الثورة / أسماء البزاز
ناقش اجتماع -عقد أمس في صنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة- تقييم مستوى أداء الإدارات العامة في قطاع خدمات الأعمال وإدارة خدمة الجمهور في الوزارة.
واستعرض الاجتماع تقارير حول سير إنجاز الأعمال المناطة بهذه الإدارات وتسهيل معاملات المواطنين في مجالات السجلات التجارية والأسماء التجارية والعلامات التجارية والوكالات والشركات وخدمات الملكية الفكرية وغيرها وكذا مهام خدمة الجمهور وآلية استقبال وإنجاز معاملات المواطنين عبر نوافذ متعددة تتبع كل نافذة الإدارة المختصة بها.
وخلال الاجتماع شدد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة التزام موظفي خدمة الجمهور بالتعامل الجيد مع المواطنين المتعاملين والمستفيدين من خدمات الوزارة.. مؤكدا أن قيادة الوزارة لن تتهاون مع كل من تثبت مخالفته للقانون ويعرقل معاملات المواطنين وتعطيل مصالحهم بأي شكل من الأشكال بغرض الابتزاز.
ووجه بمنع الموظفين الذين ثبت تلاعبهم وابتزازهم للمواطنين من دخول الوزارة وإحالتهم إلى الإجراءات القانونية.
ولفت إلى أن الوزارة أطلقت خدمة الرقم المجاني لخدمات تلقي شكاوى المواطنين والمتعاملين مع الوزارة والمستفيدين من خدماتها (8007200) وإنشاء مكتب خاص لتلقي شكاوى المواطنين حول خدمات الوزارة المختلفة وأي عراقيل تواجههم في هذه الخدمات والمعاملات انطلاقا من الحرص على تسهيل وإنجاز معاملات المواطنين وتحسين بيئة خدمات الأعمال.
كما وجه بضرورة ربط الحوافز والمكافآت بنسبة الإنجاز والأداء وتشجيع الموظفين الذين ينجزون معاملات المواطنين.. مشددا على ضرورة إنجاز عملية إدخال البيانات والمعلومات من كافة الإدارات لتكوين قاعدة المعلومات الخاصة بالنافذة الإلكترونية والتي تهدف إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في العمل لتوفير الوقت والجهد.
إلى ذلك اطلع وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أمس على سير العمل في نافذة خدمة الجمهور
واستمع الوزير الدرة من المسؤولين في قطاع خدمات الأعمال وخدمة الجمهور إلى شرح حول طرق استقبال المعاملات في النافذة وتتبعها من البداية حتى إنجازها واستكمالها والتسهيلات التي يتم تقديمها للمواطنين لإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت.
وخلال الزيارة حث وزير الصناعة والتجارة على ضرورة العمل من قبل كادر الإدارة لإنجاز الأعمال المناطة به وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات.
واكد أن الوزارة تعمل على تطوير وتحديث أنظمة خدمة الجمهور وتوفير الإمكانات اللازمة لتحسين كفاءة بيئة الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات للمستفيدين من خدمات الوزارة والمتعاملين معها واستكمال الخدمات الإلكترونية للوصول إلى إطلاق النافذة الإلكترونية.