الراعي يستنكر قرار مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي اعترافه ببرلمان سيئون

الثورة نت/

استنكر رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، بشدة القرار التعسفي الصادر عن مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي، المتضمن الاعتراف ببرلمان سيئون.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس مجلس النواب اليوم إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دواتري باتشيكو رداً على رسالة تلقاها من الأمين العام المساعد لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات إليكترا والمتضمنة اعتذار الجمعية عن مشاركة الأمين العام لمجلس النواب اليمني الدكتور رشاد الرصاص في مؤتمر جمعية الأمناء العامين للبرلمانات أو الاعتراف به كعضو في الجمعية.

وفي الرسالة، أكد رئيس مجلس النواب أن البرلمان الذي يمارس مهامه وصلاحياته التشريعية والرقابية وفقاً للدستور في مقره الرئيسي بالعاصمة صنعاء، هو الممثل الشرعي والدستوري للشعب اليمني.

واعتبر قرار مجلس إدارة الاتحاد الدولي، مخالفاً للمواثيق والأعراف البرلمانية، وإخلالاً بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالاتحاد وفقاً لنظامه الأساسي الذي جعل من أولويات مهامه التعبير عن إرادة الشعوب الحرة والدفاع عنها ورفض الحروب والاعتداء على أي من شعوب الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأكد الأخ يحيى الراعي رفض مجلس النواب اليمني واستنكاره للإجراء الصادر عن مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي، لتعارضه مع إرادة الشعب اليمني الصامد في مواجهة ما يتعرض له من عدوان وحصار من قبل دول الغطرسة والاستكبار المتحالفة في عدوانها على اليمن منذُ 26 مارس 2015م.

ولفت إلى أنه كان الأحرى برئاسة الاتحاد البرلماني الدولي النأي بالاتحاد عن الانزلاق في براثن الضغوط السياسية التي تنتهجها بعض أنظمة الدول التي تمارس الإرهاب الدولي وتتخذ من الهيمنة والاستكبار مطية للحفاظ على مصالحها وتقف مع الجلاد ضد الضحية، خاصة إذا كان الجلاد يمتلك قدراً كبيراً من الأموال والنفط.

وقال رئيس مجلس النواب في الرسالة “كنا نأمل أن يكون للاتحاد موقفاً إيجابياً إزاء ما يعانيه الشعب اليمني وممثليه من أعضاء البرلمان اليمني الذي قصفت منازلهم وقتل أطفالهم ونسائهم ويعانون ما يعانيه كافة أفراد الشعب اليمني من ظلم وتعسف وانتهاك لم يسبق له مثيل في التاريخ البشري”.

وأفاد بأن عدداً من أعضاء البرلمان اليمني قضوا لعدم تمكنهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج جراء العدوان والحصار المفروض على اليمن براً وبحراً وجواً، رغم مخاطبة مجلس النواب في اليمن رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي بعدد من الرسائل بالمعاناة التي يتعرض لها اليمن جراء جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية منذُ بداية العدوان.

وعبر رئيس مجلس النواب عن الأسف لعدم اضطلاع الاتحاد البرلماني الدولي بأي من مهامه الأخلاقية والإنسانية، مؤكداً أن ذلك الإجراء محط إدانة واستنكار كافة أبناء الشعب اليمني ويعد انزلاقاً للاتحاد في دعم ومساندة الإرهاب والعدوان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تمارسها دول تحالف العدوان على اليمن أرضاً وإنساناً بقيادة أمريكية وبأدوات سعودية إماراتية ومرتزقتهم ممن يسميهم مجلس إدارة الاتحاد ببرلمان سيئون.

 

ولفتت الرسالة إلى جملة من الحقائق أبرزها:

1- أن مجلس النواب السلطة التشريعية المنتخبة لتمثيل الشعب اليمني مقره الرئيسي العاصمة صنعاء وفقاً لنص المادة رقم (66) من الدستور المتضمنة تحديد مقر مجلس النواب بالعاصمة صنعاء، يؤدي مهامه التشريعية والرقابية في إطار دستوري وقانوني بمقره الرئيسي ويعقد جلساته بصورة دائمة وعلنية بأغلبية أعضائه وفقاً للأطر الدستورية والقانونية الكفيلة بتحقيق مصلحة المواطن اليمني والحفاظ على سيادة الوطن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وفي الوقت ذاته مستمرون بالمشاركة في مختلف أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي ونؤدي كافة المهام والتزامات عضوية البرلمان اليمني في الاتحاد البرلماني الدولي بما في ذلك ديمومة سداد الاشتراك المالي السنوي منذُ انضمامنا لعضوية الاتحاد حتى التاريخ، رغم العدوان من قبل تحالف العدوان منذ مارس 2015م ورغم معاناة أعضاء مجلس النواب مع سحب وظائف البنك المركزي وعدم صرف المرتبات وأعضائه يعيشون إلى جانب ناخبيهم في جميع أنحاء الجمهورية.

2- إن من تسمونهم ببرلمان سيئون هم مجموعة أشخاص انشقوا عن أرضهم ووطنهم وناخبيهم من أبناء الشعب اليمني وارتكبوا جريمة الخيانة العظمى بحق الشعب وخرق الدستور وسقطت عضويتهم من البرلمان اليمني وفقاً لنص المادة (84) من دستور الجمهورية اليمنية المتضمنة “لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس” وأحكام المادة (194) من اللائحة الداخلية للمجلس، ونصها على النحو الآتي:

مادة (194) : لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية ، ويعتبر إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية، ارتكاب العضو لأحد الأفعال الآتية:

1-   خرق الدستور.

2-   القيام بأي عمل يعد طبقاً للقانون خيانة عظمى أو مساساً باستقلال وسيادة البلاد .

3-   ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون.

4- الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة باستثناء عضوية مجلس الوزراء وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الإسقاط بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في البنود (1 ، 2 ، 3) من هذه المادة ما لم يكن قد صدر في أي منها حكم قضائي بات.

وذكرت الرسالة أنه نظراً لثبوت خيانتهم العظمى للوطن جرت محاكمتهم محاكمة عادلة وفقاً لنصوص الدستور اليمني والقوانين النافذة ذات العلاقة وصدرت بحقهم أحكاماً جنائية وقضائية باتة وأصبحت الدوائر الانتخابية التي يمثلونها خالية وشاغرة وفقاً للدستور والقانون ولم يعد لهم أي صفة برلمانية أو نيابية.

3 – إن ما تسمونه ببرلمان سيئون ليسوا سوى مجموعة آثروا الارتماء في كنف أنظمة دول تحالف العدوان على اليمن ولم يتمكنوا من عقد أي اجتماع منذُ انشقاقهم في عام 2015م حتى التاريخ وما يسمى باجتماع سيئون، نحيطكم بأن مدينة سيئون ترزح تحت الاحتلال السعودي الإماراتي وكان لعدد من أولئك المنشقين لقاء في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل 2019م، لتنفيذ أجندة دول العدوان بحراسة وحماية سعودية ولم يستمر ذلك اللقاء أكثر من ساعة وليس لذلك اللقاء أي صفة دستورية أو قانونية وانفض ذلك اللقاء الهزيل لأولئك النفر ممن يرغب مجلس إدارة الاتحاد بوصفهم برلمان سيئون، ويتواجد معظمهم في عواصم دول العدوان ويستلمون مستحقات مالية من تلك الدول، ويؤيدون قتل شيوخ وأطفال ونساء اليمن ويعملون على استمرار إطباق الحصار على اليمن واحتلال أراضيه.

وتساءل رئيس مجلس النواب في الرسالة ” وإزاء تلك الحقائق عن أي برلمان يرغب مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي الاعتراف به ممثلاً لليمن ذات السيادة على أراضيه واستقلال جغرافيته وبين شعبه المكافح الصامد في مواجهة الغطرسة والاستكبار الذي يعيش أفراده على تراب وطنه ويدافعون على استقلال كامل أراضيه؟”.

ومضى قائلاً ” وأي دولة يمنية يمثلها من تسمونه مزعوم برلمان سيئون وأي مساحة من الأراضي اليمنية التي يقطنونها وأين أفراد الشعب الذين يمثلونه ويعيشون معه، ولعلكم لن تجدوا إجابة على ذلك سوى الإقرار بالوهم والتورط في دعم الإرهاب والعنف والمشاركة في ارتكاب جرائم العدوان والإبادة الجماعية بحق اليمنيين وتدمير ونهب مقدرات الشعب اليمني؟”.

وتضمنت الرسالة إحصائية أولية تقديرية رصدها المركز القانوني للحقوق والتنمية حتى أغسطس 2020م، الخسائر البشرية والمادية عن الاعتداءات والجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان والتي تجاوزت 16 ألف شهيد، وأكثر من 25 ألف جريح من المدنيين جُلهم أطفال ونساء وشيوخ، وتدمير أكثر من 429 ألف منزل، وتشريد ملايين المواطنين.

كما تضمنت الرسالة شرحاً عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية ومقدرات اليمن الاقتصادية والخدمية وغيرها من المنشآت الحيوية الخاصة والعامة جراء العدوان.

وجدد رئيس مجلس النواب الرفض القاطع لذلك التصرف الذي يرغب مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي ارتكابه بحق اليمن واليمنيين .. معتبراً ذلك شرعنة ومشاركة مباشرة من الاتحاد البرلماني الدولي في العدوان على اليمن وكافة الجرائم الإرهابية والإبادة الجماعية التي اُرتُكبت وتُرتكب بحق اليمن واليمنيين.

وأكد الاحتفاظ بالحقوق القانونية والدستورية والإنسانية في مقاضاة كافة الدول والأنظمة والمنظمات والكيانات والأفراد بمختلف مسمياتهم وصفاتهم التي باشرت واشتركت ودعمت الاعتداء على اليمن واليمنيين.

وعبر عن الأمل في إعادة رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي النظر لقرارها كون الاتحاد يمثل برلمانات شعوب العالم ويعكس إرادة الشعوب الحرة.