة .
قرارات تعسفية بالترحيل
كانت السلطات السعودية قد أبلغت الأسبوع المنصرم جميع مالكي المراكز والمحال التجارية في عسير ونجران وجيزان بضرورة التخلي عن العمالة اليمنية في تلك المناطق، وقضى القرار السعودي بمنع أي عمالة يمنية في جيزان ونجران وعسير ونقلهم إلى مناطق أخرى وأمهلت السلطات مالكي المراكز والمحال التجارية أربعة أشهر للتخلي عن جميع العاملين اليمنيين في مناطق جيزان واستبدالهم بعمال من جنسيات أخرى، فيما مصادر أخرى تقول إنه سيتم تسريح اليمنيين من مناطق نجران وعسير أيضاً.
سيناريو مستمر من المعاناة
قبل أن تتخذ السلطات السعودية هذا الإجراء بأشهر قليلة ألزمت المسافرين المغتربين أياماً طويلة دون السماح للكثير منهم بالوصول إلى اليمن بحجة منع خروج المركبات ذات الدفع الرباعي بحجة استخدامها في جبهات القتال، علمًا أن غالبية تلك المركبات تخرج تحت نظام التربتك الذي يفرض ضمانات بعودة المركبة للأراضي السعودية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، غير أن السلطات السعودية تنتهك حقوق المغترب نكاية بجنسيته اليمنية ما يتنافى مع الحقوق الإنسانية، وبعد فترة طويلة من المعاناة امتدت لأسابيع عديدة سمحت بمرور تلك المركبات التي تحمل في غالبيتها أطفالا ونساء عاشوا المعاناة بكل تفاصيلها خلال مدة انتظارهم.
خسائر فادحة
مغتربون يمنيون يعملون في المقاولات -وممن يمتلكون معدات نقل كبيرة- أوضحوا أن قرارات السلطات السعودية ستكلفهم الكثير كونهم سيواجهون صعوبة كبيرة بإدخال معداتهم إلى مدن سعودية أخرى حيث أنها مقيدة بأسماء كفلاء سعوديين في مواقع عملهم السابقة كما أن بعض المغتربين قد يتعرض للابتزاز المالي من بعض هؤلاء الكفلاء.
ويؤكد عدد من المغتربين أن قرار المنع جاء بعد أن أصبح ملاك المعدات يتعاملون مع العشرات من الزبائن وقرار نقلهم سيجعلهم يخسرونهم وهذا التعامل قد يستغرق سنوات من العمل وأثار القرار سخطاً كبيراً في أوساط المغتربين اليمنيين ولاقى استياء بالغاً إزاء هذه التصرفات الممنهجة في ظل الظروف التي تمر بها اليمن جراء العدوان والحصار الذي تنفذه السلطات ذاتها.
رسوم ووجبات مضاعفة
وبحسب خبراء اقتصاد فإن معظم المغتربين اليمنيين في السعودية رغم مهاراتهم وأمانتهم والتزامهم النظام، يعملون في مهن بسيطة وبأجور متواضعة يعيلون من خلالها آلاف الأسر داخل اليمن رغم ما ظل مفروضا عليهم من رسوم تأشيرة العمل وكفيل العمل ورسوم الإقامة وتجديدها ورسوم رخصة العمل ونقلها وتجديدها.. إلخ.. وبحسب متوسط رواتب العاملين فإنها تعجز عن سداد الرسوم الجديدة المفروضة بالإضافة إلى دفع قيمة الفيزا وتجديد الإقامة كل سنة والكفيل ورسوم السفارة وإيجار السكن ورسوم الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت ورسوم الدراسة ورسوم تأمين طبي ما بين (700 – 1200)ريال سعودي ورسوم مكتب العمل 200 ريال سعودي ورسوم تعقيب 300 ريال سعودي ورسوم تجديد الإقامة 750 ريالاً كما يجب على المغترب أن يدفع للكفيل ما بين (2000 – 5000) ريال ورسوم تأشيرة 300 ريال سعودي- كل ذلك يتم دفعه خلال عام واحد ما يجعل المغترب اليمني مهدداً بالعيش على الكفاف واستحالة تحويله مبالغ مالية لأسرته في أرض الوطن فيما تأتي الإجراءات الأخيرة للسلطات السعودية لتزيد من معاناتهم .
وزارة شؤون المغربين
من جهتها أدانت وزارة شؤون المغتربين، بشدة قرار السلطات السعودية بترحيل المغتربين اليمنيين من نجران وجيزان وعسير والباحة، والمناطق الجنوبية كافة.
وأكدت الوزارة في بيان تلقته (سبأ) أن الإجراءات السعودية التعسفية أمهلت مالكي المراكز التجارية والمؤسسات والشركات أربعة أشهر لتنفيذ تلك الإجراءات أو نقل العمالة اليمنية إلى مناطق أخرى أو استبدالها بعمالة من جنسيات أخرى.
وأشارت إلى أن اليمنيين يتواجدون في هذه المناطق منذ عقود ولهم ممتلكات عقارية وتجارية ورؤوس أموال مسجلة بأسماء سعوديين وفقاً لنظام الكفيل.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات التعسفية بحق المغتربين اليمنيين تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية.. مؤكدة الاحتفاظ بحقوق اليمنيين ورفعها أمام المحاكم والمنظمات الدولية.
وطالب البيان، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، القيام بدورها تجاه الانتهاكات التي تمارسها السلطات السعودية ضد اليمنيين المقيمين على أراضيها والتي كان آخرها منع تواجدهم في المناطق الجنوبية.